عاملی: در حوزه حجاب و عفاف باید به یک سند واحد دست پیدا کنیم

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، توافقنامه همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و شورایعالی انقلاب فرهنگی به امضای بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سیدسعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

 فرهنگ یکی از مهمترین بخش‌های جمهوری اسلامی ایران است

سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این مراسم با اشاره به سیر تاریخی فرهنگ، گفت: هر چقدر در تاریخ به جلو آمده‌ایم پیچیدگی‌‌ فرهنگ نسبت به گذشته بیشتر شده است.

وی فرهنگ را یکی از مهمترین بخش‌های جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: با وجود تمام اهمیت‌هایی که فرهنگ دارد تنها یک درصد بودجه کشور را به خود اختصاص داده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، استمرار و امتداد مسیر فرهنگ را بسیار حائز اهمیت خواند و خاطرنشان کرد: براساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی باید پیشتازی کشور در علم و فرهنگ را حفظ کنیم و در تراز جهانی به دنبال پیشرفت در این عرصه باشیم.

قوه مقننه از ارکان مهم کشور است

وی با بیان اینکه مجلس منشا کارهای بزرگ در کشور بوده است، خاطرنشان کرد: قوه مقننه از ارکان مهم کشور است و نظارت، ارزیابی و مدیریت راهبری کشور را برعهده دارد.

عاملی با اشاره به  تدوین سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور،‌توضیح داد:  در سند نقشه مهندسی فرهنگی 13 برنامه کلان ملی و 300 برنامه اقدام تعیین شده است ضمن انکه در ادامه آن نیز باید سندملی موسیقی، سینما و معماری کشور نیز تدوین شود.

وی با بیان اینکه در خصوص حجاب و عفاف هیچ مقررات گذاری در کشور صورت نگرفته است، یادآور شد: در حوزه حجاب و عفاف باید با مقررات گذاری به یک سند واحد دست پیدا کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی فضای مجازی را از دیگر حوزه‌های نیازمند مقررات‌گذاری دانست و گفت: در این حوزه تنها قانون جرایم رایانه‌ای و تجارت الکترونیکی داریم که با توجه به تراکم اقدامات در این بخش نیاز به مقررات‌گذاری بیشتری احساس می‌شود.

وی توضیح داد: در حوزه فرهنگ و علم و فناوری باید آنچنان کار کنیم که با آسیب‌شناسی فضای مجازی و ارتقای سواد مجازی به سواد تحلیلی برسیم چرا که این سواد تمامی حوزه‌ها را متحول خواهد کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فرایند کار کارشناسی برای قانونگذاری، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس با اتکا به توان کارشناسی و بررسی طرح‌ها و لوایح نقشی مهمی در ورود این دو موضوع به مجلس دارد و می‌تواند همکاری با این مرکز می‌تواند نقطه عطفی در همکاری  شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه مقننه باشد.

برنامه کشور براساس تحولات داخلی و خارجی تدوین شود

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در عرصه سیاست پژوهی کشور، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با برخورداری از دفاتر و گروه‌هایی متناظر با کمیسیون‌های تخصصی مجلس تاکنون جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای به نمایندگان محترم مردم در خانه ملت، بیش از 13 هزار عنوان گزارش تهیه و تدوین کرده است.

وی مرکز پژوهش‌های مجلس را تنها مرکز پژوهشی دارای قانون در کشور دانست و تصریح کرد: ظرفیت خوبی در این مرکز در راستای اظهارنظر کارشناسی در خصوص طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس وجود دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در تشریح عملکرد این مرکز، یادآور شد:‌ اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تهیه اظهارنظر کارشناسی در خصوص طرح‌ها و لوایح در طول شش ماهه دوم سال 1400 نسبت به شش ماهه نخست همان سال از 106 مورد به 223 مورد افزایش یافته این که بیانگر رشد 110 درصدی در این حوزه است.

وی افزود: همچنین آمار اقدام مرکز در پاسخ به درخواست نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بیانگر رشدی 136 درصدی است به گونه‌ای که تعداد پاسخ‌ها از 158 مورد به 373 مورد افزایش یافته است.

نگاهداری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات مرکز حضور کارشناسان و پژوهشگران مرکز در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس است که در این حوزه نیز آمار نشان می‌دهد کارشناسان و پژوهشگران مرکز در شش ماهه نخست سال 1400 در 800 جلسه کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه حضور داشته‌اند که این آمار در شش ماهه دوم همین سال به 1275 مورد افزایش یافته است و این بیانگر رشد 59 درصدی در این بخش است.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس در شش ماهه دوم سال 1400، 77 مورد پیش‌نویس طرح را تدوین و به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال کرده است که در مقایسه با 19 مورد پیش‌نویس طرح در شش ماهه نخست همین سال نشان‌دهنده رشد 305 درصدی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای تبیین اقدامات تحولی در این مرکز، گفت: یکی از این اقدامات پروژه شبیه‌سازی قانونگذاری و سیاستگذاری در کشور است که فاز اول آن تحلیل پویایی‌شناسی متغیرهای استراتژیک حکمرانی کشور در حوزه ابرچالش‌هاست.

وی با بیان اینکه برخی از مشکلات کشور حالت پیچیده‌ای به خود گرفته است، تاکید کرد: بررسی و حل این مسائل نیازمند بررسی علی و معلولی است که تحلیلی همه‌جانبه می‌خواهد. مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس بررسی این ابرچالش‌ها و متغیرهای آنها، مجلس محترم شورای اسلامی را به ابزار شبیه‌سازی در امر تقنین برای رفع مسائل کشور، مجهز خواهد کرد.

نگاهداری با اشاره به اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه، یادآور شد: در مرکز با مشارکت همه دفاتر کارگروه تدوین برنامه هفتم توسعه را ایجاد کرده‌ایم که امروز یازدهمین جلسه بررسی برنامه هفته توسعه را برگزار کرده و محتواهایی را هم در این خصوص تهیه کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه پنجره‌های سیاستی در برنامه‌های توسعه قبلی دیده نشده است، گفت: نظام برنامه‌ریزی ما باید براساس تحولات داخلی و خارجی تدوین شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در مرکز پژوهش‌های مجلس، تیمی روی آینده‌پژوهی در برنامه هفتم توسعه و تیم دیگری روی سخت‌افزارهای مورد نیاز این برنامه از زوایای مختلف، کار کرده است.

وی با اشاره به ایجاد خانه خلاق و نوآوری قوه مقننه در مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: در خانه خلاق به دنبال استفاده از ظرفیت بیرونی مثل اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم.

نگاهداری با اشاره به برگزاری رویداد ملی نوآیند از سوی این مرکز، گفت: در این رویداد 1400 نخبه شرکت کردند که 482 ایده مطرح و از بین آنها 33 ایده ویژه برای مرکز و قوه مقننه تبدیل به گزارش انتخاب شده‌‌اند.

وی افزود: شورای رهبری در مرکز ایجاد شده که پیشنهاد نظارتی از دل گزارش‌های تولیدی استخراج و به مسئولان مربوطه ارسال می‌شود و همچنین پیوست رسانه‌ای آن نیز براساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی جهت تببین منتشر می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با استقبال از امضای توافق‌نامه بین این مرکز و شورای عالی انقلاب فرهنگی، این اقدام را در هماهنگی بیشتر بین دو مجموعه موثر دانست.
 
 در توافق‌نامه همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مواردی چون همکاری در تهیه، تدوین و اظهار نظر کارشناسی در مورد پیش‌نویس طرح‌ها، هماهنگی و تبادل داده ها، رصد و پایش مشترک شواهد سیاستی و اهتمام به پردازش نظام مسائل آموزشی و پژوهشی، اجتماعی، فرهنگی و تعلیم و تربیت اسلامی، طراحی نظام موضوعات و اولویت های پژوهشی مشترک سالانه، ایجاد و تقویت هماهنگی در درک بهتر مسائل و چالش های عرصه علمی، فرهنگی و اجتماعی و تامین اسناد و اطلاعات تخصصی مورد نیاز ارکان مجلس شورای اسلامی، اجرای طرح­های مشترک و مورد توافق به منظور  طراحی شاخص و نیز رصد و پایش وضعیت آموزشی، فرهنگی و اجتماعی کشور و انجام مطالعات آینده پژوهی و آینده نگاری در این عرصه و همکاری در جهت اصلاح و تقویت چرخه اقتصاد فرهنگ و فناوری های نرم و فرهنگی و صنایع خلاق با توجه ویژه به فرایند تولید محتوای مناسب، تاکید شده است.

انتهای پیام/