منابع و مصارف بانک‌های استان فارس زیر ذره بین شورای گفت‌وگو؛ عدم همکاری بانک‌های خصوصی قابل قبول نیست
گروه استانها_ انتقاد از عملکرد بانکها در نسبت به منابع و مصارف از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در استان فارس بود که تصمیماتی برای بهبود این امر مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، محسن ربانی‌زاده عصر امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان فارس در پاسخ به موضوع مطرح شده درباره منابع و مصارف بانکها اظهارداشت: ما در منابع مشکل نداریم بلکه مشکلات در حلقه‌های بعدی است تا اینها رفع نشود مشکلات باقی خواهد ماند.
وی با بیان اینکه 3 هزار و 100 طرح به بانکها داده شده اما کمتر از 10 درصد از فیلتر بانکها عبور کرده است، گفت: اعتبار در استان فارس است اما رتبه منابع و مصارف بانکها جای تاسف دارد و یکی از دلایل آن این است که ادارات ما سختگیرانه رفتار می‌کنند همین امر سبب شده که منابع در اختیار واحدها قرار نگیرد.
ربانی‌زاده با بیان اینکه باید منابع در تولید مصرف شود اما برخی از ادارات به دستورالعمل‌های داخلی استناد و مانع ایجاد می‌کنند، افزود: عارضه‌یابی ادارات در دستور کار قرار گرفته است و باید بین بانک، ادارات و سرمایه‌گذاری پیوستگی ایجاد کنیم تا منجر به نتیجه شود.
وی بیان کرد: اینکه بانک‌های خصوصی همکاری نکنند و عضو شورای هماهنگی بانکها نشود مورد قبول نیست واحدی که در استان فارس فعال است باید تحت حاکمیت استان باشد؛ در این راستا بانکها ارزیابی می‌شوند و لیست بانکها نیز با مطبوعات داده می‌شود تا مشکلات برطرف شود.
جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی استان فارس نیز در این نشست با بیان اینکه تنها 3 دهم درصد تسهیلات بانکها در سرمایه‌گذاری پرداخت شده است، گفت: این رقم نزدیک به صفر است و باید فشار به بانکها آورده شود تا این رقم بهبود یابد.
وی عنوان کرد: در حوزه بانکها و سرمایه‌گذاری آمادگی داریم اطلاعاتی از عملکرد بانکها و پیشنهاداتی ارائه دهیم در سایر موارد نیز جلسات اختصاصی و کارشناسی برگزار شود تا مشکلات این حوزه برطرف گردد.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به پایش کسب و کار استان و تغییر جایگاه فارس از رتبه 13 در پاییز 99 به رتبه 3 در زمستان سال گذشته افزود: امیدواریم که این پایش به سمت بهتر شدن وضعیت استان پیش برود.
رازقی با اشاره به مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان عنوان کرد: بی‌ثباتی سیاست‌ها، دشواری تامین مالی از بانکها، اخذ مجوزها و موانع اداری و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه از مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان فارس است.د
وی درباره دستور کار مرتبط با ارز ترجیحی و چالش‌های این حوزه بیان کرد:حذف ارز ترجیحی کار فوق‌العاده‌ای بوده اما طراحان آن انتهای مسیر را ندیدند و در شرایط کنونی صادرات اصلا توجیه ندارد و باید در آینده منتظر قاچاق کالا از خارج کشور باشیم.
رازقی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه تصریح کرد: برای اینکه این مسئله ارز ترجیحی و چالش‌های مرتبط با آن به ویژه در حیطه کاری دامداران حل شود و تا به کلاف سردرگم تبدیل نشده کمیته‌ای در دفتر معاونت امور اقتصادی تشکیل شود و مصوبه آن نیز به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به دستور دیگر جلسه درباره احیای قانون گمرکی برای معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی گفت: از زمان انقلاب ورود ماشین آلات تولیدی معافیت سود و عوارض گمرکی داشت اما مجلس امسال این قانون را در چنین شرایطی لغو کرده است و پیشنهاد می‌شود نامه‌ای برای انعکاس به وزیر اقتصاد، صمت و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشته شود چون این مسئله به تولید کشور ضربه می‌زند.
وی تاکید کرد: همه جوانب موضوع در لغو این قانون دیده نشده چون اکنون میزان استهلاک بر میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است.
یلدا راهدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان فارس نیز در این جلسه گزارشی از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و استان فارس مطرح کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع سرمایه تاکید بر سرمایه‌گذاری اهمیت دارد اما امنیت سرمایه‌گذاری با توجه به متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم نیز مهم است.
وی افزود: شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان گذشته 6.21 از 10 بوده که هر چه به سمت عدد 10 باشد امنیت بدتر است البته در مقایسه با فصل قبل از آن امنیت بهتر شده و نشان‌دهنده عملکرد بهتر دولت در تامین امنیت سرمایه‌گذاری بوده است.
راهدار عنوان کرد: امتیاز استان فارس نیز در این زمینه 6.36 بوده که نسبت به بهار 1.5 درصد بهتر شده است.
محمدصادق حمیدیان، عضو اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده از منابع و مصارف بانکها در استان و مقایسه با سایر استانها گفت: آنچه در گزارش آمده در مقام مقایسه است اما در استان سرمایه را از دست می‌دهیم چون در منابع بانکی و استفاده از آن تقریبا آخر هستیم.
وی با اشاره به گزارش مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری عنوان کرد: نسبت تسهیلات ثابت و بلندمدت به کوتاه مدت باید بیشتر شود تا بهبود امنیت سرمایه‌گذاری رخ دهد.
انتهای پیام/424 /ش
