رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: قوه قضائیه نیاز به تحولات اساسی دارد

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از  اراک ، حسن بابایی ظهر امروز در جلسه شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به دوران تحول قوه قضائیه اظهار داشت: در دوران تحول و تعالی قرار داریم، دورانی که مولفه‌های مختلف دارد و هدف این است که ابرچالش‌ها را برطرف کنیم به طوری که در اواخر حضور رئیس سابق قوه قضائیه موضوع تحول در قوه قضائیه مطرح شد زیرا قوه قضائیه نیاز به تحولات اساسی دارد.

وی افزود: حدود آبان‌ماه سال 97 مکاتباتی با استان‌ها انجام شد و از استان‌ها درخواست شد تا نظرات، چالش‌ها و راهکارها را بیان کنند به همین سبب نزدیک به هزار و 200 چالش شناسایی و احصا شد‌ و راهبردها تعریف و جلسات متعدد برگزار شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در اواخر حضور رئیس سابق قوه قضائیه کار کمیته نهایی شد و به 17 ابرچالش در قوه قضائیه و 7 راهبرد کلان رسیدیم و یکی از این ابرچالش‌ها موضوع تثبیت مالکیت‌ها و مشکلات این حوزه و صدور اسناد آنهاست که باید در این زمینه اقدام شود.

بابایی تصریح کرد: در دوران تحول چالش‌ها ادامه داشته و رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که باید چالش‌ها برطرف شوند و بر تحول و تعالی دستگاه تاکید شده است.

وی بیان کرد: هدف غایی در دوران تحول، موضوع رضایتمندی مردم است زیرا هدف تنها دیدارهای مردمی و نامه‌ها نیست بلکه نتیجه از هر چیزی مهم‌تر است تا مردم ببینند که دیدارها اثربخش است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: همه باید سعه صدر داشته باشیم و مردم را درک کنیم زیرا همه چیز به قانون ختم نمی‌شود باید زندانی، حقوق آنها، خانواده زندانی و غیره را درک کنیم.

بابایی با اشاره به 7 ابرچالش در قوه قضائیه گفت: یکی از ابرچالش‌ها و راهبردها موضوع تثبیت مالکیت‌ها و مشکلات موجود در این حوزه است، با توجه به دوران تحول قوه قضائیه رئیس قوه تاکید کردند که حضور همه باید سبب تحول شود.

وی افزود: بازداشت‌های کوتاه‌‍‌ مدت کمتر از 5 روز و 3 روز زیاد داریم به همین سبب جلسات مختلف برگزار و در شورای تحول و تعالی دستورالعمل خوبی تعریف شد به طوری که امکانی فراهم شد و در یکی از مجتمع‌ها به صورت پایلوت درحال اجرا است و سبب جلب رضایت مردم می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: بازداشت و رفع‌ بازداشت سند در زمینه قرارهای وثیقه در اختیار قرار گذاشته شد و زمانی که دادیار و بازپرس قرار وثیقه صادر می‌کند این دسترسی برای او فراهم می‌شود که سند را در همان لحظه بازداشت کند.

بابایی تصریح کرد: ارزش املاک و اراضی بسیار زیاد است به طوری که ملک کمتر از یک میلیارد تومان در تهران و استان مرکزی خیلی کم است و در وثیقه‌های کمتر از یک میلیارد تومان نیاز به کارشناسی نیست زیرا کارشناسی برای این است که قاضی ارزش ملک را بداند.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات که تا پایان ماه عملیاتی می‌شود این است که همه اسناد را الکترونیک می‌کنیم و هیچ سند فیزیکی در اختیار مردم قرار داده نمی‌شود و به محض اینکه امورات مربوط به ثبت انجام شود سند صادر می‌شود و در سامانه قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در سامانه ثنا بخشی برای حوزه ثبتی ایجاد شده که همه امورات مربوط به اجرای اسناد، صدور سند، نقل و انتقال در این سامانه بارگزاری می‌شود که این کار مانع از جعل شده و اگر مرجعی نیاز به سند داشته باشد از طریق این سامانه پیگیری می‌شود.

بابایی با اشاره به اینکه اقدامات در حوزه توسعه سند در دستور کار است، گفت: در آذربایجان غربی کار آغاز شده و معتقد هستیم که نقش مشاوران املاک و خودرو همان چیزی است که در قانون تجارت تعریف شده به طوری که نقش دلالی است و برای تنظیم سند صلاحیت ندارند.

وی افزود: این سوال ایجاد می‌شود که چرا اتحادیه‌ها، وزارت صمت و دستگاه‌های متولی این اختیار را می‌دهند تا سند را این افرادی که هیچ صلاحیتی ندارند در مشاوران املاک تنظیم کنند و مبالغ سنگینی هم می‌گیرند در حالی که سواد حقوقی ندارند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: کمیسیون عمران مجلس درباره اسناد اجاره به این موضوع ورود پیدا کرده که تنظیم سند به عنوان سند تعهدی در اختیار دفترخانه‌ها قرار گیرد و تمام جوانب سنجیده می‌شود.

بابایی عنوان کرد: باید راهکارهایی درنظر گرفته شود زیرا برخی از امورات در استان قابل انجام است و ساز و کارها هم در بُعد کلان انجام می‌شود، بسیاری از پرونده‌های کیفری مربوط به قولنامه‌هایی است که در مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

وی با اشاره به طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول گفت: برای این طرح متاسفانه مقاومت‌هایی وجود دارد درحالی که برای سند عادی باید اعتبار آن برداشته شود و نمی‌توان دوپهلو صحبت کرد بنابراین باید تکلیف خود را با سند عادی به ویژه اموال غیرمنقول مشخص کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: طرحی در مجلس مطرح است که متاسفانه شورای نگهبان 3 بار آن را رد کرده به سبب مشکل در سند عادی است درحالی که با توجه به شرایط موجود و الزامات باید اسناد عادی از اعتبار خارج شوند.

بابایی تصریح کرد: در استان مرکزی با همکاری خوب مسئولان منابع طبیعی به خوبی تعیین تکلیف شده و در زمینه اراضی زراعی باید برای اراضی به هر میزان سند صادر کنیم و اگر استان‌ها انجام دهند هیچ ممانعتی نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: در زنجان دو شهرستان سلطانیه و خدابنده پایلوت شد و برای همه اراضی کشاورزی سند صادر شد، وضعیت موجود را باید حفظ کنیم، اگر سند صادر و افراز شد برگ برنده دست ماست ولی اگر وضعیت موجود باشد هر روز بدتر می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: باید همه اراضی سند داشته باشند و باید کاری کنیم تا اراضی تثبیت شود بنابراین در استان کردستان، آذربایجان غربی، اردبیل و غیره امور اراضی مورد بررسی قرار گرفت.

بابایی ادامه داد: با هیئت دولت صحبتی شد تا چند ماده از آیین‌نامه اصلاح شود و قانون امنیت غذایی هم باید مورد توجه قرار گیرد که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده و در سه ماده اجازه داده که برای اراضی خرد شده سند صادر شود.

وی با اشاره به اینکه با صدور سند و تثبیت مالکیت بسیاری از ورودی‌ها به مراجع قضایی کم می‌شود، گفت: استان مرکزی در زمینه سلامت اداری و سلامت قضائی جزو استان‌های خوب است و کمترین پرونده‌ها در دادسراهای انتظامی و بیشترین سلامت کاری مربوط به استان مرکزی است.

انتهای پیام/ش