تأسیس بانک فراساحلی در منطقه آزاد انزلی چه مزیتهایی برای استان گیلان دارد؟
گروه استانها- مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: تأسیس بانک فراساحلی در منطقه آزاد انزلی فرصت خوبی برای تأمین منابع مالی به جهت حضور سرمایهگذاران خارجی در صنایع کشاورزی، شیلاتی، گردشگری گیلان است.
علی اوسط اکبریمقدم در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، درباره نقش بانکهای فراساحلی در توسعه تبادلات و صادرات غیرنفتی اظهار داشت: یکی از ارکان اساسی حضور سرمایهگذاران خارجی، تسهیل و توسعه مبادلات مالی شرکتهای خارجی با طرف ایرانی و ایجاد سازوکارهای نظام بانکی فراساحلی و خارجی است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که در دنیای امروز بانکها نقش محوری در آسانسازی و سرعت بخشیدن به مراودات تجاری کشورها ایفا میکنند و این مهم زمانی اهمیت مضاعف پیدا میکند که منطقه آزاد انزلی در مسیر کریدورهای بین المللی قرار گرفته است.
اکبریمقدم گفت: اساساً فعالیت چنین بانکهایی باعث افزایش حضور کمی و کیفی شرکتهای حمل و نقل، لجستیک و ترانزیت در سطح منطقهای و فرامنطقهای شده و به توسعه مناسبات کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اکو و حوزه آسیای میانه و چین کمک شایان توجهی میکند.
وی افزود: ویژگی بانکهای فراساحلی، ارائه خدمات مالی با عوارض مالیاتی اندک برای اشخاص غیرمقیم است که این امر مناطق آزاد را به بانکهای ساحلی متصل میکند، در واقع با حضور سرمایهداران چنین بانکهایی، زمینه حضور بیش از پیش سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی کشورهای دیگر به مناطق آزاد فرآهم میشود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی درباره مزایای تأسیس بانکهای فراساحلی در منطقه آزاد انزلی برای استان گیلان خاطرنشان کرد: منطقه آزادانزلی از استان گیلان جدا نبوده و نکته حائز اهمیت این است که اکنون 2 بندر از مجموع 3 بندر فعال استان در این محدوده جغرافیایی قرار گرفته است.
اکبریمقدم ابراز داشت: همچنین اتصال این منطقه به خط ریل سراسری تا پایان سال و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای تجاری بینالمللی، یعنی شمال-جنوب و چین-قزاقستان-ایران بیانگر این است که زیرساختهای فیزیکی و مادی جهت هرگونه فعالیت اقتصادی در این منطقه مهیا است.
وی با بیان اینکه در این میان وجود بانکهای فراساحلی میتواند تسهیلکننده و توسعهدهنده مراودات مالی بینالمللی شود عنوان کرد: از طرفی باید به این موارد جایگاه منطقه آزاد انزلی و استان گیلان در توسعه مناسبات جمهوری اسلامی ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نیز افزود.
اکبریمقدم با بیان اینکه گیلان محور ثقل تعاملات ایران با اوراسیا و کشورهای حوزه دریای خزر است افزود: از طرفی حضور چنین نهاد بانکی در استان، فرصت خوبی برای تأمین منابع مالی به جهت حضور سرمایهگذاران خارجی در صنایع کشاورزی، شیلاتی، گردشگری و سایر توانمندیهای تولیدی-صنعتی و خدماتی گیلان محسوب میشود.
وی گفت: در واقع بهرهمندی از زیرساختهای مناسب، منطقه آزاد و بانک آفشور، نیروی انسانی باکیفیت و نزدیکی به مراکز جمعیتی و تولیدی کشور در هر ارزیابی مقایسهای، گیلان را در ارجحیت جذب طرحهای سرمایهگذاری و مشارکت سرمایه گذار خارجی به صورت مطمئن و تضمین شده قرار میدهد.
اکبریمقدم در تشریح سازوکار بانکهای آفشور برای جذب سرمایه و سرمایهگذاران خارجی تصریح کرد: مشارکت سرمایهای سرمایهگذاران بانک، معرفی و ضمانت جهت مشارکت طرف خارجی و مباحث مربوط به سرمایه در گردش را میتوان به عنوان نقش بانکهای آفشور در معادلات سرمایهگذاری، تولید و خدمات استان عنوان کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: همچنین حضور این بانکها در شرایط تحریم ظالمانه اقتصادی ایران توسط آمریکا که هزینه حضور سرمایهگذار خارجی را در اقتصاد کشور و استان افزایش داده و به تعبیری سخت میکند، میتواند از شدت این محدودیت کاسته و باعث اعتماد جهت حضور و مشارکت سرمایه گذاران خارجی باشد.
وی به دیگر مزایای تأسیس بانکهای فراساحلی در مناطق آزاد اشاره و خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که با فعالیت نخستین بانک فراساحلی به عنوان نخستین بانک خارجی در مناطق آزاد، زمینه حضور بانکهای خارجی در اقتصاد کشور و عملیاتی شدن مراودات بانکهای داخلی با خارجی فراهم میشود.
اکبریمقدم ابراز داشت: از دیگر مزایای بانک آفشور، سودهای بانکی پایین آن است که در کاهش هزینههای تولید نقش مؤثری را ایفا میکند زیرا این کاهش باعث رقابتی شدن محصولات تولیدی ایران برای صادرات به بازارهای منطقهای و فرامنطقهای شده و نتیجه آن توسعه فضای کسب و کار و اشتغالزایی خواهد بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در مورد مشکلات و چالشهای بانکهای فراساحلی و نظارتهای لازم بر آن جهت جلوگیری از فساد عنوان کرد: مهمترین و نخستین چالش تحریمهای آمریکا است که زمینه تنوعبخشی به شرکتها و بانکهای علاقمند به ایجاد بانک فراساحلی در مناطق آزاد را محدود میکند.
وی با بیان اینکه دومین چالش امکان تکرار عدم همکاری در مسیر عملیاتی شدن بانکها از سوی نهادهای همکار مناطق آزاد است گفت: این موضوع طی سالهای گذشته مسبوق به سابقه بوده البته دولت سیزدهم برای نخستین بار یکی از مهمترین پیش نیازهای فعالیت با سرمایهگذاران خارجی را محقق کرده، که قابل تقدیر است.
اکبریمقدم در مورد سازوکار نظارتی بر بانکهای فراساحلی در مناطق آزاد برای جلوگیری از بروز فساد در این مناطق با توجه به مزایای افزوده این نوع بانکها اذعان داشت: آئیننامه فعالیت بانک آفشور و خارجی مناطق آزاد وجود دارد که این مجوز از سوی بانک مرکزی و با نظارت آن نهاد به اجرا در میآید.
وی با اشاره به وجود بخشهای نظارتی مناسب در سازمانهای عامل مناطق آزاد که با همکاری شبکه بانکی و ارگانهای نظارتی کشور، فرصت انحراف و فساد را به صفر کاهش میدهند افزود: البته نظارت رسانهها و کارشناسان این حوزه و ذینفعان هر گونه بانک خارجی نیز نیروی پویای نظارتی در اجرای این طرح ارزیابی میشود.
انتهای پیام/614/ش