۵ مشکل ریشه‌ای و اساسی اقتصاد ایران/ ۶ راهکار درمانی برای مشکلات اقتصادی
یک کارشناس اقتصادی ۵ مشکل اساسی در اقتصاد ایران را تورم توأم با رکود ساختاری، قطع ارتباط اقتصاد کشور با جهان، بهره‌وری پایین عوامل تولید، فقدان زیرساخت‌های تولیدی و خدماتی پیشرفته از جمله حمل‌ونقل به‌روز و تأثیر ساختاری نرخ ارز بر اقتصاد نام برد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرشاد پرویزیان نائب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد پولی است.
وی معتقد به 6 باید و راهکار جدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور است.
*5 مشکل اساسی اقتصاد ایران
راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی فعلی را باید به‌صورت سناریوی ترکیبی جست‌وجو کرد.
موضوعات ریشه‌ای در اقتصاد کشور تورم توأم با رکود ساختاری دارای قدمت 50ساله، قطع ارتباط اقتصاد کشور با جهان، بهره‌وری پایین عوامل تولید، فقدان زیرساخت‌های تولیدی و خدماتی پیشرفته از جمله حمل‌ونقل به‌روز، تأثیر ساختاری نرخ ارز بر اقتصاد کشور هم از حوزه واردات و نیز حتی از حوزه تولید داخلی که به‌جهت مواد اولیه و یا ماشین‌آلات و فناوری در گروی واردات است. مجموعه این عوامل باعث قطع منابع درآمدی ارزی دولت، ناتوانی در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید است. گاه از من درباره برخی کالاها می‌پرسند که تولید داخلی و ظاهراً بی‌ارتباط با ارز است اما باید توجه کرد مواد اولیه، ماشین‌آلات و یا سایر ملزومات تولید نیز کاملا داخلی است؟ از سوی دیگر موضوع مهم دیگر ارتباط و پیوستگی بازارها و بروز پدیده سرایت بحران تورمی از یک بازار به بازاری دیگر و یا تأثیر انتظارات تورمی است که موجب افزایش قیمت کالای به‌ظاهر تولید داخل می‌شود.
*6 باید و راهکار جدی دولت برای حل مشکلات اقتصادی
با توجه به همین نکات چه راهکاری توصیه می‌کنید؟
*درابتدا باید به حل مشکلاتی پرداخت که ریشه نه در اقتصاد بلکه در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی دارد. از جمله می‌توان به روابط اقتصادی با جهان، فرهنگ و روابط کار و یا بهره‌وری عوامل تولید اشاره کرد.
*موضوع مهم و زیرساختی اساسی دیگر اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی است. برای اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی تنها بخش مجریه در نظر نیست بلکه همه قوای سه گانه و نهادهای فرادستی باید تغییر شیوه در حوزه حکمرانی اقتصادی دهند.
*گام بعدی خروج به معنای واقعی دولت تا حد امکان و صلاح از حوزه تصدی‌گری و مردمی‌سازی واقعی یعنی واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی بدون اعمال نفوذ و تجربه خصولتی سازی است. باید توجه کرد اگرچه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری کارگران امری غیر دلخواه است اما بنگاهی که به دلایل اقتصادی و چرخه عمر محصول یا فناوری، اساسا قابل ادامه حیات نیست نباید با تزریق مصنوعی منابع با حمایت غیر منطقی مانعه تعطیلی شد چرا که این روند نیز موجب افزایش هزینه مبادله و ترویج روش های غیر بهره‌ورانه در تولید و اقتصاد خواهد شد.
*اقدام بعدی انجام اصلاحات اساسی در بخش‌های بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی هم‌زمان با رفع انحصارهای مختلف و حذف امضاهای طلایی و شفاف سازی در جهت مقابله جدی با رانت و فساد است.
*در نتیجه اقدامات برشمرده قبلی اصلاح نظام بودجه ریزی بسیار ساده‌تر شده و در حین اصلاح نظام بودجه ریزی و پرهیز از سهم‌خواهی‌های مغایر با منافع ملی در حین تخصیص بر طبق آمایش سرزمین، سلطه مالی برطرف شده و مشکل تامین کسری بودجه بطور ساختاری در روندی میان مدت اصلاح خواهد شد.
البته در حین این اقدام گام‌های موثر بعدی استفاده از ابزارهای پیشرفته از جمله انواع اوراق مالی برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت است. اما باید توجه کرد مراجعه به اوراق قرضه هنگامی تاثیر گذار است که شبکه بانکی مجبور به خرید این اوراق نشوند چرا که در این‌صورت بانک‌ها نیز دوباره به سراغ منابع بانک مرکزی یعنی خلق نقدینگی با واسطه خواهند رفت. در این شیوه تعامل اقتصادی ممکن است نرخ بهره بین بانکی افزایش و موجب افزایش نرخ بهره اسمی در اقتصاد شود که البته این رویه موجب جابجایی پول به سمت دولت خواهد شد که در حین رفع مشکل کسری بودجه بدون روش تورمی، احتمالا ترکیب تقاضای کل نیز در اقتصاد اصلاح خواهد شد. اما این روند را نمی‌توان بدون نگاه جدی به بازار سرمایه توصیه کرد. در حین افزایش نرخ بهره اسمی، ممکن است منابع از بورس از طریق عرضه سهام به سمت بازار پول حرکت کنند و این ممکن است موجب کاهش جدی و ریزش شاخص بورس و در نتیجه بروز بحران و از بین رفتن سرمایه اجتماعی شود. هرچند اقدام بانک‌ها که مجبور به خرید اوراق قرضه شده اند نیز به نوعی همین روند یعنی کاهش شاخص بورس را ممکن است موجب شود.
*اقدام موثر دیگر بهره‌ور سازی دارایی‌های دولتی و فروش مازاد اموال، املاک و اراضی بدون بازدهی دولت است که از یک‌سو موجب کاهش مخارج نگهداری در حین ایجاد درآمد و از سوی دیگر بهره‌ور شدن این اموال در تولید بخش خصوصی خواهد شد.
*گام مهم قابل توصیه دیگر تعیین تکلیف واقعی پروژه‌های نیمه کاره دولتی است. چه بسا پروژه‌هایی که گفته می‌شود نگهبان تاسیسات و ساختمان نیمه کاره طرح بازنشسته شده اما طرح هنوز تعیین تکلیف نشده است. این اقدام نیازمند اصلاح فرایند و صدور مجوز دیوانی و محاسباتی بودجه و اموال دولتی است.
به طور بدیهی از جمله نتایج چنین اقداماتی در میان مدت بطور تدریجی موجب کاهش تعداد کارکنان دولت و کاهش هزینه حقوق و دستمزد کارمندان و بودجه جاری دولت یعنی رفع موثر کسری بودجه بطور کارآمد خواهد شد.
انتهای پیام/
