چرخه تولید بزرگترین کارخانه کاشی استان سمنان پس از ۱۰ سال به حرکت درآمد
گروه استانها- رئیسکل دادگستری استان سمنان گفت: چرخه بزرگترین کارخانه کاشی استان سمنان پس از ۱۰ سال به کمک دستگاه قضا به گردش درآمد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجعفر عبدالهی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای دستگاه قضا برای حمایت از تولید اظهار داشت: یکی از کارخانههای استان سمنان که فعالیت آن متوقف شده بود با کمکهای دستگاه قضا و در راستای حمایت از تولید و کارآفرینی و اشتغالزایی دوباره به چرخه تولید برگشت و زمینه اشتغال چندین نفر فراهم شد.
وی با بیان اینکه در فرآیند توقف این واحد تولیدی حتی بخشی از ماشینآلات این کارخانه نیز به فروش رفته بود خاطرنشان کرد: با ورود سرمایهگذار جدید و حمایتهای لازم خوشبختانه پس از ده سال توقف دوباره این واحد احیا شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به برخی علل توقف این واحد تولیدکننده کاشی گفت: مدیرعامل سابق به علت نداشتن نقدینگی موردنیاز برای اداره این واحد تولیدی ورشکست شده و در ادامه نیز واحد به تملک بانک درآمده بود که با اقدامات انجام شده و با ورود سرمایهگذار جدید اقدامات برای احیای آن انجام شد و با همراهی بانک با سرمایهگذار جدید بخشی از مبلغ مزایده نقداً پرداخت و مابقی مبلغ مزایده نیز قرار شد بهصورت اقساط پرداخت شود.
عبدالهی با بیان اینکه این واحد تولیدی در گذشته با نام کاشی سمند سمنان در حال فعالیت بود تصریح کرد: با احیای این واحد و با ورود سرمایهگذار جدید در حال حاضر این واحد تولیدی با نام جدید «کاشی هفتآسمان» در حال فعالیت است و از کارگرها ونیروهایی که در گذشته در این واحد تولیدی مشغول بودند استفاده شده و در فازهای بعدی نیز نیروهای جدید مشغول به کار میشوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 30 تا 40 کارگر در واحد تولیدی کاشی مشغول به کار هستند گفت: با راهاندازی کامل این واحد تولیدی بین 300 تا 400 نفر در این واحد تولیدی مشغول به کار میشوند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان درباره وضعیت فعالیت این کارخانه و زمان راهاندازی آن نیز گفت: کارخانه تولید کاشی در سال 1383 و از سوی بخش خصوصی آغاز به کار کرد و تا سال 1390 در حال فعالیت بود اما بعد از مدتی به علت نداشتن نقدینگی ورشکست شد و تولید متوقف شد.
عبدالهی با اشاره به برنامههای دستگاه قضا برای حمایت از تولید گفت: حمایت از بنگاههای اقتصادی و سرمایهگذاری یکی از سیاستهای محول قوه قضائیه است و بر این اساس حمایت از تولید در دستور کار است.
وی با بیان اینکه تعدادی از دستگاههای استان سمنان نیز در احیای این واحدها تولید مشارکت داشتند گفت: استانداری و بانک تجارت با سرمایهگذار همکاری لازم را داشتند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز استان گفت: دستگاه قضا استان علاوه بر حمایت از تولید پس از احیای واحدها پیگیری لازم را ادامه فعالیت و عدم توقف واحد تولیدی در دستور کار دارد.
انتهای پیام/363/ش