دستور رئیسی به وزرای جهاد و صمت برای تسریع در تأمین و ذخیره کالاهای اساسی
رئیسجمهور در راستای تسریع در تأمین و ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی وزرای صمت و جهاد کشاورزی را مکلف کرد موانع پیشِروی اجرای این برنامه را شناسایی و با هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن اقدام کنند.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، جلسه بررسی بهکارگیری ظرفیتهای جدید برای تأمین و ذخیره کالاهای اساسی بهریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی و با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت تأمین و ذخایر کالاهای اساسی ارائه شد. بر اساس این گزارش میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است اما با توجه به شرایط جهانی تدابیر لازم برای ایجاد یک ظرفیت احتیاطی مطرح شد و جزئیات اجرای آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
بر این اساس ترتیبات تسهیل و تسریع تأمین کالاهای اساسی، استفاده از ظرفیت نهادها و بنیادها، تقویت ظرفیتهای بخش خصوصی جهت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، افزایش زیرساختهای الکترونیکی و هوشمند در جهت توزیع بهتر کالاهای اساسی، تقویت بنادر و ظرفیتهای ترانزیتی کشور در این راستا، استفاده از ظرفیت همه انبارهای موجود در کشور بهمنظور افزایش ذخایر استراتژیک و احتیاطی و منابع مالی لازم برای تأمین، ترانزیت و انبارداری و راهکارهای تأمین آن مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این جلسه رئیس جمهور با تأکید بر اولویت دادن به تسریع در تأمین و ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی، وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی را مکلف کرد موانع پیشِروی اجرای این برنامه را شناسایی و با هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن، اقدام کنند.
رئیسی افزود: نباید منابع کشور در سایر کشورها راکد بماند و باید با سرعت و مستمراً نسبت به ورود منابع به داخل کشور در قالب کالا یا امکانات مورد نیاز اقدام شود.
همچنین مقرر شد علاوه بر تخصیص حداکثر ظرفیتهای راهداری از سوی وزارت راه و شهرسازی به تأمین و ترانزیت کالاهای اساسی، از تمامی ظرفیتها برای تأمین ذخایر احتیاطی کالاهای اساسی بهره گرفته شود.
در این جلسه همچنین راهکارهای وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل و تسریع تأمین کالاهای اساسی از محل واردات و خرید داخلی در 16 بند مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/+