مخالفت با درخواست آزادی مشروط نجفی/ محکومیت حسین فریدون تمام نشده است/ رحیم‌مشایی باید محکومیت خود را در زندان بگذراند
سخنگوی قوه قضائیه با مخالفت دستگاه قضا با درخواست آزادی مشروط و یا گذراندن دوران محکومیت با پابند الکترونیک محمدعلی نجفی خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌ها که ظهر امروز سه‌شنبه 17 خرداد برگزار شد، در پاسخ به سؤالی در خصوص اقدامات قوه قضائیه در خصوص حذف معاملات قولنامه‌ای، گفت: یکی از مسایلی که تشکیلات قضائی با آن گرفتار است و حجم پرونده‌های وارده ما را زیاد می‌کند، مع‌الأسف اسناد عادی است که ابزاری برای عده‌ای است که می‌خواهند سوءاستفاده کنند. هرچند قانون مدنی، قراردادهای عادی را به‌رسمیت می‌شناسد اما بهترین شیوه این است که ما برسیم به اصل ماده 22 قانون ثبت و نقطه‌ای که دولت کسی را به‌رسمیت بشناسد که دارای سند رسمی باشد، لذا تمام تلاش ما این است که بتوانیم از ظرفیت‌ها استفاده کنیم و برویم سمت‌وسوی تثبیت اسناد، و اسناد حالت رسمی داشته باشند.
وی افزود: از جمله کارهایی که در این باره صورت گرفته؛ طرح الزام به ثبت رسمی است که قولنامه‌های عادی را بلااعتبار کند، این طرح در مجلس تصویب شد ولی در شورای نگهبان مورد بررسی واقع و ایراداتی به آن گرفته شد و اعاده به مجلس شد و مجدداً به کمیسیون قضائی رفت و در حال بررسی مجدد و رفع ایرادات است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: حالا این موضوع ممکن است مطرح شود که بلااعتبار کردن قولنامه‌ها ممکن است امر قانونی دلالی مشاورین املاک را دچار صدمه کند. حوزه دلالی امری قانونی است و در قانون تجارت به آن اشاره شده است. با تصویب نهایی قانون هم دلالان کار خودشان را انجام خواهند داد و طرفین معامله را به همدیگر وصل و معامله را تسهیل خواهند کرد و می‌توانند سندی را صادر کنند که مطابق با مقررات باشد. سامانه‌ای طراحی می‌شود که به دفاتر اسناد متصل خواهد شد و انعقاد قرارداد بلافاصله در سامانه ثبت می‌شود و مالکیت رسمی با رعایت مفاد قرارداد صورت می‌گیرد.
ستایشی در ادامه این نشست خبری درباره انتشار خبر در خصوص سوءاستفاده‌های جنسی از برخی بازیگران و اقدامات دستگاه قضا در این باره اظهار کرد: این مسایلی که در فضای مجازی مطرح شده، بسیار تلخ و تأسف‌آور است و در تعجبیم که چگونه می‌شود در پیشگاه این ملت بزرگوار، این‌گونه موارد بروز و ظهور پیدا کند؛ اما متأسفانه وجود دارد و کسانی مطرح می‌کنند که از ناحیه کسان دیگری مورد تعرض واقع شدند، اما دستگاه قضا چه کرده است؛ بر اساس مقررات این موضوع و مواردی که مطرح شده، واجد حیثیت خصوصی است و اگر صورت گرفته است می‌تواند در مقام طرح شکایت کیفری باشد و مطرح شود. اگر شکایت صورت گرفت رسیدگی خواهد شد، تا روز گذشته شکایتی از سوی مدعیان مطرح نشده بود؛ اما امروز مواجه شدیم با وصول شکایتی از طرف مقابل نسبت به کسانی که این موضوع را مطرح کرده‌اند. به این شکایت رسیدگی خواهد شد و تصمیم قانونی لازم به‌دور از هرگونه هیاهو اتخاذ خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره زمان صدور حکم پرونده حادثه متروپل گفت: در ارتباط با حادثه متروپل باید گفت که تاکنون 41 نفر را از دست داده‌ایم و 47 نفر هم مصدوم شدند که 2 نفر از آنها تا الآن در بیمارستان هستند و باقی مرخص شده‌اند. بعد از اطلاع‌رسانی حادثه بلادرنگ اقداماتی که در حوزه کنترل قضائی صورت گرفت و همکاران قضائی و ضابطین جمع شدند و اقدامات حقوقی و قضائی انجام دادند و پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی سپس با اشاره به برنامه هفته گذشته گفت‌وگوی ویژه خبری که معاون آتش‌نشانی اعلام کرد فهرست 129 ساختمان بحرانی در تهران شناسایی شده است، گفت: در رسانه ملی مطرح کردند که 129 ساختمان ناایمن داریم که فهرستش را هم دادیم و سؤال شد که چرا اقدامی نشده است، فرصت هم داده نشد تا پاسخ داده شود. اقداماتی که برای شناسایی این ساختمانها صورت گرفت، بر اساس دستورات قوه قضائیه بوده است. دادستان تهران هم اشاره کرد که این لیست این ساختمانها منتشر شود اما نکته اینجاست که؛ چه‌کسی به این قضیه پرداخت؟ قوه قضائیه مطالبه و پیگیری کرد تا ساختمان‌های ناایمن احصا شوند. فهرست این ساختمانها به شهرداری ارجاع شد تا مسایل را بررسی کند تا تصمیم قانونی لازم برای رفع خطر انجام شود.
وی ادامه داد: مواردی مثل بازار گل‌وگیاه، 660 واحد تجاری در منطقه 14، ساختمان علاءالدین، کارخانه‌ها و بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی، توسط دادستانی عمومی تهران مورد بررسی و نظارت قرار گرفتند. این ساختمانها با پیگیری دستگاه قضائی و نظارت قضائی احصا شده‌اند و پیگیری می‌شوند تا به سرانجام برسند، اما سؤال اینجاست؛ آیا به سرانجام رسیدند؟ آیا ایمن کردن ساختمان ناایمن و درست کردن سازه در شمول وظایف دستگاه قضائی است؟ آیا گزارش دادن اینکه ساختمانی ناایمن است وظیفه دستگاه قضائی است؟ پس کسانی که صاحب تکلیف‌اند شهرداری و نظام مهندسی و راه و شهرسازی و مجریان، کجای کارند؟
ستایشی درباره اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص جرایم سیاسی و برگزاری دادگاه‌های سیاسی گفت: در راستای تحقق مندرجات قانون جرم سیاسی مصوب 95.2.20 ریاست وقت قوه قضائیه در 13 خرداد 1399 بخشنامه‌ای را صادر کرد که مندرجات قانون را مجدداً تبیین و تأکید کرد. این کار صورت گرفت و ما هم بر تحقق قانون تأکید داریم، چون برگرفته از اصل 168 قانون اساسی است و تکلیف داریم برابر قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات، این دادگاه‌ها را برگزار کنیم که برگزاری آن باید با هیئت منصفه باشد و جلسات دادگاه‌ها علی‌الاطلاق علنی است؛ مگر اینکه قرار غیرعلنی بودن آن صادر شود.
وی اضافه کرد: در دوره دوساله‌ای که مربوط به هیئت منصفه تهران بوده در شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران، 5 دادگاه در ارتباط با جرم سیاسی تشکیل شده است ولی 167 مورد جلسه دادگاه با حضور اعضای هیئت منصفه داشتیم.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران که درخواست آزادی مشروط داده است، گفت: آقای محمدعلی نجفی در مورخ 98.6.8 به‌اتهام قتل عمدی و نگهداری اسلحه و مهمات غیرمجاز و بر اساس رأی صادره از شعبه 9 دادگاه کیفری یک به 6 سال و نیم حبس محکوم شده است. اجرای حکم مطابق موازین قانونی در خصوص دادنامه قطعیت‌یافته صورت گرفته است. تاریخ پایان حبس ایشان با توجه به قانون کاهش حبس در روز دوم دی‌ماه 1403 است. اولیای دم متوفی رضایت داده‌اند و وی در این مرحله از 15 روز مرخصی با رعایت مقررات استفاده کرده است.
وی افزود: آقای نجفی درخواست کرد برای پابند الکترونیک و یک درخواست هم برای آزادی مشروط کرد که مرجع صاحب تصمیم نسبت به این درخواست‌ها موافقت نکرد و وی در حال گذراندن ایام حبس خود است.
ستایشی درباره گذراندن محکومیت خارج از زندان اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی و درخواست آزادی مشروط حسین فریدون گفت: ایام حبس آقای حسین فریدون خاتمه پیدا نکرده است و خبری را که مرتبط با پایان حبس اوست، تکذیب می‌کنیم، همچنین نیمی از جزای نقدی که برای او مترتب بوده هنوز پرداخت نشده است. اتهام وی هم مشخص است و در تاریخ 98.7.24 به زندان اوین معرفی شد تا 5 سال حبس را بگذراند و 310 میلیارد ریال جزای نقدی را پرداخت کند. وی دیشب پس از چند روز غیبت و اتمام مرخصی قانونی، خود را به زندان معرفی کرده است.
وی ابراز کرد: آقای حمید بقایی با نظریه کمیسیون پزشکی قانونی بیمار است و طبق نظر کمیسیون مربوطه بایستی خارج از زندان باشد. وی محکومیت حبسی که دارد به‌لحاظ شرایط بیماری موقتاً متوقف است تا وضعیت بیماری‌اش مشخص شود؛ اما این را که او آزاد شده است، تکذیب می‌کنم.
ستایشی ادامه داد: آقای اسفندیار رحیم‌مشایی هم از تاریخ 98.9.13 به‌لحاظ اینکه والده‌اش به رحمت خدا رفت، مرخصی گرفت و مدعی است که بیماری دارد و به این دلیل به زندان مراجعه نکرد، دو بار به کمیسیون تخصصی پزشکی قانون مراجعه و اعلام کرده است که تحمل کیفر حبس را ندارد، ولی کمیسیون مربوطه توان وی برای تحمل حبس را تأیید کرده است و بایستی زندان برود.
انتهای پیام/+