دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری استان قزوین در هفته قوه قضائیه راه‌اندازی می‌شود
گروه استانها- معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین گفت: با توجه به مشکلات زنان و اطفال در دفاع از حقوق اجتماعی خود دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری استان قزوین در هفته قوه قضائیه راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان در نخستین نشست کانون حمایت از زنان و کودکان دادگستری قزوین که عصر امروز در سالن جلسات معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به مشکلات زنان و اطفال در دفاع از حقوق اجتماعی خود دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری استان قزوین در هفته قوه قضائیه راه‌اندازی می‌شود.
وی اضافه کرد: در این دفتر بنا داریم تا موانع پیش روی اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان را برطرف کنیم و همچنین برای اجرای قوی‌تر سایر قوانین مرتبط از جمله قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده‌ها ریل‌گذاری قانونی کنیم و دستگاه‌ها باید بدانند که این دفتر به مرکز نظارت بر رفتار مدیران در حوزه زنان و خانواده تبدیل خواهد شد.
فولیان ادامه داد: بخش دیگری از وظایف این دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان بزهکار است و برای نمونه اگر این افراد به وکیل تسخیری نیاز داشته باشند، این دفتر با همکاری کانون وکلا از آنها در دادگاه دفاع خواهد کرد. در ضمن این دفتر در کنار نقش حمایتی بر فعالیت‌های دستگاه‌ها در حوزه حقوق کودک و زن هم نظارت کرده و اجرای درست قوانین مربوطه را از آنها مطالبه می‌کند.
لزوم حبس‌زدایی درباره کودکان بزهکار
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از صحبت‌هایش مداخله در روند رسیدگی به پرونده اطفال و زنان را از تکالیف این دفتر دانست و گفت: بر این اساس در رابطه با کودکان بزهکار پرونده‌های شخصیتی ایجاد می‌شود تا بر اساس گذشته خانوادگی او استعداد مجرم بودن و علل بروز بزهکاری مشخص شود.
فولیان با تأکید بر لزوم حبس‌زدایی درباره کودکان بزهکار افزود: اگر کودکی با کمتر از 15 سال سن یا نوجوانی با کمتر از 18 سال سن بزهی انجام می‌دهد، نباید در نخستین گام کودک و نوجوان را زندانی کنیم؛ بلکه باید تمام همت خود را به کار بگیریم تا از مجازات‌‌های جایگزین حبس متناسب با سن و سال آنها استفاده کنیم.
وی با اشاره به سیاست دستگاه قضا مبنی بر کاهش پرونده‌های ورودی ادامه داد: در اینجا 3 اصل مهم است که اولی جلوگیری از مراجعه کودکان به دادگاه و دادسراست. اصل دوم و سوم انجام دادسری در حداقل زمان و با حضور خانواده کودک و روان‌شناسان خانوادگی است. در ضمن نباید مجازات بازداشت حتی بازداشت موقت برای کودکان اعمال شود.
انتهای پیام/ی