چرا اقدام ایران در توقیف نفتکش‌های یونانی قانونی است؟
با توجه به ارتکاب برخی تخلفات از سوی دو نفتکش یونانی، اقدام سپاه در توقیف آنها مطابق قانون، قاعده عبور بی‌ضرر و کاملاً شرعی بوده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ 26 فرودین ماه سال جاری بود که نفتکش MT.Lana به دلیل شرایط اضطراری و بدی آب و هوا در بندر کاریستوس یونان پهلو گرفت. دولت یونان در اقدامی خلاف مقررات بین‌المللی این نفتکش را که حامل 700 هزار بشکه نفت جمهوری اسلامی ایران بود، به درخواست وزارت دادگستری آمریکا مصادره کرد و محموله آن را در یک انتقال غیراستاندارد که از قضا موجب آلودگی محیط زیستی هم شده بود، به نفتکش آمریکایی "آیس انرژی" تحویل داد.
گرچه دولت یونان ادعا می‌کند نفتکش Lana متعلق به روسیه بوده و با پرچم این کشور حرکت می‌کرده اما بنا بر گفته سازمان بنادر و دریانوردی ایران این نفتکش با پرچم ایران در حال حرکت بوده است. به هرحال یونان با استناد به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه در جنگ اوکراین مدعی است که توقیف نفتکش Lana قانونی بوده است.
اما باید بدانیم با فرض صحت ادعای یونان، حتی اگر این نفتکش با پرچم روسیه حرکت می‌کرد؛ تحریم‌های اتحادیه اروپا فقط شامل کشتی‌های روسی است نه محموله نفتی درون آن که متعلق به ایران است و یونان می‌بایست به هر روش ممکن محموله را به ایران انتقال می‌داد.
بنابراین اقدام یونان در ضبط و مصادره نفت ایران خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل دریاها و دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی IMO مبنی بر همکاری با کشتی‌ها در حالت اضطرار بوده و انتقال محموله نفتی ایران موجب مسئولیت بین‌المللی دولت یونان برای جبران خسارات وارده به ایران از جمله پرداخت غرامت است.
اما در واکنش به این دزدی دریایی آشکار، دریادلان جان برکف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 2 نفتکش یونانی به نام‌های Delta poseidon و Prudent warrior را در سواحل بندر لنگه و عسلویه توقیف کردند. این اقدام نیروی دریایی سپاه با حکم قضائی و به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی ایران به‌دلیل مشاهده برخی تخلفات از سوی این 2 نفتکش انجام شد.
لازم بذکر است؛ سپاه پیش از نیز برخی کشتی‌های متخلف از جمله نفتکش انگلیسی Stena Impero و تانکر کره‌جنوبی را به‌دلیل تخطی از قوانین دریایی و نیز آلودگی محیط زیستی توقیف کرده بود.
اما اقدام ایران را می‌توان از دو منظر بررسی کرد:
1- قاعده "عبور بی‌ضرر"
در حقوق بین‌الملل دریاها ما با قاعده‌ای مواجه هستیم به نام "عبور بی‌ضرر". این قاعده ناظر بر حقوق دولت ساحلی برای نظارت بر عبور و مرور کشتی‌های خارجی در عرض دریای سرزمینی خود ( 12 مایل یا 22 کیلومتر) است.
مطابق ماده 19 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و ماده 6 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 کشتی‌هایی که مرتکب اعمال ذیل شوند قاعده عبور بی‌ضرر را نقض کرده و دولت ساحلی می‌تواند آن کشتی‌ها و خدمه آن را توقیف و مشمول مقررات جزایی، مدنی و انضباطی کند: ایجاد آلودگی محیط زیستی و نقض قوانین مرتبط با آن، اخلال در طرح‌های ترافیکی و مسیرهای کشتیرانی، استفاده از زور علیه حاکمیت ملی و استقلال و تمامیت ارضی، جمع‌آوری اطلاعات و تبلیغات علیه امنیت ملی امورات دفاعی، بارگیری و تخلیه هرگونه کالا یا افراد برخلاف قوانین دولت ساحلی و همچنین اخلال در سیستم‌های مخابراتی و یا هر نوع فعالیت دیگری که به طور مستقیم با کشتی مرتبط نباشد.
با توجه به بیانیه سازمان بنادر و دریایی ایران مبنی بر ارتکاب برخی تخلفات از سوی دو نفتکش یونانی می‌توان گفت که اقدام سپاه در توقیف آنها مطابق قاعده عبور بی‌ضرر کاملاً قانونی و مشروع بوده است.
2- اقدام متقابل
اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل عمومی آن بخش از موضوع اقدامات تلافی‌‌جویانه است که ارتباطی با توسل به زور یا مخاصمات مسلحانه ندارد.
به عبارت دیگر اقدام متقابل دربرگیرنده اقدامات غیرخصمانه‌ای است که به خودی خود غیرقانونی است اما زمانی‌که دولت زیاندیده در پاسخ به فعل متخلفانه دولت مسئول به این اقدامات مبادرت می‌ورزد، جنبه غیرقانونی آن زایل می‌شود. هدف از اقدام متقابل، واداشتن دولت مسئول به پیروی از تعهداتش و جبران خسارت دولت زیاندیده است.
اقدام متقابل بر طبق ماده 22 طرح مواد مسئولیت بین‌المللی دولت، تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد یکی از موجبات رفع مسئولیت بین‌المللی دولت است.
مطابق مواد 49 تا 53 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها 2001 و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده شکایت مجارستان علیه اسلواکی، اقدام متقابل باید موقتی، متناسب با شدت عمل متخلفانه، عدم توسل به‌زور و شامل و عدم خدشه به مقررات دیپلماتیک و کنسولی باشد.
همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ بیان می‌کند: برای اینکه اقدام متقابل قابل پذیرش باشد باید عملی که به عنوان اقدام متقابل اتخاذ می‌شود در پاسخ به فعل متخلفانه قبلی دولت دیگر انجام شود و باید صرفاً علیه آن دولت به عمل آمده باشد.
دولت زیاندیده در صورتی مجاز است به اقدام متقابل مبادرت ورزد که قبل آن دولت مسئول را به قطع فعل متخلفانه بین‌المللی و جبران خسارت فراخواند هرچند تقاضایش مورد پذیرش قرار نگیرد و هدف از استناد به اقدام متقابل واداشتن دولت متخلف به رعایت تعهداتش به موجب حقوق بین‌الملل است، بنابراین این اقدام باید برگشت‌پذیر باشد.
با بررسی اوضاع و احوال و هشدارهای مکرر ایران به دولت یونان و عدم توجه آنها می‌توانیم بگوییم اقدام ایران با رعایت موارد فوق بوده و مغایرتی با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل ندارد.
بحمدالله جمهوری اسلامی بار دیگر ثابت کرد هرگونه اقدام نامشروع و غیرقانونی را بلافاصله پاسخ خواهد داد تا درس عبرتی شود برای سایر دول وابسته که به پیروی از نظام سلطه علیه ایران مرتکب تخلفات و اقدامات یکجانبه نشوند و امیدواریم دولت یونان هرچه سریع‌تر اقدام خود را جبران و بر احیای روابط دیرینه با ایران سرعت ورزد و سیاستی مستقل و به‌دور از توطئه آمریکایی‌ها در پیش گیرد.
در پایان پیشنهاد می‌گردد؛ دولت ایران و یونان که هر دو عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی IMO هستند برای حل فصل اختلافات به این سازمان رجوع کرده و IMO بدون تبعیض نسبت به این مسأله داوری کند.
سعید درگاه‌پور؛ کارشناس ارشد حوزه حقوق بین‌الملل
انتهای پیام/