احیای طرحهای نیمهتعطیل و اتمام طرحهای نیمهتمام عمرانی دو برنامه مهم و اساسی دولت سیزدهم است
معاون اول رئیس جمهور احیای طرحهای نیمهتعطیل و اتمام طرحهای نیمهتمام عمرانی کشور را دو برنامه مهم و اساسی دولت سیزدهم خواند و گفت: با اجرای این دو برنامه، نقدینگی عظیم در کشور به سمت تولید و افزایش سرمایهگذاری باز خواهد گشت.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور صبح امروز (یکشنبه) در مراسم بهره برداری از 546 واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته 80 درصد سرمایهگذاریها و برنامهریزیها بر روی مشاغل خانگی و خرد و کوچک انجام میشود، افزود: احیا و بازگرداندن 546 طرح راکد و نیمه فعال به چرخه اقتصادی کشور با سرمایهگذاری 6 هزار میلیارد تومانی و اشتغالزایی بیش از 8 هزار نفری انجام شده است که بازگشت این 6 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور تنها طی 8 ماه از روی کار آمدن دولت انجام شد و اگر به دنبال احیای این واحدها بجز از مسیر طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی در دولت سیزدهم بودیم حداقل سه سال زمان نیاز بود تا همین واحدها به چرخه اقتصادی کشور بازگردند.
وی احیای طرحهای نیمهتعطیل و اتمام طرحهای نیمهتمام عمرانی کشور را دو برنامه مهم و اساسی دولت سیزدهم برای بازگرداندن سرمایه عظیم راکد به چرخه اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: با اجرای این دو برنامه، نقدینگی عظیم در کشور به سمت تولید و افزایش سرمایهگذاری باز خواهد گشت که دراینصورت به حفظ ارزش پول ملی کشور کمک خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور از تمامی نهادهای انقلابی و غیردولتی همانند سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خواست تا کمک به دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی را از اولویتهای اصلی فعالیتهای خود قرار دهند تا در مراحل بعدی این نهضت واحدهای بیشتری به چرخه اقتصادی کشور برگردند.
مخبر ادامه داد: دولت مصمم است تا با تمام پشتیبانیهای مالی و حقوقی از نهضت احیای واحدهای اقتصادی حمایت کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اشتغالزایی را یکی از اولویتهای اصلی دولت و همچنین از وعدههای مهم رئیس جمهور و توقعات مردم از دولت برشمرد و گفت: دولت به دنبال ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور است که حرکت در جهت احیای واحدهای راکد و نیمه راکد میتواند به دولت در رسیدن به این هدف کمک کند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین ادامه داد: ناتوانی اقتصادی کشور در زمینه سرمایهگذاری یکی از مشکلات چند سال اخیر بوده تا جایی که نرخ استهلاک از میزان سرمایهگذاری پیشی گرفته است و در کنار این مسئله افزایش نرخ تورم و ارز و همچنین ناتوانیها در هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایهگذاری در طول سالیان گذشته از جمله مشکلاتی است که دولت با برنامهریزی مناسب در صدد اتخاذ اقدامات و برنامهریزیهای لازم برای حل آن است.
مخبر با اشاره به افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی و مواد غذایی، گفت: کشورهای اروپایی و آمریکا در 40 سال گذشته چنین تورمی را تجربه نکرده بودند تا جایی که در برخی از کشورهای اروپایی کوپن و سهمیه روغن به مردم داده می شود چرا که هم در تامین کالاهای مورد نیاز شهروندان خود و قیمت آنها با مشکلات اساسی مواجه شدهاند.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام توزیع ارز ترجیحی حلقه اول اصلاحات اقتصادی دولت است، ادامه داد: اگر اجرای این طرح یک الزام قانونی هم نبود قطعا دولت بهگونهای دیگر و با یک زمانبندی مشخص این طرح را اجرا میکرد.
معاون اول رئیسجمهور خاطر نشان کرد: در زمینه تامین نهادههای دامی نیز دولت باید تدابیری اتخاذ میکرد زیرا که قیمتها فوقالعاده افزایش یافت و کشور نیز به این نهادهها یارانه اختصاص میداد که این امر زمینهساز رانت و قاچاق به بعضی کشورهای منطقه شده بود.
مخبر با اشاره به اینکه به تعبیری تا شعاع 300 کیلومتری کشورهای همسایه جمهوری اسلامی از یارانه اختصاص یافته دولت ایران به کالاهای اساسی استفاده میکردند،گفت: با اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی نرخ برخی اقلام در این کشورها تا چندین برابر افزایش یافت و این کشورها برای بهرهگیری از این مزیت یارانهای جمهوری اسلامی، تعرفههای وارداتی خود بر روی کالاهای اساسی ایرانی را صفر کرده بودند و بعد از اجرای این طرح این کشورها با مشکلات جدی مواجه شدند.
وی با تاکید بر اینکه فراوانی کالاها و همچنین ثبات قیمتها دو اولویت مهم دولت در اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها بود، تصریح کرد: قبل از اجرای این طرح در برخی از کالاها همانند آرد و یا اقلامی چون ماکارانی تا 30 هزار میلیارد تومان یارانه به خارج از کشور صادر و یا قاچاق میشد که این موضوع بههیچ عنوان قابل قبول نبود.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: گام بعدی دولت برای اصلاح اقتصادی کشور، افزایش ارزش پول ملی، سرمایهگذاریها، کاهش نرخ تورم و مدیریت و هدایت نقدینگی در کشور است.
مخبر سرمایهگذاری در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، شرکتهای دانش بنیان و همچنین اقتصاد دیجیتال و دریا را از جمله برنامههای جدی دولت در زمینه افزایش سرمایهگذاریها در کشور دانست و گفت: دولت به دنبال آن است تا صنایع پایین دستی پتروشیمی را در حداقل 30 شهر در کنار دریا راهاندازی کند.
وی همچنین با اشاره به طرحهای دولت برای آبرسانی به مناطق با تنش آبی گفت: در گذشته آب از مرکز کشور به شهرهای کنار دریا منتقل میشد اما امروز با طرحهای شیرینسازی آب و احداث خطوط انتقال آب، آب آشامیدنی و مصارف دیگر از دریا به مرکز کشور منتقل میشود.
معاون اول رئیسجمهور افزود: با احداث 5 مسیر انتقال و آبرسانی به زودی آب سالم و آشامیدنی و مصارف بهداشتی و کشاورزی به استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی، کرمان و یزد و اصفهان خواهد رسید.
در این مراسم 546 واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده و اتاق وضعیت پایش روستا با حضور معاون اول رییس جمهور و بصورت ویدئو کنفرانسی بهرهبرداری و افتتاح شد.
اتاق وضعیت پایش روستا که با همت معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور راه اندازی شده است شامل 4 سامانه اصلی و جامع وضعیت جغرافیایی روستاها، سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی های کشور، سامانه داشبورد مدیریتی و همچنین سامانه احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد است.
همچنین در ادامه این مراسم تفاهم نامه همکاری نهضت احیای واحدهای اقتصادی با سازمان بسیج مستضعفین ، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به منظور احیای 3 هزار واحد جدید تولیدی و اقتصادی در حضور معاون اول رییس جمهور امضا شد.
انتهای پیام/