معاون دادگستری استان قزوین: اسناد اراضی ملی تا ۲ ماه آینده تکمیل شود
گروه استانها- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل منابع طبیعی باید حداکثر تا ۲ ماه آینده اسناد اراضی ملی را تکمیل کنند. ضمن اینکه همه اراضی ملی و کشاورزی هم باید به سرعت صاحب سند شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان ظهر امروز در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین که در سالن جلسات شهیدسلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: بسیاری از پرونده‌های دستگاه قضایی در استان متعلق به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی هستند که طبق شرع مبین اسلام جزو انفال محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری مدیران مسئول از دخل و تصرف و تخریب در محیط زیست اضافه کرد: با مدیران تارک فعل در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی برخورد قضایی شدید می‌شود. بنابراین از همه مدیران توقع داریم با تمام توان در مقابل تخریب‌گران سودجو بایستند.
فولیان به تشکیل کمیته صیانت از اراضی ملی در دادگستری قزوین اشاره کرد و گفت: علت تشکیل این کمیته این است که بنا داریم با معضلات این بخش به شکل تخصصی برخورد کنیم و با حضور مدیران دستگاه‌های حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی یک حرکت منسجم و متحد را در حفظ زمین‌های ملی و منابع طبیعی پیش ببریم.
وی با تأکید بر ضرورت وحدت رویه در مقابله با زمین‌خواران در حوزه اراضی ملی تصریح کرد: یکی از اقدامات خوب دولت برای پیشگیری از زمین‌خواری و تعرض به زمین‌های ملی و دولتی اجرای طرح کاداستر یا محدوده‌نگاری است که طی یک‌سال اخیر پیشرفت مناسبی در استان قزوین داشته است.
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهتمام دستگاه قضا برای مقابله با تصرف غیرقانونی زمین‌های ملی و دولتی گفت: تصرف عدوانی زمین یکی از 10 جرمی است که مقابله با آن اولویت معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه است و دستگاه قضا در هر 2 بخش زمین‌های دولتی و خصوصی با این پدیده برخورد می‌کند.
فولیان مقابله با تصرف عدوانی اراضی ملی و منابع طبیعی را اولویت شورای حفظ حقوق بیت‌المال دانست و افزود: سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل منابع طبیعی باید حداکثر تا 2 ماه آینده اسناد اراضی ملی را تکمیل کنند. ضمن اینکه همه اراضی ملی و کشاورزی هم باید به سرعت صاحب سند شوند تا از دست‌اندازی به آنها پیشگیری شود.
وی ادامه داد: جلوگیری از تصرف اراضی ملی و دولتی جزو مصادیق دفاع حقوق از عامه است و به همین خاطر سامانه حدنگاری راه‌اندازی شد تا کسی نتواند استعلام‌ها را جعل کرده و اقدام به تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی کند.
انتهای پیام/ش