انگلیس به صورت یکجانبه پروتکل ایرلند شمالی را تغییر می‌دهد
انگلیس با توجه به عدم دستیابی به توافقی در مناقشات بر سر پروتکل ایرلند شمالی با بروکسل، لایحه‌ای را ارائه داده که تغییر یکجانبه این پروتکل را در دستور کار قرار می‌دهد و این اقدام خشم مقامات اروپایی را به همراه داشته است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس شاو" آلمان در گزارشی نوشت: پس از ماه‌ها ژست‌های تهدیدآمیز، دولت بریتانیا می‌خواهد به‌طور یکجانبه مقررات برگزیت برای ایرلند شمالی را که با بروکسل توافق شده است، تغییر دهد. اتحادیه اروپا بلافاصله به این مسئله واکنش نشان داده و درباره عواقب آن هشدارداده است.
لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، در تماس های تلفنی با سیمون کاونی، همتای ایرلندی خود، و اتحادیه اروپا، تلاش بیهوده ای برای ترویج موضع بریتانیا در مورد پروتکل ایرلند شمالی داشت و هیچ نزدیکی در این مناقشات ایجاد نشد. به این ترتیب شب گذشته دولت محافظه کار بریتانیا لایحه ای مبنی بر تعلیق بخش هایی از پروتکل ایرلند شمالی منتشر کرد.
وزیر امور خارجه انگلیس با تاکید بر اینکه این اقدام ناقض هیچ قانونی نیست، گفت: ما در ایرلند شمالی مشکلات واقعی داریم و با این قانون در حال بازگشت به اصول توافق جمعه خوب هستیم که هدف آن ایجاد ثبات است. وی همچنین گفت: در عین حال، بریتانیا از بازار داخلی اتحادیه اروپا محافظت می کند، به اصول اصلی پروتکل ایرلند شمالی پایبند است و به وضوح در چارچوب قوانین بین‌المللی حرکت می کند.
دولت بریتانیا چهار نکته اصلی را فهرست می‌کند که هدف آن ساده‌سازی تجارت بین ایرلند شمالی و بریتانیای کبیر است. بر این اساس یک مسیر سبز، کنترل های گمرکی را برای کالاهایی که در ایرلند شمالی باقی مانده اند حذف می کند. اتحادیه اروپا نگران است که این امر بتواند مسیرهای قاچاق را باز کند.
دولت بریتانیا اعلام کرد که کسب‌وکارها همچنین باید این انتخاب را داشته باشند که کالاها را در ایرلند شمالی تحت قوانین کالاهای بریتانیا یا اتحادیه اروپا عرضه کنند.
علاوه بر این، ایرلند شمالی باید بتواند از معافیت های مالیاتی مشابه بقیه بریتانیا بهره مند شود. در نهایت، اختلافات باید از طریق داوری مستقل و نه از طریق دادگاه دادگستری اروپا حل و فصل شود.
اتحادیه اروپا و بخصوص جمهوری ایرلند که مستقیماً تحت تأثیر این تصمیم انگلیس قرار گرفته است، تغییرات یکجانبه در معاهده برگزیت را نقض قوانین بین المللی می دانند.
کاونی، وزیر امور خارجه ایرلند در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت: بریتانیا به‌طور سنتی یک الگو برای حفظ و دفاع از قوانین بین‌المللی بوده است. این کشور به این شهرت آسیب اساسی وارد می کند، ما به سمت پایین ترین سطح در روابط ایرلند و بریتانیا پیش می رویم.
ماروس سفکوویچ، معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم گفت: اقدامات یکجانبه برای اعتماد متقابل مضر است. بروکسل تصمیم دولت بریتانیا را با نگرانی زیادی مورد توجه قرار می دهد. وی تاکید کرد: در هر صورت، بروکسل تغییرات یکجانبه در متن این توافق را نقض قوانین بین المللی می داند.
سفکوویچ همچنین گفت: به عنوان اولین گام، ادامه دادرسی های حقوقی که در مارس 2021 علیه دولت بریتانیا آغاز شد اکنون مد نظر قرار می گیرد. وی تاکید کرد: ما این روند را در سپتامبر 2021 با روحیه همکاری سازنده به حالت تعلیق درآورده بودیم تا فضا برای یافتن راه حل های مشترک فراهم شود. اقدام یکجانبه بریتانیا مستقیماً بر خلاف این روحیه است.
اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان از یک "تصمیم بسیار تاسف بار" صحبت کرده و گفت: این یک انحراف از تمام توافقاتی است که ما بین اتحادیه اروپا و بریتانیا داریم.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا هم به لندن هشدار داد که دستاوردهای توافقنامه صلح برای ایرلند شمالی را به خطر نیندازد و با حسن نیت به مذاکرات با اتحادیه اروپا ادامه دهد.
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در این باره که اتحادیه اروپا به طرح های قانونگذاری بریتانیا با جنگ تجاری واکنش نشان دهدهشدار داده و گفت: به هر حال، همه چیز به جزئیات مربوط می شود: ما می توانیم بوروکراسی را در مرز بین بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی بدون ایجاد آن در مرز داخلی ایرلند کاهش دهیم.
انجمن تجاری بریتانیا CBI، که نمایندگی 190000 شرکت در سراسر کشور را بر عهده دارد، هشدار داد که اگر دولت بریتانیا به تنهایی پیش برود، می تواند با ایجاد جو عدم اطمینان مانند آنچه در مرحله برگزیت حاکم بود، از سرمایه گذاری جلوگیری کند.
کیر استارمر، رهبر اپوزیسیون از حزب کارگر نیز از این لایحه انتقاد کرده و گفت: مشکلات جزئی وجود دارد، اما می‌توانیم آنها را در میز مذاکره با اعتماد حل کنیم . اما در نخست وزیر فعلی چنین چیزی وجود ندارد.
در جبهه محافظه کار هم همه پشت این لایحه نیستند. تندروهای گروه تحقیقات اروپایی برگزیت روی این فرمول کار کرده بودند. از سوی دیگر، نمایندگان دیگر حزب محافظه‌کار از دیوانگی کامل صحبت می‌کنند و با توجه به تورم فزاینده و شرایط بد اقتصادی بریتانیا، خواستار نزدیک‌تر شدن به اتحادیه اروپا در مورد برگزیت یا حتی بازگشت به بازار واحد اروپایی هستند.
با این حال، دولت انگلیس امیدوار است که ملکه، قانون ایرلند شمالی را قبل از تعطیلات تابستانی در پایان جولای امضا کند.
انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا و بازار واحد این منطقه، برای ارسال کالا به ایرلند شمالی که بخشی از قلمروی این کشور به شمار می رود ولی تابع قوانین تجاری اتحادیه اروپاست، با مشکل جدی روبرو شده و چندین بار درخواست مذاکرات مجدد درباره پروتکل ایرلند شمالی را داده است.
بر اساس پروتکل ایرلند شمالی نباید واردات کالا و خدمات از اتحادیه اروپا به ایرلند شمالی مشمول تعرفه های گمرکی انگلیس گردد و انگلیس ملزم به رعایت قوانین اتحادیه اروپا در زمینه تجارت کالا و خدمات است.
انتهای پیام/