ورود تعزیرات به گران‌فروشی و چندنرخی بودن میوه در بازار قزوین
گروه استانها- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: با توجه به مطالبه شهروندان و اصحاب رسانه به معضل گران‌فروشی و چندنرخی بودن قیمت میوه و سبزیجات در بازار قزوین رسیدگی می‌کنیم و نتایج آن از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.
علیرضا حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه تنوع و تعدد کیفی انواع میوه، سبزی و صیفی کار نظارت بر قیمت‌گذاری آنها در بازار را سخت می‌کند، اظهار داشت: با این حال آنچه که در قالب چند نرخی بودن میوه و اختلاف قیمت زیاد بین یک نوع میوه در نقاط مختلف شهر قزوین دیده می‌شود، قابل قبول نیست و مستوجب برخوردهای تعزیراتی خواهد بود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های نظارت بر بازار بعد از اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها موجب شد که تا حدودی تمرکز برای نظارت بر بازار سایر محصولات کاهش یابد، اضافه کرد: بنابراین با توجه به مطالبه شهروندان و اصحاب رسانه به معضل گران‌فروشی و چند نرخی بودن میوه و سبزیجات در قزوین رسیدگی می‌کنیم و نتایج آن از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.
حسن‌پور همچنین با اشاره به نقش مهم اتحادیه میوه‌فروشان قزوین در ساماندهی نرخ میوه و تره‌بار گفت: این اتحادیه موظف است هر روز نرخ انواع میوه را به صورت رسمی اعلام کند تا مردم با اطلاع از این نرخ‌های قانونی نسبت به خرید میوه، سبزیجات و صیفی‌جات اقدام کنند و ترک فعل این اتحادیه در حوزه اعلام نرخ میوه سبب آشفتگی قیمت این محصول می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به کم‌کاری‌هایی که در حوزه اعلام قیمت میوه از سوی اتحادیه وجود دارد، موضوع را از طریق ابزارهای نظارتی پیگیری خواهیم کرد تا نرخ این محصول مطابق روال قانونی اعلام عمومی شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در بخش دیگری از این گفتگو درباره اثرات اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان گفت: اجرای این طرح موجب شده که اگر واحد نانوایی آرد خود را به صورت خارج از شبکه بفروشد، ضرر کند و بنابراین اجرای طرح یادشده خود به خود این تخلف رایج در سالیان اخیر به صفر خواهد رساند.
حسن‌پور با اشاره به نقش مهم مردم در شناسایی تخلفات تعزیراتی افزود: در این راستا اگر شهروندان گزارش تخلف را به ما بدهند، نتیجه پیگیری و برخورد با متخلف را به فرد گزارش‌دهنده اعلام می‌کنیم تا این‌گونه مردم بهفند که نقش بزرگی در کاهش تخلفات بازار دارند.
وی ادامه داد: همچنین نظارت بر قیمت و بهای خدمات از سال 1401 به صورت جدی آغاز شده و با افرادی که خدمات را گران‌تر از نرخ مصوب به مردم ارائه کنند، برخوردهای تعزیراتی خواهد شد و مشمول جریمه و جزای نقدی می‌شوند.
علی دورودیان
انتهای پیام/ش