حمله لندن به حکم دادگاه اروپایی/ پافشاری انگلیس بر تداوم سیاست اخراج پناهجویان
وزیر کشور انگلیس حکم اخیر دادگاه حقوق بشر اروپایی در لغو پرواز اخراج پناهجویان از انگلیس به رواندا را سیاسی خوانده و به شدت به آن انتقاد وارد کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، رسانه ها چند روز پیش گزارش دادند که اولین پرواز اخراج از بریتانیا به رواندا با پناهجویان از ملیت های مختلف اندکی قبل از عزیمت توسط دادگاه اروپایی متوقف شد.
پس از آن که دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ با مداخلهای نادر، طرح های دولت بریتانیا در این باره را خنثی کرد، وزارت کشور بریتانیا این موضوع را در گفتگویی با بی بی سی تایید کرد. دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که در این اقدام خطر واقعی آسیب جبران ناپذیر برای پناهجویان مربوطه وجود دارد.
پرواز پناهجویان در حالی لغو شد که این طرح دولت انگلیس برای اعزام تعدادی از مهاجران به آفریقای شرقی مورد انتقاد مخالفان، موسسات خیریه و رهبران مذهبی قرار گرفته است که می گویند این اقدام غیرانسانی است.
انگلیس برای اجرای طرح اخراج پناهجویان به رواندا 120 میلیون پوند (144 میلیون دلار) به عنوان بخشی از بودجه صندوقی به نام صندوق تحول اقتصادی و ادغام اختصاص داده است، ضمن اینکه هزینه های عملیاتی را جداگانه پرداخت می کند.
لندن مدعی است که اخراج مهاجرانی که به طور غیرقانونی با عبور از کانال مانش با قایق های کوچک از اروپا وارد شدهاند، از سفرهای خطرناک جلوگیری می کند و مدل کسب و کار شبکه های قاچاق انسان را در هم می شکند.
بر اساس یادداشت تفاهم بین دو کشور، رواندا متعهد به پذیرش پناهجویان از انگلیس است. این یک برنامه پنج ساله است که هر دو طرف امکان تمدیدش را دارند. طبق این موافقت نامه، دولت انگلیس می تواند همه کسانی را که از اول ژانویه یعنی از آغاز سال میلادی جاری به طور غیرقانونی وارد کشورش شدهاند، راهی رواندا کند.
فعالان صلح طلب و ضد جنگ، اقدام دولت انگلیس را شرم آور توصیف و اعلام کردند: کشوری که خود با جنگ افروزی موجب تخریب زیر ساختها و قتل و آوارگی میلیونها نفر شده است نمیتواند در قبال فجایعی که آفریده اینچنین بی مسئولیت باشد.
روزنامه "تاگس آنسایگر" سوئیس امروز گزارش داد، "پریتی پاتل"، وزیر کشور بریتانیا از مداخله دادگاه اروپایی حقوق بشر (EGMR) در پروازهای اخراج به رواندا که توسط لندن برنامه ریزی شده بود، به شدت انتقاد کرد. پاتل به دیلی تلگراف گفت: عملکرد غیرشفاف این دادگاه کاملاً رسوایی است و این روند باید زیر سوال قرار گیرد. وی بر این عقیده است که این تصمیم با انگیزه سیاسی انجام شده است.
پاتل در مصاحبه با این روزنامه گفت که دولت از هویت قضات مسئول در دادگاه اروپایی مطلع نشده است. علاوه بر این، او فقط بعداً توانست تصمیم کامل دادگاه را ببیند.
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس هم تأیید کرد که میخواهد به سیاست رواندا پایبند باشد. وی پیش از این وکلایی را که برای حمایت از مهاجران کار می کنند به کمک به باندهای قاچاقچیان متهم کرده بود.
به این ترتییب دولت بریتانیا نمیخواهد از طرح اخراج هزاران پناهجو به رواندا با وجود اعتراض قضات اروپایی و اعتراضات خشمگین بریتانیاییهای سرشناس به سیاست پناهجویان لندن، منصرف شود .
پرتی پاتل اخیرا هم اعلام کرده که حکم دادگاه اروپایی او را از انجام کار درست منع نخواهد کرد. به گفته وی آمادگی های بیشتر برای اعزام پناهجویان به آفریقا در حال انجام است.
لندن امیدوار است با این اخراج های جمعی که جریان مداوم پناهندگان از طریق کانال مانش را متوقف کند مهاجران به زعم خود غیر قانونی را از عبور از این کانال منع کند.
انتهای پیام/