ماجرای درگیری مسلحانه ارومیه از زبان رئیس‌کل دادگستری/ عاملان حادثه بازداشت شدند
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی با اشاره به اتفاقات تلخ هفته‌های اخیر در ارومیه که همراه با درگیری مسلحانه در خیابان‌های این شهر بود همراه بود گفت: در همین راستا بیشتر افراد دخیل در ماجرا بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه ، ناصر عتباتی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه، با اشاره به اینکه عدم اطلاع مردم از قوانین قضایی و کیفری موجب بروز مشکلاتی است که باید در این زمینه اقدامات سازنده از سوی رسانه‌ها انجام پذیرد، اظهار داشت: نقد سازنده و تلاش اصحاب رسانه باید به ارتقای امنیت روانی و اجتماعی مردم و نیز افزایش فرهنگ و آگاهی عمومی باشد. ضعف دانش در حوزه قضایی باید توسط رسانه‌ها جبران شود.
وی افزود: سیاست اصلی دستگاه قضایی در استان آذربایجان‌غربی، حمایت از اشتغال و کارآفرینی، تحقق شعار سال، کاهش پرونده‌های کیفری، ایجاد امنیت استاندارد در استان و همراهی با عموم اقشار جامعه تعریف شده است.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی، در ادامه با تاکید بر اینکه در موضوع امنیت هیچ خط قرمزی نداریم و در این زمینه تعارفی با کسی نداریم، عنوان کرد: میدان را از اراذل و اوباش گرفته‌ایم و موارد موجود هم با برخورد جدی و قاطع می‌شود. همچنین اجازه نمی‌دهیم استان جولانگاه اراذل و اوباش باشد چراکه امنیت اجتماعی در اولویت کاری ما است.
وی با اشاره به یکی از اتفاقات تلخ هفته‌های اخیر در ارومیه که همراه با درگیری مسلحانه در خیابان‌های این شهر بود، ادامه داد: این موضوع به دلیل اختلاف خانوادگی و نشات گرفته از خواستگاری در یکی از شهرستان‌های اطراف بود که در همین راستا قریب به اتفاق نفرات دخیل دستگیر شده‌اند و عده قلیل باقی‌مانده هم تحت نظارت هستند.
عتباتی ابراز داشت: سال گذشته حدود 64 پرونده ختم به صلح و سازش شده که بیشتر آن‌ها قدیمی بودند و به‌روز‌رسانی شده است. با هماهنگی و همکاری کامل میان مجموعه‌های عمل کننده شامل مجموعه‌های امنیتی و انتظامی و ضابطان، امنیت مناسب در استان وجود دارد که با توجه به وضعیت مرزی شاهد هستیم که آذربایجان‌غربی جزو پنج استان اول در حوزه امنیت است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه سرقت‌های خشن، خوشبختانه راهزنی، سرقت از بانک و سرقت‌های کلان نداریم و بخش عمده این سرقت‌ها شامل موارد خرد است که توسط معتادان انجام می‌گیرد. در همین زمینه، در حال توسعه فضاهای کمپ ماده 16 هستیم و امیدواریم موجب کاهش آمار سرقت شود. این اقدام موجب افزایش امنیت روانی خواهد شد. متاسفانه در خصوص کمپ‌های ترک اعتیاد، به طور مثال، کمپ ارومیه تنها با ظرفیت 120 نفر فعال است که باید در این راستا اقدام جدی شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، در ادامه در خصوص اقدامات دستگاه قضایی در ارتباط با مواد مخدر و اعتیاد، گفت: جزو 3 استان برتر در حوزه مبارزه با مواد مخدر هستیم و با همکاری مدیران مربوطه در راستای توسعه این امر تلاش داریم. در برخی موارد شاهد برخی رفتارهای تفرقه افکن در استان هستیم که به هیچ وجه چنین رفتاری را تحمل نمی‌کنیم و به طور قطع به این موضوعات با جدیت ورود می‌کنیم. هر فردی دنبال آسیب به اتحاد عمومی در استان باشد، به عنوان توطئه جدی می‌بینیم و هشدار می‌دهم که هرکس در این زمینه اقدام کند، به ظرفیت‌ها برگردد و از چنین اقداماتی جلوگیری کند.
وی بیان داشت: این موضوعات باید توسط اصحاب رسانه و با روش‌های تبیینی پاسخ داده شود. اجازه نمی‌دهیم افرادی با اهداف خاص خودشان به برادری و اتحاد لطمه بزند و هیچ مماشاتی در این زمینه نخواهیم داشت.
عتباتی تصریح کرد: استان پهناور آذربایجان‌غربی با ویژگی‌ها و مسائل خاص خود، فرصت‌ها و تهدیدهای خاص خود را دارد که تنها با کار شبانه‌روزی امکان خدمت دارد.
وی همچنین در خصوص عملکردهای مثبت سیستم قضایی در آذربایجان‌غربی، گفت: در سال گذشته، برخلاف بیشتر سال‌های عملکردی استان، بالغ بر 6 درصد در حوزه ورود پرونده‌های استان و جرائم و اختلافات کاهش داشتیم. این امر با ارتقای دانش و آگاهی رسانه‌ای و برنامه‌های مدون پیشگیرانه در استان محقق شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، تاکید کرد: در سال گذشته، نرخ رسیدگی به پروندهها بالای 100 درصد بوده که غیر از شوراهای حل اختلاف 533 هزار پرونده ورودی داشتیم و بیش از این رقم در دادگاه‌ها رسیدگی و مختومه شده است. این رقم پرونده با تعداد کمتر از 400 نفر قاضی همراه با مدیران قضایی استان محقق شده که قابل بررسی است.
وی ادامه داد: زمان رسیدگی به پروندهها در محاکم در سال 99 حدود 87 روز بود که در سال قبل به 79 روز کاهش یافته است. در سال جاری برنامه‌ریزی برای کاهش به زیر 70 داریم.
عتباتی اضافه کرد: ما برنامه‌محور حرکت می‌کنیم که اجرایی و عملیاتی است. این برنامه ویژه هر دادگاه نوشته شده و باید تمام واحدهای قضایی با توجه به سند تحول قوه قضاییه به این امر دست پیدا کنند. توسعه خدمت قضایی بر بستر فضای الکترونیکی یکی از برنامه‌های اصلی بود که طی سال قبل به بالای 75 درصد رسیده در حالی که در سال 99 حدود 18 درصد بود.
وی ابراز داشت: در این زمینه، ارتباط دوجانبه قضات و متهمان در شهرهای متفاوت با استفاده از سیستم الکترونیکی، پد امضای الکترونیک، سیستم ملاقات الکترونیکی و دیگر امکانات الکترونیکی مقدور شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، در مورد ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در دادگستری استان هم گفت: این امر به 95 درصد رسیده که قابل توجه و تامل است. در این خصوص سهولت در دسترسی به جزئیات پرونده بسیار متفاوت شده و برای حفظ آبروی افراد هم موثر است. در سال گذشته، حدود 2.5 میلیون ابلاغ صادر شده که از این تعداد 2 میلیون و 427 هزار و 388 پرونده الکترونیکی بوده که تاثیر مستقیم بر بیت المال و حفظ فضای سبز داشته است. همچنین دادرسی الکترونیکی با سایر استانها با افزایش قابل توجه مواجه است که با ارتقای ظرفیت‌ها همچنان شاهد افزایش هستیم.
وی اذعان داشت: ما در دستگاه قضایی، بر اساس تکلیف قانونی، در جرائم خرد و ناچیز با شاکیان خصوصی، شاهد حکم حبس و سایر موارد هستیم که این موضوع با جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیکی قابل حل است. این تغییر رویه برای فرهنگسازی و نیز اصلاح خدمات عمومی در جامعه موثر است که باید بیش از این فرهنگسازی شود.
عتباتی با اشاره به اقدامات انجام رفته در زمینه کاهش زندانیان هم گفت: در حوزه استفاده از پابند الکترونیکی، رتبه دوم و سوم داریم که باید در زمینه جایگزین حبس هم چنین شود. در زمینه احکام جایگزین حبس، در سال گذشته 9 هزار و 389 فقره حکم توسط قضات استان صادر شده که عمده رویکرد خدمات حمایتی، پزشکی، اجتماعی بوده است.
وی تصریح کرد: در سال گذشته در حوزه منابع طبیعی، بیش از 3 هزار و 600 هکتار از این منابع عودت داده شد و تمام اراضی سند تک برگی با سیستم کاداستر صادر شده است. امسال نیز در زمینه برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز و سند تک برگی اراضی کشاورزی ورود کرده‌ایم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، تاکید کرد: اعتقاد ما این است که باید اراضی کشاورزی احیا شود. برخی موضوع را تا مجلس کشاندند اما بر اساسقانون و حفظ حقوق بیت المال همچنان ادامه می‌دهیم چراکه سرمایه ملی و عامل خودکفایی کشور هستند. با روند موجود شاهد نابودی کشاورزی و منابع خواهیم بود که باید این موضوع تبیین شود. همچنین برخوردهای جدی با قلع و قمع کوه‌ها و اراضی ملی را با جدیت ادامه می‌دهیم.
عتباتی، در مورد عملکرد شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان‌غربی هم اظهار داشت: در سال گذشته با ایجاد 26 هسته جهادی بخشایش، شاهد سازش در پروندهها هستیم که این امر موجب ختم دادرسی پرونده‌های چندین ساله شده است. باید به این امر توجه داشت که جامعه کم گذشت شده و باید فرهنگ صلح و سازش نسبت به بخشش از مسائل توجه شود.
وی در مورد حمایت از تولید و اقتصاد نیز تصریح کرد: سال گذشته کمیته حمایت از سرمایه گذاری راه اندازی شده که با راه اندازی این کمیته، فقط در شرکت فولاد ارومیه بیش از هزار میلیارد تومان تحت نظارت سیستم قضایی سرمایه گذاری شده است.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی، بیان داشت: در این زمینه، 25 جلسه کمیته حمایت داشتیم که 27 واحد تولیدی و اشتغالزایی دارای مشکل و راکد حل مشکل شدند.39 بازدید از واحدهای اقتصادی هم داشتیم که موجب همکاری بسیار مناسب بخش خصوصی با سیستم قضایی در زمینه اشتغال زندانیان شده، به طوری که هم اکنون بیش از هزار و 800 نفر از زندانیان در این واحدها شاغل هستند.
عتباتی با اشاره به پرونده شهرداری ارومیه، ابراز داشت: این پرونده با 45 جلد کارشناسی، برای 84 نفر کیفرخواست صادر شده و در شعبه کیفری 2 ارومیه در دست بررسی است.
وی ادامه داد: انصاف و عدالت ویژگی اصلی در امورات است، باید در تمام موارد انصاف داشت. اطلاعات منتشر شده توسط دادگستری قابل تکیه است و نباید به گفته‌های خارج از ضابطه توجه کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، ضمن انتقاد از عملکرد شهرداری‌ها در برخی حوزه‌ها، گفت: نگاه درآمدزایی به ماده 100 در شهرداری‌ها باید حذف شود.
وی همچنین در خصوص برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص ایرادات موجود در پل میانگذر دریاچه ارومیه، ابراز داشت: پل میانگذر دریاچه ارومیه باید در 4 سطح از نظر ایمنی ارزیابی شود. تاکنون در 3 سطح ارزیابی شده و مشکلی نداشته و هم اکنون سطح چهارم در دستور کار بررسی است.
عتباتی در پایان سخنان خود، در خصوص عملکرد برخی تعاونی‌ها در استان نیز اظهار داشت: بالغ بر 250 هزار نفر درگیر مشکلات تعاونی‌ها هستند که دنبال حل ریشه‌ای موضوع و جلوگیری از اقدام قضایی هستیم.
انتهای پیام/ن
