دیوان‌عالی کشور: برای معاملات خود مبایعه‌نامه کتبی تنظیم کنید!

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوان‌عالی کشور؛ در جلسه سوم خردادماه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، پرونده‌ای با موضوع "دعوی اثبات وقوع بیع" مورد بحث و بررسی قرار گرفت که طی آن خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را داشت.

پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به‌دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به‌غیر از وکالتنامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور وکالتنامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.

ازآن‌جایی که یکی از عوامل مؤثر در افزایش تراکم پرونده‌‎های قضائی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات است، پیرامون این موضوع با غلامعلی صدقی، معاون نظارت و بازرسی دیوان‌عالی کشور به گفت‌‎وگو پرداختیم.

معاون نظارت و بازرسی دیوان‌عالی کشور در تشریح گزارش این پرونده گفت: در این پرونده فردی مدعی شده بود که ملکی را به‌همراه یک مغازه از طریق وکالتنامه خریداری کرده است، لیکن هیچ مبایعه‌‎نامه و مدرک قابل قبولی برای وقوع اصل معامله به دادگاه ارائه نداده بود.

وی ادامه داد: طرف مقابل نیز ادعا داشت معامله‌‎ای واقع نشده و تنها یک وکالتنامه برای دریافت وام در اختیار خریدار گذاشته است؛ این در حالی بود که خواهان اصل وقوع بیع را ادعا و تقاضای تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع را داشت.

معاون نظارت و بازرسی دیوان‌عالی کشور با طرح این سؤال که آیا صرف ارائه وکالتنامه، دلیلی برای احراز بیع است یا خیر، تصریح کرد: هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور پیش از این، آرای بسیاری در این خصوص صادر کرده بود مبنی بر اینکه اگر وکالتنامه همراه با قرائن و اماراتی مانند پرداخت ثمن، تحویل و تصرف مبیع و سایر شرایطی که برای قاضی علم‌آور باشد، می‌توانیم بگوییم این وکالت برای بیع بوده است.

صدقی افزود: در مورد پرونده اصراری حقوقی اخیر که در جلسه هیئت عمومی مطرح شد، اصلاً مشخص نشده بود که ثمن معامله چه‌موقع و به‌چه‌نحوی پرداخت شده و از طرفی شرایط تحویل و تنظیم سند در هاله‌‎ای از ابهام بود، بنابراین قضات دیوان‌عالی کشور وکالتنامه را کافی برای اثبات بیع ندانستند و با نقض رأی پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع دادند.

وی اظهار کرد: مدعی وقوع بیع، شهادت شهود را دلیلی برای وقوع بیع آورده بود در حالی که شاهدین وی از بستگان است و شهادت شهود نیز بیّنه شرعی تلقی نمی‌شد و شرایط شرعی شهادت را نداشتند.

صدقی با بیان اینکه ادله اثبات هر دعوا اقرار، شهادت شهود، امارات قانونی و قضائی، اسناد و اتیان سوگند است؛ گفت: در این پرونده هیچ کدام از این موارد به‌درستی وجود نداشت و اظهارات شهود نیز تعارض داشت؛ به همین دلیل قضات دیوان‌عالی کشور وقوع بیع را نپذیرفتند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان‌عالی کشور با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم در افزایش و تراکم پرونده‎‌های قضائی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات است؛ تأکید کرد: مردم قوانین حاکم بر معاملات و نظم و انضباط معاملات را رعایت کنند و در انجام معاملات به‌دنبال سند رسمی و تنظیم مبایعه‌نامه کتبی در مکانی معتبر باشند، چرا که در صورت بروز مشکل صرف ارائه وکالتنامه برای اثبات بیع برای دادگاه کافی نیست.

وی با تأکید بر اینکه دادگاه صرفاً شهادت بستگان را برای بیع و معامله قبول نمی‌کند؛ اضافه کرد: از آثار بیع صحیح، احراز مالکیت برای تحویل مبیع است، وقتی اصل وقوع بیع ثابت نشود، دادگاه در خصوص تحویل بیع نمی‎تواند اقدام به صدور رأی کند، دیوان‌عالی کشور نیز به‌استناد رأی وحدت رویه شماره 672 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مصوب 1383.10.1 صراحتاً بیان داشته است که برای خلع ید، حتماً باید مالکیت احراز شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان‌عالی کشور با اشاره به ماده 339 قانون مدنی تصریح کرد: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود، لذا باید ارکان بیع، ثمن و مثمن، تاریخ معامله طبق قانون مدنی باب سوم، فصل اول احراز شود، این در حالی بود که در پرونده مورد اشاره هیچ نوشته و شاهد مسلم و قانونی برای اثبات بیع وجود نداشت، از طرفی شهادت زن نیز همراه با اتیان سوگند نبوده است.

صدقی در پایان خاطرنشان کرد: مردم حساسیت لازم را در معاملات رعایت کنند اگر دسترسی به سند رسمی وجود ندارد حتماً مبایعه‌نامه کتبی در مکانی معتبر تنظیم و اشخاص معتمدی نیز ذیل آن را امضا کنند و به‌صرف اعتماد و وکالتنامه، معاملات میلیاردی انجام ندهند تا هم خود دچار دردسر نشوند و هم دادگاه‌‏ها را با تراکم پرونده مواجه نکنند.

انتهای پیام/+