قاضی قلابی در استان کهگیلویه و بویراحمد دستگیری شد
رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با تایید خبر دستگیر قاضی قلابی گفت: فردی که خود را به دروغ قاضی معرفی میکرد و با استفاده از این عنوان اقدام به کار چاق کنی میکرد بعد از انجام کارهای فنی شناسایی و دستگیر شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازیاسوج، فرشید روشندل ظهر امروز در نشست مسئولان قضایی با خبرنگاران اظهار داشت: 24 فقره پرونده کیفری برای کارچاق کنها و شهود دروغین در استان تشکیل شده و در این رابطه نی 4 نفر بازداشت شده است.
وی همچنین از دستگیری قاضی قلابی کار چاق کن خبر داد و افزود: ضروری است مردم اخبار مرتبط با دستگاه قضایی را از طریق سامانه 1580 اطلاع رسانی کنند و البته دستگاه قضا با آموزش پرسنل و اگاهی رسانی بهدنبال احقاق حق است.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست ورودی پروندههای دستگاه قضا در استان را 200 تا 300 پرونده در ماه عنوان کرد و گفت: اطاله دادرسی و کیفیت دادرسی از چالشهای دستگاه قضا بوده و از عوامل اطاله دادرسی تعداد ورودی پروندهها است و هرچه مشکلات اجتماعی و اقتصادی بیشتر شود سرریز آن در دادگاهها حضور مییابد.
حسن نگین تاجی با ابراز گلایه از وضعیت استان در حوزه اشتغال، صنعت و فرهنگ، تاکید کرد: بسیاری از چالشها ومشکلات کنونی حاصل نارساییها در این حوزهها است.
وی آموزشهای کاربردی در دانشکدههای حقوق را ضروری دانست و ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم در استان رضایت بخش بوده و در واقع نزاعهای استان امنیتی نبوده و اختلاف در مالکیت و اختلاف خانوادگی بیشترین موضوع نزاعهای است.
نگین تاجی خاطرنشان کرد: آسیبهای اجتماعی خطرناک بوده و رتبه استان در کشور بیست و هفتم است اما از منظر رسانهای و نمایش در فضای مجازی، بزرگ نمایی زیادی از آن میشود.
وی با تاکید بر اینکه برخورد با جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است، یادآور شد: رتبه استان در نزاع در کشور 27 است اما در رسانه و فضای مجازی با قضاوت عجولانه یاسوج را تکزاس عنوان میکنند.
رئیس کل دستگاه قضایی کهگیلویه و بویراحمد ایجاد امنیت را مستلزم همکاری همه دستگاههای اجرایی و نهادها و همچنین مشارکت مردم دانست و افزود: پلیس به تنهایی نمیتواند مراقب همه چیز باشد و محدودیت نیروی انسانی و امکانات دارد.
نگین تاجی از شناسایی 730 انحراف در پرداخت تسهیلات بانکی و تشکیل پرونده برای تعداد زیادی از مدیران خبر داد و گفت: در رفع تصرف منابع طبیعی 500 هکتار پرونده قضایی وجود داشت که به بیت المال بازگشته است.
وی با اشاره به انحراف واگذاری در برخی از پروژهها در اراضی ملی، تصریح کرد: در یک سال گذشته افزونبر یک هزار هکتار از این اراضی آزاد شد.
انتهای پیام/544/ی