ضرورت لغو مواد مغایر با قانون در آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت/ مدل اجرایی و اصلاحات آیین‌نامه تا ۱ ماه آینده تدوین میشود
رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس بر لزوم لغو مصوبات مرتبط و مواد مغایر با قانون در آیین‌نامه قبلی سهام عدالت تاکید کرد و از برنامه ریزی برای ارایه مدل اجرایی و تدوین آیین‌نامه جدید طی یک ماه آینده در کارگروه ویژه سهام عدالت و شورایعالی بورس خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی سعادتی اظهار داشت: آیین‌نامه قبلی سهام عدالت که از سوی شورایعالی بورس تصویب و تهیه شده بود، با توجه به یک‌جانبه‌گری و عدم رعایت صرفه و صلاح سهامداران عدالت و مغایرت با قوانین باید لغو شده و بر همین اساس در جلسه هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مقرر شد وزیر محترم اقتصاد تدبیری اتخاذ کنند تا مصوبه اخیر شورایعالی بورس که یک مدل اجرایی مغایر قانون را شامل می شد نیز ظرف یک ماه که هم‌اکنون یک هفته از آن گذشته است،لغو و ظرف یک ماه آینده مدلی مبتنی بر قانون تصویب و بر مبنای آن آیین‌نامه جدید سهام عدالت تدوین شود.
رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس افزود: همچنین در جلسه هفته گذشته مقرر شد کمیته حقیقت‌یاب شکل بگیرد و مسایل عدیده مثل این مهم که تاکنون 12 هزار میلیارد تومان از سرمایه سهامداران عدالت مظلوم در حساب‌های دولت و نزد خزانه یا شرکت سپرده گذاری و صندوق توسعه بازار به عناوین مختلف و بلاتکلیف نگهداری شده است، باید در همین کمیته شفاف سازی و تعیین تکلیف شود. زیرا مقامات دولتی گاهی می‌گویند این مربوط به سهام عدالت افراد متوفی یا امثالهم است که در هر حال نباید در خزانه نگهداری می‌شده و این یک تخلف به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: برای انتخابات و مجامع سهام عدالت طرح جامعی در دست تدوین است که لازم است منطبق بر قانون باشد و بر همین اساس پیشنهاد سازمان بورس به شورایعالی بورس هم قرار شد با تدبیر وزیر اقتصاد منتفی شود، چون مخالف با شرع و نظر مقام معظم رهبری در مورد آزادسازی سهام عدالت بود، در نتیجه قرار شد، ظرف یک ماه طرح جدیدی برای نحوه اداره سهام عدالت با همیاری مجلس و سایر نهادهای ذیربط و دخیل و سازمان بورس تهیه شود. در این طرح قطعاً نقطه نظرات کارشناسی وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی،اتاق تعاون، تعاونی‌های سهام عدالت و کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید لحاظ شود.
سعادتی این نکته را هم گفت: براساس طرح جدید امکان اینکه حداقل 25 درصد از عایدات سهام عدالت ناشی از امکان عرضه سهام متعلق به تعاونی های عدالت شهرستانی در بورس؛ برای پیشرفت و آبادانی استانها،شهرستانها و مناطق محروم اختصاص یابد فراهم خواهد شد و باید آیین‌نامه‌های اجرایی سهام عدالت مخالفتی با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و فصل ششم قانون اجرای اصل 44 و اصول 85 و 138 قانون اساسی و همچنین سه فرمانی که از سوی مقام معظم رهبری در مورد آزادسازی سهام عدالت منتشر شده است نداشته باشد.
رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس افزود: در بحث سهام عدالت و نحوه اداره آن همانند جنگ بین دو دیدگاه « اشرافیگری و سرمایه داری» و «توانمند سازی مستضعفین و پابرهنه‌ها» تقابل وجود دارد. طبق سیاست‌های کلی می‌گوییم، باید پابرهنه‌ها یعنی همان دارندگان سهام عدالت در اداره آن به طور حقیقی نقش داشته باشند و ایفای نقش حقیقی هم جز از طریق متشکل شدن در قالب تعاونی ها ممکن نیست و فراکسیون سهام عدالت هم تاکنون اجازه نداده است مشارکت سهامداران عدالت در سرنوشت خودشان نادیده گرفته شود.
سعادتی تاکید کرد: ما از رئیس جمهور محترم هم انتظار داریم که اگر کسی همچون برخی دولتی ها در امور سهام عدالت بخواهند قانون را زیر پا بگذارند؛ با آنها مقابله شود و البته در پیگیری اخیری که داشتیم رئیس دفتر محترم رئیس جمهور هم به صراحت اعلام کرد که آقای رئیس جمهور به شدت روی سهام عدالت و مشارکت مردم و البته رعایت دقیق قانون حساس هستند.
رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس همچنین خاطرنشان کرد: استمرار و اجرای آیین‌نامه قبلی سهام عدالت با سه فرمان مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت مغایرت داشت و منجر به تضییع حقوق مردم و انحراف از قانون می‌شد و ما در حال حاضر بر اجرای قانون تأکید داریم. حسب اطلاع مصوبه اخیر شورایعالی بورس مبتنی بر تایید طرح و مدل ارایه شده چون بدون رعایت ترتیبات مقرر ارایه و مغایر قانون بود، توسط دادستانی محترم کل کشور غیر قانونی اعلام شد و همین مسأله در کمیسیون امنیت ملی نیز احصا شده و لذا مقرر شد یک فرصت یک ماهه داده شود که مدل جدید اجرایی سهام عدالت با هماهنگی همه ذی‌نفعان منطبق با قانون تهیه شود،لازم به ذکر است مدل اخیر بدون طی ترتیبات مقرر و بدون رای گیری و جمع بندی نهایی در کارگروه ویژه سهام عدالت به شورایعالی رفته فلذا وجاهت مقرراتی ندارد.
سعادتی اظهار داشت: هر مصوبه ای حتماً باید هماهنگ با سیاست‌های کلی اصل 44 و فرمان مقام معظم رهبری در سال 85 و ابلاغیه اخیر باشد،اگر عده ای علیرغم تبیین مسأله و پیگیری دستگاههای نظارتی اصرار به اقدامات غیر قانونی داشته باشند حتماً از ابزارهای طرح سؤال و تذکر و حتی استیضاح در مجلس از مقامات آن را پیگیری می‌‌کنیم.
وی ادامه داد: در ساختار و مدل قانونی؛ اتاق تعاون و وزارت تعاون و اتحادیه سراسری تعاونی ها ، همچنین وزارت اقتصاد و سازمان بورس همه اینها به عنوان ناظر خواهند بود و در نهایت سهام عدالت به دست خود مردم در مجامع تعاونی ها باید اداره شود و بر آن نظارت کنند. متأسفانه در گذشته برخی به اموال و دارایی‌های سهامداران عدالت طمع کرده بودند و 11 شرکت از پرتفوی سهام عدالت را غیر قانونی از آن خارج کردند که نتیجه همین تجویزات ارتکاب به اعمال خلاف قانون است.
رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس گفت: بواسطه آقایان علیزاده و صالحی که به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی بورس انتخاب شده‌اند، تذکرات فراوانی به تصمیم سازان برای رعایت قانون داده شده ، تا از ادامه مسیر دوره قبل شورایعالی بورس که در زمینه تصویب آیین‌نامه سهام عدالت به رعایت قانون دقت نکردند،نشود.
سعادتی با اشاره به سیاست‌های رهبری در آزادسازی سهام عدالت، عنوان کرد: ایشان با تصدی‌گری دولت در سهام عدالت مخالفت کردند و تأکید کردند که باید از تسلط سرمایه داران بزرگ هم پرهیز شود،اما مدل اخیر ارایه شده از سوی وزارت اقتصاد ادامه راه دولت قبل بوده و منجر به تسلط سرمایه داران بزرگ خواهد شد.حال سوال اینجاست که چرا وقتی مدل مبتنی بر قانون منجر به رعایت عدالت و حفاظت از طرح میشود برخی دنبال مدل غیرقانونی هستند؟!
وی همچنین با اشاره به اینکه در دولت 27 نوع عضویت و اشتغال وجود دارد، انتظار می‌رود حدود 400 تا 500 نفر از کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت که در 15 سال گذشته در این زمینه زحمت کشیده‌اند براساس قانون اخیر و سهمیه 3 درصدی جذب شوند و حق و حقوق آنها پرداخت شود.
سعادتی همچنین میزان ارزش شرکت‌های سهام عدالت را حدود 800 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: شرکت‌های بزرگی مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های معدنی و بانکی در پرتفوی سهام عدالت حضور دارند و سهامداران عدالت در واقع 1500 جایگاه در هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب می‌کنند و این موقعیت برخی از دولتمردان در دولت قبل را وسوسه کرده بود که می‌خواستند به ا ین موقعیت‌ها دست‌اندازی کنند. در حالیکه مقام معظم رهبری در موضوع آزادسازی سهام عدالت تأکید کردند که باید این شرکت‌ها با مشارکت سیستمی مردم و بواسطه ساختار قانونی اداره شود.
وی افزود: اجرای مناسب سهام عدالت خواسته 49 میلیون نفر دارنده سهام عدالت است و ما معتقدیم هرجا نقض قانون صورت گرفته منافع سهامداران عدالت به خطر افتاده است و ما به عنوان فراکسیون مرتبط در مجلس دنبال اجرای قانون هستیم.
در این نشست همچنین محمدرضا جودکی مشاور فراکسیون سهام عدالت طی سخنانی گفت: در ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت مواد 34 تا 38 و فصل ششم این ابلاغیه تأکید کرده است که سهام عدالت به دست سهامداران اداره شود و همچنین تأکید شده است که مردم به سهامداری در سهام عدالت تشویق شوند.
انتهای پیام/