کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبع درآمد شهرداری‌های استان لرستان باشد

به  گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، سعید رازانی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به موضوع ساختمان‌های ناایمن در لرستان اظهار داشت: سامانه الکترونیکی پایش ساختمان‌های ناایمن به‌زودی در این استان راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه سامانه الکترونیکی پایش ساختمان‌های ناایمن این قابلیت را دارد که مهندسان ناظر ساختمان بتوانند بازدیدها و تخلفات را ثبت کنند، افزود: همچنین مأموران شهرداری نیز باید اقدامات، پیگیری‌ها و نظارت‌ها را در این سامانه ثبت کنند که مشخص شود در ساختمان‌های ناایمن چه ارگانی وظیفه خودش را انجام داده و یا کوتاهی کرده‌اند.

مدیرکل بازرسی لرستان عنوان کرد: راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پایش ساختمان‌های ناایمن باید به‌عنوان یک مطالبه از شهرداری مطرح  شود که از ساخت ساختمان‌های ناایمن و دو نقشه‌ای غیرمجاز جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه با ایجاد سامانه الکترونیکی پایش ساختمان‌های ناایمن گام مؤثری در جلوگیری از ساختمان‌های ناایمن در لرستان برداشته می‌شود، بیان کرد: شهرداری باید از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه شهر جلوگیری کند، زیرا اگر ساختمان غیرمجازی ساخته شود تخریب آن برای دولت و نظام هزینه دارد.

رازانی گفت: یکی از راهکارهای جلوگیری از حاشیه‌نشینی و توسعه ناموزون در شهرها ایجاد کمربند سبز در حاشیه‌های شهر است.

مدیرکل بازرسی لرستان  در رابطه با کمیسیون ماده 100 شهرداری خاطرنشان کرد: مسئولان باید قانون را اجرا کنند، سلامتی و جان مردم بسیار اهمیت دارد و بحث تأمین درآمد شهرداری‌ها باید از طریق قانون باشد، کمیسیون ماده 100 نباید محل درآمدی برای شهرداری‌ها باشد.

رازانی در رابطه با پادگان 07 اظهار داشت: اصلاح طرح این پادگان باید از مسیر قانونی در شورای عالی معماری و شهرسازی حفظ  شود، ولی در حال حاضر جهت حفظ این اثر به‌منظور پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی با کمک ارتش تمامی علف‌های خشک در پادگان 07 پاک‌سازی شد، همچنین با شهرداری هماهنگ شد که در آبیاری درختان فعالیت کنند.

وی در رابطه با ترک فعل مدیران افزود: گزارش‌های بازرسی اغلب مربوط به ترک فعل مدیران است و اصولاً زمینه فعالیت‌های بازرسی بحث ترک فعل مدیران بوده که لازمه آن همکاری مردم است.

مدیرکل بازرسی لرستان در رابطه با زمین‌خواری در آبشار طلایی خرم‌آباد عنوان کرد: ملاک تعیین زمین‌خواری در این منطقه نقشه‌های اداره‌کل مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی است ولی افرادی که سند یا حکم  دادگاه داشته باشند از بحث زمین‌خواری خارج هستند.

انتهای پیام/645/ح