درباره قانون سقف قرارداد در فوتبال؛ دیر، بی‌فایده و شکست خورده/ طرح دیگری در سازمان لیگ نیست؟
در حالی دوباره صحبت از اعمال قانون سقف قرارداد در فوتبال ایران می‌شود که اهالی این رشته، با توجه به تجربه گذشته از آن به عنوان طرحی شکست خورده یاد می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز گذشته نامه‌ای ارسالی از سوی سازمان لیگ فوتبال به باشگاه‌های لیگ برتری منتشر شد که به فصل نقل و انتقالات و به نوعی موضوع سقف و قرارداد‌ها پرداخته و از باشگاه‌ها درخواست شده بود نظرشان را در رابطه با اجرای محدودیت‌ها و نظارت‌ها در بازار نقل و انتقالاتی فوتبال ایران اعلام کنند. این در حالی است که مدت زمان قابل توجه‌ای از فصل نقل و انتقالات سپری شده و برخی باشگاه‌ها تقریباً تیم‌شان را برای فصل بعد بسته‌اند. با این وجود در انتهای این نامه آمده است: «در صورت اجرایی شدن مقررات جدید، این موارد (سقف قرارداد و محدودیت) شامل کلیه قرارداد‌هایی می‌شود که پیش از این تاریخ نیز منعقد و در سازمان لیگ ثبت شده‌اند».
در این میان این سؤال به وجود می‌آید که تکلیف قرارداد‌های امضا شده تا پیش از اعمال محدودیت و تعیین سقف قرارداد چه می‌شود؟ آیا بازیکنی که بالاتر از سقف، قراردادی را با باشگاهی امضا کرده حاضر به کاهش رقم قراردادش می‌شود؟ در سویی دیگر یک قرارداد همکاری رسمی بین طرفین امضا و تعهداتی ضمانت شده است، آیا نهادی مثل سازمان لیگ اختیار ملغی اعلام کردن این قرارداد‌های همکاری را که طبق مقررات وقت امضا شده است، را دارد؟
مورد دیگری که در اجرای دوباره این قانون در فوتبال ایران وجود دارد این است که همیشه راه‌های فراری برای دور زدن این قانون وجود داشته است. در سال‌های گذشته که سقف قرارداد بالای سر فوتبال ایران قرار گرفت، باشگاه‌ها روی کاغذ و در قسمت مبلغ قرارداد، سقف را رعایت می‌کردند ولی در پشت پرده توافق دیگری بین طرفین صورت می‌گرفت که به غیر از مبلغ تعیین شده در قرارداد، آپشن‌های دیگری نظیر خودرو، سهام، میل‌گرد، آپارتمان و غیره را برای بازیکن فراهم می‌کرد. حال اگر بنا بر اجرای این قانون در این مقطع باشد، چه تضمینی وجود دارد که باشگاه‌ها به اندازه‌ای که تعهد‌شان بالاتر از سقف قرارداد است، این مبلغ را با ابزار‌های دیگر برای بازیکن تحت قرارداد‌شان جبران نکنند؟ چه تضمینی وجود دارد که مبالغ زیر میزی رد و بدل نشود؟ ابراز کنترل و نظارت سازمان لیگ برای این موضوع چیست؟
مسئله دیگری که در این میان وجود دارد و همیشه در اجرای قانون اعمال محدودیت در مبالغ قرارداد‌ها مطرح شده، این است که سقف، به کف تبدیل می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که بازیکنی سطح اول کمتر از سقف تعیین‌شده راضی به امضای قراردادش شود. در این میان نقش ایجنت‌ها و دلال‌ها نیز خیلی پررنگ است، آنها به خوبی می‌دانند چگونه از همین سقفی که بالای سر‌شان نصب شده، راهی به پشت بام پیدا کنند و رقمی که مد نظرشان است را به صورت نقدی یا به اشکال دیگر دریافت کنند. از سویی دیگر عموماً نظارتی دقیق روی مباحث مالی باشگاه‌ها وجود ندارد و مجامع این باشگاه‌ها به طور منظم و دقیق برگزار نمی‌شود که اگر چنین چیزی بود این همه بدهی در باشگاه‌ها به وجود نمی‌آمد. در این انبار کاه، به راحتی می‌توان قانون را دور زد و بالاتر از سقف و حدود تعیین شده به بازیکنان پرداختی داشت.
همه این موارد مشکلاتی است که نمی‌توان خیلی اصل اجرای این قانون در فوتبال ایران را درست و منطقی دانست. به غیر از این، با وضعیتی که شاهد آن هستیم، نمی‌توان به اجرای صحیح این طرح در بازار شام فوتبال ایران خوش‌بین بود. سقف قرارداد امتحانش را در گذشته پس داده و از آن به عنوان یک طرح شکست خورده، مردود شده و بی‌فایده در بین اهالی فوتبال یاد می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد برای اجرای این طرح دست و پا شکسته، باید مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی می‌شد و اینکه حالا قرار است در کوران فصل نقل و انتقالات به یکباره اجرا شود خیلی عجیب است، حتی عجیب‌تر از مبالغی که این روزها در فوتبال برای بازیکنان نه چندان سطح بالا و درجه دو و سه شنیده می‌شود.
این در حالی است که سازمان لیگ به عنوان یک مرجع تصمیم‌گیرنده برای باشگاه‌های ایرانی می‌توانست برای مقابله با افزایش بی‌رویه رقم‌های قرارداد و بازار سیاهی که در این بین توسط عده‌ای ایجنت و دلال به راه افتاده، از راه‌های دیگری ورود کند. به طور مثال می‌شد با کاهش سهمیه بازیکنان بالای 23 سال (یا هر سقف سنی دیگر) تا حدی در بازار عرضه و تقاضا دخالت می‌کرد. یا اینکه بخشنامه‌ای صادر می‌شد که به طور مثال بازیکنان زیر 25 سال نباید قراردادی کمتر از 3 سال با باشگاه‌شان امضا کنند. همچنین می‌توان با صدور بخشنامه‌ای از سود میلیاردی ایجنت‌ها و دلال‌ها و مدیران برنامه از دو طرف قرارداد (که بعضاً در فوتبال ایران دیده می‌شود) جلوگیری کرد که البته این موضوع هم نیاز به نظارت دارد. همچنین می‌توان با توجه به ارقام عجیب بازیکنان داخلی، سهمیه بازیکنان خارجی را افزایش داد تا همان بحث عرضه و تقاضا در فوتبال ایران به سمت تراز شدن برود. اگر چه نرخ دلار و یورور بالا است اما با ارقامی که این روزها شنیده می‌شود، در بسیاری از موارد بازیکنان خوب خارجی ارزان‌تر از نفرات داخلی هستند.
در بسیاری از کشورهای دنیا باشگاه‌ها بر اساس میزان بودجه‌ای که در اختیارشان است حق دارند برای جذب بازیکن هزینه کنند. بودجه آنها مشخص است و فراتر از آن نمی‌توانند گام بردارند. در ایران اما مبالغ عجیبی به بازیکنان داده می‌شود و هیچ نظارتی هم وجود ندارد. آیا بهتر نیست فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نیز این مسیر را در پیش بگیرند تا جلوی ریخت و پاش‌های بی‌رویه گرفته شود؟ آیا پیش از تعیین سقف قرارداد، نمی‌توان کارهای دیگری انجام داد؟
همه این موارد نکاتی ساده هستند که در فوتبال روز دنیا از آنها استفاده می‌شود. فوتبال ایران برای کنترل بازار نقل و انتقالاتی نباید نیازی به سقف و محدودیت داشته باشد و باید مستقل باشد و تنها از سوی مرجع هدایت و نظارت‌کننده، تلاش شود تا به بیراهه نرود. در ابتدا قوانین داخلی و البته مقررات نقل و انتقالاتی فیفا باید به درستی در فوتبال ایران اجرا شود و در صورت پیش بردن اهدافی خاص، بخشنامه‌هایی وضع شود تا به حقیقی‌سازی رقم قرارداد‌ها کمک کند. به نظر می‌رسد فوتبال ایران در این مقطع بیشتر از آنکه به سقف نیاز داشته باشد، باید به فوندانسیون و ستون‌های محکمی توجه کند. این استحکام کف و ستون‌هاست که سقف را در جای خود نگه می‌دارد تا روی سرمان خراب نشود.
انتهای پیام/
