وزارت صنعت از پذیرش مسئولیت سامانه یکپارچه قرعه‌کشی خودرو سر باز زد
وزارت صنعت در اظهاراتی قابل تأمل اعلام کرد: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو متعلق به وزارت صمت نیست و تنها نظارت آن از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت در واکنش به انتشار مطلبی در این خبرگزاری با عنوان "اختصاصی| افشای نامه مهم در وزارت صمت/ سامانه قرعه‌کشی خودرو تأیید امنیتی ـ فنی نداشت؛ لغو قرعه‌کشی تا اطلاع ثانوی" به ارائه توضیحاتی آن هم در سایت شاتا پرداخت و اعلام کرد:
اول: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و فعالیت و مدیریت سامانه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، بنابراین این وزارتخانه مسئولیت و مالکیتی در خصوص این سامانه نداشته است، بلکه بنا به تعیین زمان‌بندی محدود در عمل باید از میان سامانه‌های موجود که پیش‌ازاین نیز تجربه اجرای این فرآیند را به‌کرّات داشته‌اند، استفاده کرد. لازم به ذکر است که شرکت مگا در سالیان متوالی فرآیند یادشده را برای خودروسازان متعددی به‌عهده داشته و بالطبع سازمان حمایت و سایر ارگان‌های نظارتی پیش‌ازاین نیز بر فعالیت این سامانه نظارت داشته‌اند و در این دوره بر اساس سیاست‌گذاری وزارت صمت تنها دو تفاوت عمده رخ داد:
الف ـ یکپارچه سازی عرضه خودروسازان در یک سامانه که امکان دسترسی مصرف‌کنندگان را به محصولاتی با تنوع بیشتر، فراهم آورد.
ب ـ شفاف‌سازی اجرای دقیق فرآیند (مواردی مانند اجرای فرآیند تخصیص جمعیت جوانی مطابق قانون، صحه‌گذاری اطلاعات هویتی و...) به‌گونه‌ای که نقش نظارتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ضمانت اجرایی قوی‌تری داشته باشد.
دوم: در این نامه پیشنهاد شده اگر تصمیمی برای انتقال مسئولیت سامانه به وزارت صمت وجود داشته باشد (که چنین تصمیمی صورت نگرفته است)، باید شرایط و ملاحظات قانونی و مقرراتی آن رعایت شود، زیرا جنبه حاکمیتی پیدا می‌کند، بنابراین طرح مواردی مانند تأیید نشدن موارد امنیتی سامانه به‌هیچ‌عنوان مدنظر نبوده است.
سوم: در بند آخر نامه یادشده نیز به‌صراحت پیشنهاد شده از طریق مجری سامانه یکپارچه تخصیص خودرو (سامانه ایرانیکار شرکت مگا) با مرکز افتای ریاست‌جمهوری تعامل یا مکاتبه شده و نقطه‌نظرات فنی آنها برای ارتقاء کارکرد سیستم (که برای همه سامانه‌ها همواره ارتقا باید در دستور کار باشد) دریافت و پس از اعمال در سامانه و تست موارد پیاده‌شده، مراحل بعدی تخصیص خودرو صورت پذیرد.
بنابراین این نامه به‌هیچ‌عنوان ناظر بر توقف سامانه تخصیص خودرو و امنیت نداشتن سامانه نبوده، بلکه توصیه‌شده به‌طور حتم استعلامات و ملاحظات مرکز افتای ریاست‌جمهوری از سوی شرکت مربوطه دریافت و عملیاتی شود؛ ازاین‌رو نه حذف سامانه یکپارچه مطرح است و نه ابهامی در قرعه‌کشی نوبت نخست وجود دارد، بلکه مطابق با بازخوردهای بسیار مثبت دریافت‌شده از دور نخست قرعه‌کشی، مطابق نظرسنجی‌های انجام‌شده از سوی مرکز روابط عمومی وزارت صمت، نه‌تنها امکان دسترسی مصرف‌کنندگان عادی به خودروهای پرطرفدار خودروسازان در این عرضه بسیار افزایش یافت، بلکه طرح‌های فروش متعددی از خودروسازان از فهرست قرعه‌کشی حذف شد که اکنون بدون قرعه‌کشی در معرض فروش عموم قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که با روند افزایشی تولید و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر (نزدیک به چهار برابر شدن تولید خودروهای کامل و قابل‌عرضه در خودروسازان داخلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته) و شفاف‌سازی عرضه از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، روند حذف قرعه‌کشی خودرو که اکنون آغاز شده است در ماه‌های آتی نیز تداوم خواهد یافت.
توضیحات خبرگزاری تسنیم به‌شرح زیر است:
1 ـ از همان روزهای نخست فعالیت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وزارت صنعت خود را متولی فروش در سامانه معرفی کرد و در قالب گزارش‌هایی چندوچون ثبت‌نام و نحوه تحویل خودروها را اعلام کرد به‌نوعی که مردم این وزارتخانه را متولی فروش خودرو در سامانه می‌دانستند اما سؤال اینجاست؛ چرا بعد از یک ماه و نیم از فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وزارت صنعت خود را مسئول این سامانه نمی‌داند و تأکید می‌کند تنها از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظارت را انجام می‌دهد!
این موضع‌گیری‌ها این برداشت را می‌رساند که متولی صنعت از مسئولیت خود شانه خالی می‌کند و خود را مسئول نمی‌داند!
2 ـ البته در متن نامه به‌صراحت عنوان شده است که سامانه از لحاظ فنی و امنیتی ایراد دارد، ای‌کاش در پاسخگویی کمی با مردم شفاف می‌بودید و ایرادات را هم بیان می‌کردید، نکته قابل تأمل دیگر اینجاست؛ در نامه آقای نیازی به معاونت حمل‌ونقل تأکید شده است "با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، زیرساخت‌های ارتباطی، سخت‌افزاری، و نرم‌افزاری و امنیتی مناسبی می‌بایست تدارک شود که تأمین آنها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد."، مگر می‌شود بدون رفع ایرادات زیرساختی فروش را در سامانه انجام داد؟! به‌عبارتی با همان ایرادات فروش خودرو در سامانه انجام شده است و حالا وزارت صنعت زیر بار مسئولیت خود نمی‌رود.
3 ـ در نهایت در نامه تأکید شده است "پیشنهاد می‌گردد برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه مزبور، فعلاً موارد و نقطه‌نظرات مرکز افتای ریاست‌جمهوری به‌طور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد نسخه نهایی به‌منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاههای حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول شود."، اما وزارت صنعت با رد این موضوع هم اعلام می‌کند که توقفی در سامانه تخصیص خودرو صورت نگرفته است، چرا بدون رفع ایرادات روال غلط را می‌خواهید ادامه دهید؟!
انتهای پیام/+
