دستور معاون اول رئیس‌جمهور روی گزارش تسنیم: وزارت صمت ابهامات درخواست ۶۰میلیون‌دلاری از بانک مرکزی را پاسخ دهد
معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به گزارش ۲۱ خرداد تسنیم درباره «درخواست ویژه ۶۰میلیون‌دلاری وزارت صمت از بانک مرکزی برای یک شرکت لوازم خانگی»، در نامه‌ای به فاطمی امین وزیر صمت خواستار پاسخگویی به ابهامات مطرح در این گزارش شد.
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 21 خرداد امسال گزارشی در خبرگزاری تسنیم منتشر شد با عنوان «درخواست ویژه 60میلیون‌دلاری وزارت صمت از بانک مرکزی برای گروه انتخاب» و در این گزارش این سؤال مطرح شد که «در حالی که وزارت صمت درخواست ویژه 60میلیون‌دلاری از بانک مرکزی را برای گروه انتخاب ارائه کرده است، این سؤال مطرح می‌شود: واردات کالای اساسی اولویت دارد یا لوازم خانگی؟»
ماجرا از این قرار بود که مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان اواخر سال گذشته در نامه‌ای به سرپرست دفتر لوازم خانگی وزارت صمت اعلام کرد: "با توجه به مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مجموعه کارخانه‌جات گروه صنعتی انتخاب الکترونیک و تأخیر در تأمین ارز اجزاء و قطعات خطوط تولید این کارخانه قریب به 60 میلیون یورو اقلام مورد نیاز خود خطوط تولید به گمرکات کشور وارد شده است و در انتظار تأمین ارز و تخصیص می‌باشد.
همچنین تحمیل هزینه‌های مضاعف به تولیدکنندگان به‌دلیل حذف ارز 4200تومانی از مبنای محاسباتی حقوق ورودی و سود بازرگانی تعرفه‌های تجاری واردات لوازم خانگی و طبعاً اثرگذاری بر بهای تمام‌شده کالاهای ایرانی و از طرفی دستورات مقام عالی وزارت در جلسه دهم اسفند ماه جهت تثبیت قیمت محصولات لوازم خانگی در سه‌ماهه ابتدایی سال جدید خواهشمند است دستور فرمایید جهت ترخیص اقلام لیست پیوست مربوطه به مواد اولیه و اجزا و قطعات مصرفی خطوط تولید مجموعه کارخانه‌جات گروه صنعتی انتخاب عاجلاً در این روزهای پایانی سال بدون دریافت کد رهگیری تأمین ارز بانکی از گمرکات کشور ترخیص گردد."
دو روز پس از ارسال این نامه در 24 اسفند ماه 1400، یکی از مسئولان وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد: «گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان در خصوص بیان مشکلات تخصیص ارز جهت واردات اجزا و قطعات مورد نیاز خطوط تولید مطالبی را مطرح کرده است نظر به اهمیت و لزوم فراهم‌سازی بستر مناسب به‌منظور تداوم روند فعالیت‌های تولیدی و اشتغال واحد خواهشمند است دستور فرمایید جهت تسریع در تخصیص و تأمین ارز و صدور کد رهگیری ساتا طبق ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول و نتیجه را منعکس نماید.»
خبرگزاری تسنیم با انتشار این گزارش سؤالات و ابهاماتی را مطرح کرد مبنی بر اینکه؛ آیا این روال در وزارت صمت وجود دارد که برای همه واحدهای تولیدی به‌دلیل کمبود نقدینگی و تأخیر در تأمین ارز اجزاء و قطعات خطوط تولید که دچار مشکل شده است به بانک مرکزی نامه بنویسد و درخواست جهت تخصیص ارز و ترخیص اقلام مربوطه به مواد اولیه و اجزا و قطعات مصرفی خطوط تولید آن را داشته باشد؟ اگر چنین نامه‌هایی وجود دارد وزارت صمت اسامی آنها را منتشر کند، علاوه بر این، در زمان حاضر کشور در تخصیص ارز کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی دچار مشکل است و همین امر روند ترخیص این کالاها را در گمرکات کند کرده است اما، آیا در شرایط فعلی ترخیص کالاهای اساسی اولویت دارد یا باید اولویت را به واحدهای تولیدی لوازم خانگی داد؟
4 روز پس از انتشار گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: گزارش خبر منتشره در خبرگزاری تسنیم تحت عنوان "درخواست ویژه 60میلیون‌دلاری وزارت صمت از بانک مرکزی برای گروه انتخاب/ واردات کالای اساسی اولویت دارد یا لوازم خانگی؟" به استحضار جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور رسید؛ مراتب حسب نظر ایشان جهت استحضار ایفاد می‌گردد.
در پیوست این نامه عین سؤالاتی که خبرگزاری تسنیم در گزارش خود از وزارت صمت مطرح کرده بود، جهت پاسخگویی خطاب به وزیر صمت تکرار شد.
تصاویر نامه معاون اول رئیس جمهور در واکنش به گزارش تسنیم به‌شرح زیر است:
به گزارش تسنیم، البته آذرماه سال گذشته هم معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به دبیرکل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذی‌نفع واحد به‌ارزش 214 میلیون دلار و 3231 میلیارد تومان (مجموع بیش از 9 هزار میلیارد تومان) به گروه صنعتی انتخاب شده بود که دی ماه همان سال مدیریت‌کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی به درخواست وزارت صمت پاسخ داد و با برشمردن دلایل متعدد، و تأکید بر اینکه قائل شدن استثنائات بیشتر در خصوص ضوابط آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک‌ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به‌دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: در حال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه‌های دولتی از مفاد آیین‌نامه موصوف مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.
انتهای پیام/+