۳ نکته مهم درخصوص اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰تومانی/ چالش‌های ۴گانه در مسیر تداوم اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها
یک کارشناس اقتصادی درخصوص چالش‌های ۴گانه در مسیر تداوم اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امین دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت: دولت سیزدهم با پذیرفتن تمام خطرات اجرایی طرح عادلانه کردن یارانه‌ها، در واقع وارد مرحله بسیار خطرناکی شده است. اگر در اجرای طرح به‌درستی عمل نکند، چه‌بسا هزینه اجرای آن برای کشور به‌مراتب بیش از فایده آن خواهد بود، لذا دقت به زوایای آشکار و پنهان که در حین اجرا پدیدار می‌شود و در آینده نیز بیشتر آشکار خواهد گردید، باید در معرض ارزیابی‌های لحظه‌ای قرار گیرد و دور از تعصب برنامه‌ریزان و مجریان طرح قرار گیرد، وگرنه عرض و آبروی دولتی که قصد خدمت به مردم را دارد، به خطر می‌افتد و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن غیر قابل جبران خواهد بود، با این دیدگاه می‌خواهیم از شدت بحران‌زایی طرحی که می‌تواند هم کشور و هم دولت را دچار مشکل نماید، بکاهیم و نکات مهمی را یادآور شویم؛
1. پرداخت یارانه نقدی به‌علت انبساطی شدن اعتبارات ریالی، بلااستثناء اثر تورمی برای جامعه دارد، در این مسیر معیشت طبقه فقیر و متوسط یارانه‌بگیر پس از مدتی با افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی و کاهش مجدد ارزش پول، با آسیب بیشتری مواجه خواهد شد، این یافته‌های اثبات‌شده اقتصاددانان از هر مکتب اقتصادی و با هر گرایش عقیدتی و سیاسی است، تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی در دولت‌های مهرورزی و تدبیر و امید، نمونه بارز این راه ناموفق پیموده‌شده است.
2. همان‌طور که در قانون بودجه سال 1401 تأکید شده است، در صورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری، دولت پرداخت یارانه را باید به‌صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت نماید و در ضمن قیمت کالاهای اساسی نباید از قیمت آنها در شهریور 1400 بیشتر باشد، به این ترتیب مجوز قانونی برای پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد.
3. کالابرگ الکترونیکی صرفاً باید توزیع عادلانه کالاهای اساسی که توزیع آن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف کارکنان و کارگران و تعاونی‌های مصرف محلی و اصنافی که به توزیع این کالاها با توجه به مجهز شدن به سیستم هوشمند راغب باشند، سپرده شود. درصورت کمک بیشتر به اقشاری که در دهک‌های با درآمدهای پایین قرار دارند مانند دهک‌های 1 الی 3 جامعه فقیر بدون پرداخت وجه نقدی، نسبت به دریافت اقلام کالاهای اساسی مورد نیاز خود با کالابرگ الکترونیکی اقدام نموده و مابقی دهک‌های 4 الی 10 جامعه هدف، صرفاً با کالابرگ الکترونیکی کالاهای اساسی موردنیاز خود را به‌قیمت قبل از شهریورسال 1400 ابتیاع کنند.
تحلیل عملکرد طرح پرداخت یارانه‌ها و اثر حذف ارز ترجیحی بر تورم
با ارزیابی طرح پرداخت یارانه‌ها با حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی تا پایان سه‌ماهه اول سال جاری، به‌رغم موفقیت دولت سیزدهم در سایر بخش‌های خدمت به مردم و به‌ویژه دغدغه و تلاشهای شبانه‌روزی رئیس جمهور محترم در کاهش آلام و سختی‌های معیشتی اقشار آسیب‌پذیر جامعه، متأسفانه به‌علت پیچیدگی مسایل و متغیرهای اقتصادی و رابطه زنجیره‌ای متغیر کلان اقتصادی با یکدیگر و وجود موانع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در اجرای طرح پرداخت یارانه‌ها به‌ویژه به‌صورت نقدی، آثار مثبتی برای جامعه هدف نداشته است. برخی از مسؤلان ارشد اقتصادی دولت از آثار مثبت بلندمدت طرح در آینده وعده داده‌اند. از دیدگاه اساتید مکاتب اقتصادی کلاسیک‌ها و نئوکلاسیکها به‌ویژه به‌قول "آدام اسمیت" پدر علم اقتصاد که گفته است؛ "بلندمدت هنوز نیامده است و اثر کوتاه‌مدت برای جامعه مهم است."، یا "میلتون فریدمن" ازعلمای مشهور مکتب نئوکلاسیکها و پدر مکتب پولی با توجه به نظریه مقداری پول معتقد است "تورم همیشه و در همه‌جا یک پدیده پولی است."، و با توجه به نظریه جدید مقداری پول به‌عنوان نظریه جدید نظریه مقداری پول که تحت عنوان نظریه "سطح قیمت‌ها و درآمد اسمی" مطرح است، آقای فریدمن معتقد است؛ "افزایش عرضه پول ابتدا، تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می‌ماند و نرخ بازدهی آن از سایر دارای ها کمتر است، برای همین افراد برای نگه‌داشتن ارزش پول خود، به خرید سایر دارایی‌ها روی می‌آورند".
یادآوری نکات علمی اقتصادی فوق‌الذکر از قول اقتصاددانان مطرح جهان که اندیشه‌های آنان در مکتب کلاسیک‌ها و نیوکلاسیک‌ها خریدار دارد، به‌لحاظ نزدیک بودن برخی از اقدامات اصلاحی و قرینه‌سازی اندیشه مسئولان ارشد اقتصادی در دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی با تفکر یادشده در شرایط فعلی است. تفکر آزادسازی قیمت‌ها، حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی، پرداخت یارانه نقدی، افزایش تعرفه‌های کالاهای وارداتی، افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، ریشه در اندیشه نئولیبرالی اقتصادی و منبعث از تفکر مکتب اقتصادی کلاسیک‌ها و نئوکلاسیکها دارد. با توجه به اینکه به‌علت شرایط ویژه کشور ما که هیچ شباهتی با کشورهایی که اقتصاد آزاد بدون محدودیت‌های عوامل ایذایی خارجی دارند، ندارد و با آنها تفاوت زیادی دارد، سیاستمداران و مسئولان اقتصادی بدون در نظر گرفتن شریط تحریمی کشور باید عوامل ایذایی تحریم را در مدل برنامه‌های اصلاحی به‌عنوان عوامل اخلالگر وارد کنند و با توجه به وجود شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاص، پیش‌زمینه‌ها، و بسترسازی تحولات اقتصادی را از قبل فراهم نمایند که شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی است. ایجاد رقابت کامل، تبادل آزادانه شفاف اطلاعات کالایی، شکستن هرگونه انحصارات اقتصادی، ازبین‌بردن زمینه‌های فسادزا و مبارزه با هرگونه فساد و زدوبند اداری، سوق دادن امکانات و منابع برای رونق تولید و همه مردم بدون تبعیض و ایجاد زمینه و انگیزه جذب سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه به تولید و افزایش رشد اقتصادی از ناحیه تولیدات صنعتی و کشاورزی، سوق دادن نقدینگی و اعتبارات و یارانه‌ها به بخش تولید، ازجمله ایجاد فضایی برای تحول اقتصادی است.
متأسفانه امروز صحبت از جراحی اقتصادی و تحول اقتصادی است، بدون آنکه پیش‌فرض‌های تحول اقتصادی آماده یا شرایط لازم برای ایجاد آن قبلاً آماده شده باشد. باید به این نکته مهم توجه داشت که عدم موفقیت طرح تحول اقتصادی سبب خواهد شد سایر زحمات و خدمات انجام‌شده دولت محترم تحت تأثیر قرار گیرد، لذا باید این ملاحظات بدون تعصب و دور از گرایش‌های سیاسی صرفاً برای ارتقاء واقعی رفاه جامعه و اعتلای ایران اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
مشکلات اجرای طرح پرداخت یارانه
1 ـ عدم وجود اطلاعات دقیق جامعه هدف و فقدان معیارها و شاخص‌های متقن برای تفکیک یارانه‌بگیران از دیگر اقشار جامعه برخوردار:
به‌نظر می‌رسد مجریان طرح آمادگی لازم را برای اجرای طرح نداشتند، زیرا ضمن اینکه سامانه هوشمند توزیع نظام پرداخت یارانه با کالابرگ الکترونیکی و نیز جامعه هدف یارانه‌بگیر به‌درستی شناسایی نشده بود، اطلاعات جامعه هدف براساس اطلاعات موجود در ابتدای پرداخت یارانه‌ها مربوط به سال 89 که تقریباً کل جمعیت کشور را شامل می‌شد یا اطلاعات مربوط به پرداخت یارانه بنزین به 60 میلیون نفر به جامعه هدف بود، لذا هرگز یک مدل ثابت و حقیقی که اطلاعات اقناعی و قابل اتکاء برای اجرای پرداخت یارانه و یا یارانه‌بگیران باشد، فراهم نشد. گفته می‌شود بیش از 90 درصد جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه نقدی شده‌اند و فقط دهک دهم جامعه است که مشمول دریافت یارانه نشدند، دراین‌میان چه‌بسا بسیاری از کارمندان، معلمان، بازنشستگان و کارگران مشمول دریافت یارانه نگردیدند و باعث اعتراضات گروه وسیعی از جامعه شد، در نهایت منجر به صدور دستور مؤکد رئیس جمهور محترم گردید که بازنگری مجدد صورت گیرد، با وجود این، هنوز افرادی هستند که با توجه به ازدواج از خانواده خود جدا شده‌اند یا تازه‌تولدیافتگان از والدین یاران‌بگیر یا کسانی که با انگیزه کمک به دولت از گرفتن یارانه انصراف داده‌اند، در طرح جدید هرگز به سامانه یارانه وصل نشدند، درصورتی که عده زیادی که عادت به پنهانکاری اطلاعات درآمدهای خود دارند، بسیاری از این قبیل افراد متمول و برخوردار جامعه که تجربه و سابقه طولانی در پنهانکاری دارایی‌ها و درآمدهای سالانه خود برای فرار مالیاتی دارند، همچنان در زمره یارانه‌بگیران پابرجا مانده‌اند و یک جریان تبعیض‌آمیز را برای جامعه به وجود آورده‌اند.
2 ـ اثر درآمدی پرداخت یارانه نقدی بر جامعه هدف
ضمن ایراد شناسایی دقیق جامعه یاران‌بگیران، همان‌طور که اشاره شد پرداخت یارانه نقدی دارای کاستی‌های جدی است، باید دید آیا یارانه پرداختی دارای اثر درآمدی مداوم مؤثر هست یا خیر؟
پرداخت یارانه نقدی که از محل افزایش تسعیر نرخ ارز از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی یا از نرخ آزاد ارز به‌عنوان درآمد حاصل از فروش ارز نصیب دولت می‌شود، یا با حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی که خیز آن در دولت قبلی برداشته شده بود و در دولت سیزدهم با حذف کامل آن تیر خلاص به آن زده شد، ضمن ایجاد یک شوک ارزی بزرگ، یک شوک قیمتی بزرگ دیگری که در گذشته کمتر سابقه داشته است به اقتصاد وارد شد. از آثار این شوک‌ها اینکه در قالب افزایش سه الی چهار برابری قیمت کالاهای اساسی که قبلاً افزایش قیمت چندبرابری این کالاها که به‌علت عدم اختصاص ارز کافی برای واردات آنها در دولت قبل تجربه شده بود، درمجموع یک افزایش ده‌برابری را در ابتدای سال 97 تا نیمه اول سال در افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم تا سال 1400 تجربه کرده بود، اجرای طرح پرداخت یارانه و حذف کامل ارز 4200تومانی باعث شد نرخ نقطه‌ای تورم در خرداد 1401 به بالاترین نرخ تورم یعنی 52 درصد طی چهار دهه گذشته رسید. در صورتی که حتی نرخ تورم سالانه در سطح 40 درصد حفظ شود و از روند افزایشی نرخ تورم با توجه به نرخ تورم تا پایان خرداد 1401 از مرکز آمار صرف‌نظر نماییم، و به‌فرض اینکه دولت تلاش کند سطح فعلی تورم راحفظ نماید، پس از دو سال 80 درصد قدرت خرید یارانه پرداختی با نرخ تورم تعدیل خواهد شد و کاهش خواهد یافت. به‌فرض اینکه یک خانواده با بعد خانوار 4نفره یک‌میلیون و ششصد هزار تومان یارانه در ماه پرداخت شود، پس از دو سال، قدرت خرید یارانه پرداختی فقط به‌اندازه 320 هزار تومان برای یک خانواده چهارنفره قدرت خرید برای خرید کالاهای موردنیاز مصرفی آنها ایجاد خواهد کرد، به این ترتیب اثر درآمدی یارانه پرداختی پس از یک دوره دوساله عملاً زایل خواهد شد.
3 ـ اثر بر رشد اقتصادی و رونق تولید
ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه فعالیت‌های اقتصادی در بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی، هنوز منجر به رشد اقتصادی از ناحیه تولید نشده است. آمار اقتصادی منتشریافته ازسوی بانک ، رشد اقتصادی در سال 1400 نسبت به سال گذشته 4.4درصد بوده است، درحالی که میزان رشد اقتصادی در سال 99 نیز به 4.1 در صد رسیده بود، البته رشد اقتصادی طی دو سال نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است، اما ملاحظاتی که در اجزاء این رشد وجود دارد باید به‌دقت به آن توجه شود، لذا عدم آگاهی از واقعیات آمار اقتصادی، ممکن است آدرس اشتباهی به تصمیم‌گیران اقتصادی بدهد و در ارزیابی و اقدام دچار مشکل محاسباتی شوند.
از رشد 4/4درصدی، 3.9 درصد بدون درنظر گرفتن رشد گروه نفت است، این‌هم نشانه خوبی است. در بررسی و تحلیل اجزاء رشد اقتصادی، رشد خدمات در سال 1400 با به فروکش بیماری کرونا به 7 درصد رسید. باتوجه به سهم 50درصدی گروه خدمات در تولید ناخالص داخلی، سهم آن در رشد اقتصادی سال 1400، حدود 3.6 درصد است و همچنین گروه نفت با رشد 10.1 درصد رشد، بعد از گروه خدمات، بیشترین رشد را در رشد اقتصادی سال 1400 داشته است و گروه صنعت و معدن نیز با رشد 1.1 درصد در سال 1400، صرفاً 3/0 درصد رشد داشته است، این میزان رشد تولید، یک رشد بطئی و کم‌رمق را در بخش تولید نشان می‌دهد. متأسفانه گروه کشاورزی، هیچ سهمی در رشد تولید ناخالص ملی نداشته است.
روند رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی در سال 1400 و ادامه این روند در سال 1401 با توجه به ادامه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی، می‌تواند به‌صورت بالقوه معضلات اقتصادی کشور را در آینده حتی شدیدتر کند، اگر در عدم تعادل‌هایی که بر اثر تغییرات نرخ ارز در واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای واحدهای تولیدی از نظر گردش نقدینگی به وجود خواهد آمد، بنابراین علاوه بر شدت گرفتن نرخ تورم در سه‌ماهه اول سال 1401، رشد اقتصادی نیز از ناحیه موانع افزایش تولید و کاهش مجدد سرمایه‌گذاری‌های ثابت و سرمایه درگردش مورد تهدید قرار گیرد.
4 ـ اثر تورمی ناشی از حذف ارز 4200تومانی از واردات کالاهای اساسی
بر اساس آمار منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران، تورم خردادماه 1401 یک رکورد را در اقتصاد ایران به‌جا گذاشته است. براساس گزارش این مرکز، نرخ تورم ماهانه در پایان سه‌ماهه اول سال جاری به 12.2 درصد رسیده است، این رشد نرخ تورم در دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. افزایش شدید نرخ تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت ماه 1401 که 3.5 درصد بود، حکایت از افزایش شتابان نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری دارد که می‌تواند زنگ خطر وقوع یک ابرتورم در ماه‌های آتی سال جاری باشد. تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه 52.2 درصد رشد نمود که این نرخ که بر اساس شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) نسبت به ماه مشابه سال گذشته، محاسبه می‌شود، یک رکورد تازه در افزایش نرخ تورم است.
افزایش قیمت کالا و خدمات که پس از حذف ارز ترجیحی دلار 4200تومانی از واردات کالاهای اساسی انجام گرفت، ضمن افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم پس از حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت سایر کالاهای مصرفی و خدمات را نیز به‌همراه داشت، لذا با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ تورم را به‌شدت افزایش داد. اگر چاره‌اندیشی در خصوص مهار تورم نشود چه‌بسا نرخ تورم سالانه از سقف 50 درصد تجاوز خواهد کرد.
البته بیشترین فشار تورمی ماهانه بر گروه خوراکی‌ها است که در خرداد ماه به حدود 26 درصد افزایش یافت، گروه خوراکی‌ها در افزایش تورم ماهانه خردادماه بیشترین سهم را دارد، به‌عنوان مثال افزایش روغن خوراکی بیش از 200 درصد افزایش یافت و افزایش 47درصدی قیمت گروه لبنیات نظیر شیر، تخم‌مرغ، پنیر با 47 درصد افزایش، بیشترین سهم را در افزایش تورم ماهانه دارد، افزایش قیمت مرغ در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست.
طرح جراحی اقتصادی دولت در این شرایط حساس، که مبادله مواد غذایی جهان متأثر از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته است می‌تواند ثبات اقتصادی را که از اهداف مهم دولت است، دور از دسترس قرار دهد و نیز افزایش قیمت کالاهای وارداتی صرف‌نظر از حذف ارز ترجیحی، تورم وارداتی را بر تورم داخلی تحمیل نماید. طبق نتایج یک بررسی انجام‌شده برای شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تورم که توسط یکی از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران انجام شده است و براساس روش اقتصادسنجی میانگین‌گیری بیزینی (BMA) و میانگین‌گیری حداقل مربعات (WALS) انجام شده است، متغیرهای رشد شاخص کالاهای وارداتی، رشد نقدینگی، و رشد تولید ناخالص داخلی به‌ترتیب رتبه اول تا سوم بر نرخ تورم تأثیرگذار بوده است. گرچه امروز ضرایب اهمیت تأثیر متغیرهای تأثیرگذار بر تورم جابه‌جا شده است و متغیرهای تأثیرگذاری مثل تغییرات نرخ ارز، کسری بودجه کنار رشد نقدینگی، تأثیرش از سایر متغیرها بیشتر شده است، ولی متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی و عدم رشد تولید ناخالص داخلی بر نرخ تورم داخلی تأثیرگذار است. طبق نتایج این مدل، به‌ازای افزایش یک درصد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، 33/0 درصد بر نرخ تورم داخلی تأثیر می‌گذارد، یا به‌ازای یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی، 36/0 درصد نرخ تورم را کاهش می‌دهد.
به این ترتیب رشد تولید ناخالص داخلی، تأثیر مستقیم بر کاهش نرخ تورم دارد، ازطرف دیگر رشد تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیمی با تمرکز و انباشت سرمایه در بخش تولید دارد. جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی شرط لازم برای رشد تولید ناخالص داخلی است، ضمن اینکه کاهش واردات و تقویت توان تولیدی کشور به‌ویژه برای تولید کالاهای اساسی استراتژیک نظیر گندم، برنج، چای، چغندر قند، دانه‌های روغنی، پنبه، خوراک دام و طیور که از دیرباز مورد حمایت دولتها به‌ویژه در دهه اول انقلاب اسلامی بود، باید مورد توجه و تأکید برنامه‌های حمایتی دولت قرار گیرد. سوق دادن نقدینگی به‌سمت تولید با ایجاد انگیزه‌ها و تشویق سرمایه‌گذاران برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی موجود و افزایش ظرفیت‌های جدید تولیدی و همچنین اختصاص یارانه‌ها به تولیدات صنعتی و کشاورزی، ضمن اینکه اشتغال‌زایی کشور را افزایش خواهد داد، به رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی کمک خواهد نمود. در راستای اجرای این سیاست‌ها، تدوین و اجرای بسته‌های سیاست‌های پولی و مالی که بتواند از هزینه‌های جاری دولت بکاهد، و بانک مرکزی بنا به وظیفه ذاتی خود از نوسانات و تغییرات نرخ ارز جلوگیری کند و پرداخت وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی را تحت نظارت و کنترل خود قرار دهد تا از تخلفات احتمالی از خلق پول با ایجاد پایه پولی جدید جلوگیری نماید، نیمی از منویات دولت در ایجاد تحول اقتصادی بدون تحریک تقاضا و با تقویت عرضه محقق می‌شود و به اهداف خود رسیده است.
انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت محترم بدون تعصب و به‌صورت دقیق با بررسی و ارزیابی دست‌آوردهای موفق و غیرموفق عملکرد اقتصادی ده‌ماهه گذشته، نسبت به تقویت نکات قوت و با حذف برنامه‌های ناموفق، امروز که هنوز فرصت خدمت باقی است، در برنامه‌های اقتصادی در دست اجرا، تجدیدنظر نمایند، پیمودن این راه عین شجاعت و مصلحت‌اندیشی خردمندانه است.
انتهای پیام/+
