تصویب کلیات طرح "نظام‌نامه مشارکت محلهای شهروندان با مدیریت شهری"
در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران کلیات طرح "نظام‌نامه مشارکت محلهای شهروندان با مدیریت شهری" تصویب شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در جلسه امروز شورای شهر تهران، بررسی طرح "نظام‌نامه مشارکت محلهای شهروندان با مدیریت شهری" در دستور کار اعضای شورای قرار گرفت.
نرگس معدنی‌پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری هفتاد و ششمین جلسه این شورا به ارائه گزارش در مورد طرح نظام‌نامه محله پرداخت.
وی گفت: در تاریخ 24 اسفند سال گذشته طرح نظام‌نامه مدیریت محله به صورت دو فوریتی به صحن شورا ارائه شد که این طرح با نظر اعضای شورا به صورت یک فوریت تصویب و به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون نظارت و حقوقی ارجاع شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: پس از ارجاع طرح، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی جلسات متعددی را هم در کمیته مشارکت‌های مردمی و هم در خود کمیسیون با حوزه‌های مختلف از جمله حوزه معاونت اجتماعی شهرداری و کمیسیون نظارت و حقوقی برگزار کرد که خروجی این جلسات «طرح نظام‌نامه مشارکت محلهای شهروندان در مدیریت شهری» است.
معدنی‌پور با بیان اینکه در این طرح تلاش شده تا علاوه بر تبیین راهبردها و سیاست‌ها نقش ارکان مدیریت محله در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، راهبری، نظارت و اجرا به درستی دیده شود، تصریح کرد: شورای شهر در بالاترین سطح این ارکان به عنوان سیاست‌گذار نقش پررنگی خواهد داشت و در سطح اجرا به عنوان ناظر حضور خواهد یافت.
وی ادامه داد: این طرح چند ویژگی دارد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد تعامل و هم‌افزایی نهادها و سازمان‌های عمومی دولتی و مردمی ارائه‌کننده خدمات به شهروندان در مقیاس محلهای بر اساس الزام مقرر در ماده 65 برنامه پنج ساله توسعه شهر تهران، ایفای نقش تمام کمیسیون‌های شورا در حوزه مدیریت محله با حضور نمایندگان هر 6 کمیسیون تخصصی در ستاد هماهنگی جهت سیاست‌گذاری کلان شورا در حوزه مدیریت محله، نقش نظارتی شورا در سطح محلات و در حوزه مدیریت محله با انتخاب ناظرین شورا توسط ستاد هماهنگی اشاره کرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در این طرح به موضوع نظارت شورا در سطح مدیریت محله توجه ویژه‌ای شده است. این موضوع از قبل بوده و هم اکنون به درستی دیده شده که در این خصوص می‌توان از ظرفیت شورایاری‌ها استفاده کرد.
معدنی‌پور با بیان اینکه آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران به موضوع شورایاری‌ها ورود پیدا کرده است، گفت: موضوع شورایاری‌ها هم در مجلس، هم در شورای عالی استان‌ها و هم در شورای اسلامی شهر تهران در حال بررسی است و مسیر قانونی خود را طی می‌کند لذا ما در طرح مذکور به دنبال این بودیم تا در بحث مدیریت محله از این ظرفیت هم استفاده شود.
وی ادامه داد: از بدو شکل‌گیری مدیریت محله، هیئت امنای محلات به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت محله محسوب می‌شد که متاسفانه در دوره قبل مدیریت شهری این بخش غیرفعال شد و هم‌اکنون می‌توان گفت که مدیریت محله رها شده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تعداد اعضای هیئت امنای محلات افزود: در این طرح موضوع تعداد اعضای هیئت امنا مورد توجه قرار گرفته که از 9 تا 21 نفر متغیر است که این تعداد با توجه به "جمعیت محلات" و "تعداد نهادهای محلهای" در هر محله متفاوت خواهد بود.
معدنی‌پور تاکید کرد: نظام‌نامه مشارکت محلهای شهروندان در مدیریت شهری از چارچوب‌های یک "طرح" برخوردار است، لذا در قالب طرح نمی‌توان به جزئیات پرداخت اما در دل این طرح مشخص شده که تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها در اختیار کدام حوزه است و مسلماً راهکارها برای مواجهه با آسیب‌های کنونی مدیریت محله از لحاظ ساختاری و حقوقی در دستورالعمل‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
سید احمد علوی، رئیس کمیته مشارکت‌های اجتماعی شورای شهر تهران در خصوص کلیات این طرح گفت: در راستای عمل به بندهای 5، 6 و 7 ماده هشتاد قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، الزام مقرر در ماده شصت‌و‌پنجم برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و به منظور هماهنگی اقدامات و برنامه‌های شهرداری تهران در محلات شهر و ایجاد تعامل و هم‌افزایی میان نهادها و سازمان‌های دولتی، عمومی و مردمی ارائه‌کننده خدمات به شهروندان در مقیاس محلهای در راه ایجاد زمینه‌های مشارکت محله محورشهروندان، نظام‌نامه مشارکت محلهای شهروندان در مدیریت شهری به تصویب اعضای شورا رسید.
وی ادامه داد: هدف اصلی از تصویب این طرح ارتقاء مشارکت شهروندان در فرایند بازآفرینی پایدار شهری، بسط برنامه‌ریزی مشارکتی محله محور و ارتقاء عملکرد نهادهای محلهای است.
علوی ادامه داد: همچنین افزایش نرخ مشارکت مردم در فعالیت‌های محله با تأکید بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، تشویق ساکنان محله به مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در مقیاس محلی، تقویت مشارکت شهروندان در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، پایش و اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌های محلهای، ترویج نظام محله محور و رویکرد توسعه از پایین به بالا برای درک نیازها و همراهی ساکنان و شهروندان، ایفای نقش صحیح شهرداری به عنوان تسهیلگر، حامی، ناظر، هدایت‌کننده و راهبر در برنامه‌های مشارکت محلی، شکل‌گیری همکاری بین نهادی در محله و افزایش سهم مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و اجتماع محور در محله از دیگر مواردی بود که در ارائه این طرح مدنظر کمیسیون فرهنگی-اجتماعی قرار داشت.
به گزارش تسنیم؛ ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در مخالفت با طرح «نظـام‌نـامه مـدیریت محـله» گفت: امروز بنا داشتم با این طرح مخالفت کنم؛ البته کسانی که طرح را تدوین کردند حسن‌نیت داشته و با بنده مشورت کردند و خودم جزء امضاکنندگان این طرح بودم اما وقتی کامل شده، بر این باور بودم که کاری را انجام می‌دهیم که دوره گذشته حاضر نبود هزینه آن را بپردازد.
وی ادامه داد: آنها علی‌رغم اینکه موظف بودند رأی دیوان عدالت اداری را اجرا کنند، تفره رفتند و تا آخر دوره با شورایاران همراهی کردند، ما نباید این کار را بکنیم. سابقه عملکرد گذشته ما نشان می‌دهد که به شورایاران خیلی اعتقاد داشتیم و این سازه را، سازه مولود انقلاب می‌دانیم و اصلا نباید اجازه دهیم منحل شود یا فکر کنند طرحی که آوردیم قرار است تکلیف آنها را روشن کند و بگوییم با شما کاری نداریم. مفاد طرح این شائبه را ایجاد می‌کند و طرح نیاز به بازنگری دارد.
امانی در واکنش به استناد طراح به ماده 65 برنامه پنج ساله سوم جهت توجیه طرح گفت: ماده 65 می‌گوید "شهرداری موظف است در چارچوب محله‌گرایی، تقویت هویت محلهای و بهره‌مندی از مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و اجتماع‌محور، لایحه نظام‌نامه مشارکت محلهای شهروندان در مدیریت شهری با تاکید بر نقش شهروندان در شناسایی و حل مشکلات شهری را تا پایان 6 ماهه اول برنامه به شورا ارائه کنند".
به گزارش تسنیم، در نهایت کلیات این طرح با 11 رای موافق، 8 رای مخالف و 3 ممتنع به تصویب اعضا رسید و مقرر شد تا اعضاء پیشنهادات خود را در خصوص بندهای مندرج در طرح ارائه کنند و هر پیشنهاد رای‌گیری شود. همچنین تا بند سوم این طرح امروز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مابقی بندها نیز در جلسه آتی شورا بررسی و تصویب شود.
انتهای پیام/
