دادستان قزوین: برخورد با تخلف‌های مدیران در ۳ سال اخیر افزایش یافته است
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: برخورد با تخلفات مدیران و مسئولان استان قزوین در ۳ سال اخیر افزایش یافته است و از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۱۵ فقره پرونده برای مدیران اجرایی استان تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسین رجبی بعدازظهر امروز در نشست شورای اداری استان قزوین که در استانداری قزوین برگزار شد، با بیان اینکه مدیران نباید خیانت در امانت کنند، اظهار داشت: مقام و مسئولیتی که به مدیران سپرده شده، امانتی الهی است که از سوی مردم و حاکمیت در اختیار آنها گذاشته و خیانت در امانت خسارت‌های فراوان مادی و معنوی به همراه دارد.
وی با اشاره به رشد تعداد پرونده‌های قضایی مرتبط با تخلفات مدیران استان قزوین تصریح کرد: برخورد با تخلفات مدیران و مسئولان استان قزوین در 3 سال اخیر افزایش یافته است و از سال 1399 تاکنون 15 فقره پرونده برای مدیران اجرایی استان تشکیل شده است. از این تعداد 4 فقره در سال 99، 7 فقره در سال 1400 و 4 فقره هم در سال 1401 تشکیل شده است.
رجبی پیشگیری از وقوع جرم را رویکرد اصلی دستگاه قضا دانست و اضافه کرد: با این حال هیچ‌وقت اثر بازدارندگی تعقیب و برخورد قضایی را فراموش نمی‌کنیم و برای مدیرانی که اقدام به تخلفات مالی و اداری کنند، مجازات‌های سنگینی اعمال خواهیم کرد و برای اعمال مجازات‌ها بین مدیران و دستگاه‌ها فرق نمی‌گذاریم.
وی ادامه داد: البته پیگرد قانونی و بازداشت یک مدیر یا مسئول برای ما افتخار نیست و خوشبختانه شاهد این هستیم که تخلفات اداری مدیران در دولت انقلابی و مردمی سیزدهم رو به کاهش است و این رویه باید با قدرت ادامه پیدا کند.
رجبی با ذکر اینکه ترویج فرهنگ اسلامی موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا می‌شود، تصریح کرد: در سال 1400 بیش از 6 هزار فقره پرونده کیفری به خاطر مشاجرات لفظی و درگیری‌های کلامی در استان قزوین ایجاد شد که تنها راهکار جلوگیری از تشکیل این نوع پرونده‌ها رواج ادب و فرهنگ اسلامی که مسئولیت آن بر عهده دستگاه‌های فرهنگی است.
ریشه بسیاری از جرائم عملکرد ضعیف و ناقص مدیران است
رئیس کل دادگستری استان قزوین هم در این نشست با اشاره به ضرورت قانون‌مدار بودن همه مسئولان گفت: مدیران باید مواظب باشند تا از خط قرمزهایی که قانون برای آنها مشخص کرده، عدول نکنند؛ چرا که کارهای غیرقانونی مدیران می‌تواند یک دستگاه بزرگ دولتی را به انحراف و فساد بکشاند و جسارت کارمندان هم برای کار غیرقانونی زیاد شود.
علی شعبانی با بیان مطابق نظر مراجع و علمای دین تخطی از قانون جایز نیست، تصریح کرد: طبق نظر مراجع عظام تقلید مدیران نمی‌توانند حتی با استدلال شرعی قوانین را زیر پا بگذارند و این کار در فقه ما حرام اعلام شده و مدیران نباید فعل حرام مرتکب شوند.
وی ریشه بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی را عملکرد ضعیف و ناقص مدیران دانست و افزود: بعضی‌وقت‌ها می‌بینیم که برخی مدیران به جای اینکه به مطالبات مردم رسیدگی کنند، با اجرای طرح‌هایی برای آنها دردسر درست می‌کنند و یا برای مردم هزینه‌تراشی می‌کنند که دستگاه قضا در صورت مشاهده مصادیق این موضوع با مدیران برخورد می‌کند.
شعبانی ادامه داد: از نظر ظرفیت‌ها و منابع ملی و نیروی کار کمبودی نداریم. به همین خاطر مدیران باید عملکرد خود را در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم ارتقا دهند تا بتوانیم با زنده کردن ظرفیت‌های نهفته در اقتصاد استان مشکلات معیشتی مردم را برطرف سازیم.
انتهای پیام/ی
