آیا ارتش سودان از سیاست کنار می‌رود؟
رئیس شورای حاکمیتی سودان با برکنار کردن ۵ تن از اعضای غیرنظامی این شورا اعلام کرد: ارتش از روند گفت‌وگوهای سیاسی تحت نظارت سازوکار سه جانبه کنار کشیده است تا احزاب سیاسی بتواند به یک توافقی در خصوص پایان دادن به بحران کشور دست پیدا کنند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، چند ماه قبل، سازوگار سه جانبه ( سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و سازمان بین دولتی توسعه شرق آفریقا) به منظور پایان دادن به بحران سیاسی سودان میانجیگری بین نظامیان و احزاب این کشور را به عهده گرفت. این سازوکار فشار زیادی وارد کرد تا میان سیاستمداران مدنی و نظامیان گفت‌وگوهای مستقیم برگزار شود اما جریانهای سیاسی مهم مثل ائتلاف آزادی و تغییر و حزب امت حاضر نشدند با نظامیان دور یک میز بنشینند.
به رغم اینکه چند جلسه مذاکرات غیر مستقیم میان سیاستمداران مدنی و نظامیان برگزار شد اما مخالفتها با نظامیان چنان شدید بود که تلاشهای سازوکار سه جانبه بی نتیجه ماند وسازمان بین دولتی توسعه شرق آفریقا از این سازوکار کنار کشید.
پیش از به حاشیه رانده شدن سازوکار سه جانبه، آمریکا و عربستان میانجیگری میان ائتلاف آزادی و تغییر و نظامیان سودانی را به عهده گرفتند. این ائتلاف به عنوان نماینده مخالفان با نظامیان وارد گفت‌وگو شد و به توافقاتی دست یافت. این گفت‌وگو با مخالفت برخی احزاب سیاسی سودان مواجه شد.
در این شرایط بود که سودانی‌ها پنجشنبه گذشته تظاهرات گستردهای علیه نظامیان در خارطوم برگزار کردند. در جریان سرکوبی ابن تظاهرات 9 تن جان خود را از دست دادند و بیش از 600 نفر هم مجروح شدند.
ائتلاف آزادی و تغییر در اولین واکنش خود به سرکوب تظاهرات مزبور، نظامیان حاکم بر سودان را به تخریب روند سیاسی این کشور متهم و اعلام کرد: سرکوب تظاهرات کنندگان نمایانگر عدم جدیت و اراده سیاسی نظامیان برای پایان دادن به بحران سیاسی کشور است.
به دنبال این موضع گیری ائتلاف آزادی و تغییر و توافق نیروهای مدنی در خصوص تشکیل یک دولت اجرایی، رئیس شورای حاکمیتی سودان دوشنبه هفته جاری 5 تن از اعضای غیر نظامی این شورا را از سمت خود برکنار کرد و اظهار داشت: پس از تشکیل « دولت مدنی » شورای حاکمیتی منحل خواهد شد و یک شورای عالی نظامی تاسیس می‌شود که وظیفهاش دفاع از سودان و حفظ امنیت کشور است.
ائتلاف آزادی و تغییر سخنان اخیر ژنرال برهان را مانوری آشکار و عقب نشینی تاکتیکی خواند و اعلام کرد: رهبر کودتا در ظاهر میپذیرد ارتش به پادگانها باز گردد اما در عمل از این امر شانه خالی میکند.
به نوشته روزنامه «سودان تریبون »، یکی از رهبران ائتلاف آزادی و تغییر با شرکت در یک نشست مطبوعاتی گفت: ژنرال برهان می‌داند که سیاستمداران مدنی در خصوص برگزاری انتخابات زودرس با یکدیگر اختلاف دارند و این انتخابات در سایه ساختار استبدادی، وجود قدرت سیاسی عناصر نظام سابق و حضو گروههای مسلح متعدد در کشور هرگز برگزار نخواهد شد.
«عمر دقیر» کودتای ارتش علیه دولت انتقالی خارطوم در سوم آبان ماه گذشته را ریشه اصلی بحران خواند و گفت: ژنرال برهان با تصمیماتی که اعلام کرده واقعیت بحران کشور را نادیده گرفته است. به هرحال، اکنون بوی اراده مردم برای تعیین ساختار نهادهای حکومتی به مشام می‌رسد.
پیشتر « یاسر عرمان » معاون دبیرکل جنبش آزادی بخش سودان - شاخه شمال گفته بود: ژنرال برهان نامهای به سازوکار سه جانبه و سایر نهادهای بینالمللی فرستاده و طی آن وظایف شورای عالی نظامی سودان را مشخص کرده است که از جمله آنها میتوان به حاکمیت، سیاست خارجی و بانک مرکزی اشاره کرد.
« یاسر عرمان » درباره تشکیل شورای عالی نظامی گفت: شورایی که صلاحیت حاکمیتی داشته و بر نیروهای نظامی، دادستانی و قضایی اشراف و تسلط کامل داشته باشد، هرگز نخواهیم پذیرفت.
کمیتههای مقاومت که سازماندهی تظاهرات علیه حاکمان نظامی سودان را بر عهده دارد، با انتشار بیانیه‌ای تصمیمات و سخنان اخیر ژنرال برهان را محکوم و اعلام کرد: فرمانده ارتش و رئیس شورای حاکمیتی سودان به دلیل جنایتهایی که مرتکب شده بایستی تحت پیگیرد قانونی قرار گیرد و به سزای اعمال خود برسد.
در این بیانیه آمدهاست: ما به اعتراضهای مسالمت آمیز خود تا سرنگونی ژنرال برهان از قدرت ادامه می‌دهیم.
کمیته های مقاومت از ابتدای هفته جاری در سه منطقه مهم و حیاتی خارطوم اقدام به برپایی اعتصاب کرده و کمیتههای مقاومت شهر « ود مدنی » نزدیکی خارطوم اعلام کرده است: به منظور افزایش فشار علیه حاکمان نظامی در این شهر اعتصاب برپا خواهد کرد.
گروه توافق ملی که سال 2021 از ائتلاف آزادی و تغییر جدا شد و از سیاست‌های نظامیان حمایت کرد در واکنش به سخنان اخیر ژنرال برهان اعلام کرد: این تصمیمات دارای نقاط مثبت و نقاط مبهم و پیچیدهای است که بایستی روشن شوند.
دبیرکل گروه توافق ملی در یک نشست مطبوعاتی گفت: این گروه خواهان صلح و اجرایی شدن اصول دموکراتیک در کشور است لذا از گفت‌وگوهای ملی حمایت میکند، به گونهای که تمام احزاب سیاسی به جزء کنگره ملی ( حزب حاکم سابق ) درآن شرکت داشته باشند.
« مبارک اردول» خواستار تشکیل یک دولت توافقی با مشارکت احزاب سیاسی شد و گفت: گروه توافق ملی به رایزنیهای خود با احزاب سیاسی از جمله شورای مرکزی ائتلاف آزادی و تغییر ادامه میدهد تا اختلافات موجود حل و فصل شوند.
به دنبال سخنان اخیر ژنرال برهان، صدها تن از شهروندان خارطوم به خیابانها آمدند و با آتش زدن لاستیک و سردادن شعارهایی خواستار دوری نظامیان از قدرت شدند.
به نوشته رسانههای سودانی، این اعتراض‌ها نمایانگر آن است که مردم سودان به سخنان و وعده‌های فرمانده ارتش و رئیس شورای حاکمیتی این کشور اعتمادی ندارند.
دبیرکل سازمان ملل هم در واکنش به تحولات سودان ابراز امیدواری کرد که با عقب نشینی ارتش از روند گفت‌وگوهای سیاسی فرصتی برای سودانی‌ها فراهم شود تا به توافقی دست پیدا کنند که در نهایت به برپایی ساختار دموکراتیک دراین کشور منجر شود.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در یک نشست مطبوعاتی گفت: ما از سازوکار سه جانبه میخواهیم تا به روند گفت‌وگوهای سیاسی ادامه دهد و سودانی‌ها بتوانند به توافقی درخصوص انتقال ساختار دموکراتیک در کشورشان دست پیدا کنند.
وزارت خارجه آمریکا هم با انتشار بیانیه‌ای از سودانی‌ها خواست تا از طریق گفت‌وگو راه حلی برای بحران سیاسی کشور شان پیدا کند که در سایه آن سودان به سمت برگزاری انتخابات آزاد، شفاف، دموکراتیک همراه با برپایی یک دولت مدنی حرکت کند.
به اعتقاد کارشناسان تحولات سودان، هر چند که دبیرکل سازمان ملل، آمریکا و احتمالا برخی سازمانها و نهادهای منطقهای و بینالمللی در کنار شماری از کشورهای جهان از کناره گیری ارتش در امور سیاسی استقبال کرده و حمایت میکنند ولی به نظر می‌رسد ارتش همچنان یکی از بازیگران اصلی و فعال در صحنه سودان باقی خواهد ماند البته ممکن است ارتش شرایطی را فراهم کند که سیاستمداران مدنی در بازی قدرت شرکت داشته باشند اما تصمیمات مهم به عهده نظامیان خواهد بود.
به هرحال، باید منتظر بود و دید نقش آفرینان تحولات سودان چه سرنوشتی را برای این کشور رقم خواهند زد.
انتهای پیام/
