آمریکایی‌ها چگونه "معاهده پاریس" را دور زدند؟!
دادگاه عالی آمریکا به تازگی نظارت آژانس محیط زیست این کشور را بر میزان انتشار گازهای آلاینده توسط صنایع محدود کرده است که این اقدام در تضاد با معاهده پاریس است؛ یک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص به‌کارگیری این حربه توسط آمریکایی‌ها توضیح می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ آلودگی هوا و افزایش دمای متوسط جهانی بخش‌های مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است و علیرغم تمام شعارها در مورد کاهش میزان انتشار این گازها هنوز برنامه و نقشه را کارآمدی برای این هدف تعریف نشده است.
در این میان با وجود اینکه آمریکا و کشورهای اروپایی, کشورهای در حال توسعه را دلیل عملی نشدن برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌دانند, اخیراً همین کشورها بر خلاف شعارهای خود به برنامه رسیدن به "کربن صفر" پشت کرده‌اند که لغو کنترل آژانس حفاظت محیط زیست (EPA) بر انتشار گازهای آلاینده صنایع در آمریکا و راه‌اندازی نیروگاه‌های زغال سنگ که بیشترین رد پای کربن را دارد در کشورهای اروپایی نشان‌دهنده دهن‌کجی این کشورها به موضوع کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است.
در رابطه با این موضوع، دکتر مهدی اسماعیلی بیدهندی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: قوانین مختلف جهانی که قدرت‌های بزرگ در خصوص آن اعمال نفوذ و جریان‌سازی می‌کنند, بر مبنای سودهای اقتصادی و مالی است یعنی ممکن است که ظاهر و پوسته بیرونی یک تصمیم, جریان‌سازی و یک قانون حمایت از محیط زیست باشد اما اهدافی که در پشت پرده این حمایت قرار دارد به طور مستقیم و یا غیرمستقیم حوزه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: در دنیای امروز نمی‌توان مانند گذشته کشورها را با زور اسلحه و تهدید نظامی استثمار کرد و به همین دلیل کشورهای استعمارگر از طریق قوانین و مقرراتی که وضع می‌کنند, کشورهای در حال پیشرفت را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بخشی از این مقررات که در آینده تأثیرات آن را بیشتر مشاهده خواهیم کرد, قوانین در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار است. سنگ‌بنای این موضوعات را کشورهای توسعه یافته در کنفرانس ریو در دهه 90 میلادی گذاشتند و علت مطرح کردن توسعه پایدار هم این بود که خود این کشورها به رشد و توسعه‌ای که مد نظر داشتند رسیده بودند و نمی‌خواستند که سایر کشورها به این سرعت به رشد برسند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: البته نباید نافی این باشیم که الگوی توسعه پایدار تأثیرات بسیار مثبت و ثمربخشی خواهد داشت و حفاظت از محیط زیست در کنار توسعه موضوعی است هر عقل سلیمی آن را قبول دارد اما باید در نظر داشته باشیم که تعریف ما از توسعه پایدار چیست. موضوعی که کشورهای توسعه یافته می‌خواهند به ما القا کنند این است که توسعه در بخش‌های صنعتی و اقتصادی ما باید به نحوی باشد که به هیچ شکل محیط زیست را آلوده نکند در صورتی که تحریم‌های ظالمانه دسترسی ما را به فناوری‌های روز قطع کرده و در مواردی آسیب به محیط زیست, ناگزیر است.
اسماعیلی بیدهندی ادامه داد: به عنوان مثال ما برای تأمین انرژی کشور به نیروگاه‌های حرارتی نیاز داریم و مجبوریم از این نیروگاه‌ها استفاده کنیم در صورتی که اگر همین کشورها ما را تحریم نمی‌کردند و تجهیزات و فناوری‌های لازم برای جایگزینی این نیروگاه‌ها را در اختیار ما می‌گذاشتند، نیاز ما برای تأمین انرژی از سوخت‌های پاک تأمین می‌شد! انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای یکی از همین روش‌هاست که متأسفانه شاهد این هستیم که بیش از 2 دهه است که جامعه جهانی در مسیر رسیدن کشور ما به این انرژی پاک سنگ‌اندازی می‌کند.
وی تصریح کرد: معاهده پاریس در سال 2015 مبنی بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مقابله با تغییر اقلیم کشور ما و سایر کشورهای در حال پیشرفتی که آن را پذیرفته بودند را ملزم می‌کرد تا نیروگاه‌های سوخت فسیلی خود را توسعه ندهند. زمانی که در آمریکا ترامپ به قدرت رسید, اولین اقدام او خروج از این معاهده بود! در آن زمان همه جهان این اقدام آمریکا را نه یک اقدام علمی و کارشناسی شده بلکه اقدامی دانستند که توسط یک فرد ناآگاه به نام ترامپ انجام شده و به واسطه همین موضوع عمل آمریکا در خروج از این توافقنامه را توجیه کردند و بیان کردند که رئیس جمهور بعدی آمریکا را به این توافق بازمی‌گرداند.
استاد دانشگاه تهران افزود: این توجیه یک بازه زمانی 4 ساله را در اختیار ایالات متحده قرار داد تا هر اقدامی که منجر به انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای و تشدید تغییر اقلیم می‌شد را انجام دهند. آمریکا دومین کشور از نظر تأثیرگذاری بر انتشار گازهای گلخانه‌ای بعد از چین است و بیش از 10 ایالت آن برای تأمین انرژی خود زغال سنگ می‌سوزانند! آمریکا با خروج از این معاهده بستری را برای پیشرفت صنایع خود ایجاد کرد و به بهانه رأی آوردن یک نامزد دموکرات در انتخابات بعدی به سایر کشورها این وعده را داد تا آمریکا به معاهده پاریس برمی‌گردد و شما از توافق بیرون نروید.
اسماعیلی بیدهندی توضیح داد: زمانی که بایدن روی کار آمد, به معاهده پاریس بازگشت و نقشه‌ای را که از قبل برای آن برنامه‌ریزی شده بود اجرا کرد اما در عمل هدف آمریکا همچنان این بود که نگذارد توافق پاریس مانع از پیشرفت آن‌ها شود! بر مبنای همین هدف از قدرت دادگاه عالی این کشور استفاده کرد و قانونی را وضع کرد که اختیارات بایدن به عنوان رئیس جمهور در خصوص قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست, تغییرات اقلیمی و ..., محدود شود و به دنبال آن آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا اختیاری در این زمینه نداشته باشد و در این خصوص هر ایالتی جداگانه تصمیم بگیرد.
وی اظهار کرد: آمریکایی‌ها با این شیوه از تبعات منفی که ممکن بود به دنبال خروج از توافق پاریس حاصل شود, جلوگیری کردند و ضمن اینکه بایدن و دولت دموکرات او را مدافع محیط زیست نشان داندند, تقصیر را گردن دادگاه عالی امریکا انداختند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: کشورهای در حال توسعه مانند ایران به پیشرفت اقتصادی و افزایش شاخص‌های صنعتی نیاز دارند و در این مسیر انرژی یکی از لازمه‌های اصلی است. کشورهایی مانند ایران که از سوخت‌های فسیلی مانند نفت و گاز برخوردار هستند, یک ثروت خدادادی دارند و این کشورها تا مدت‌ها این نعمات خدادادی را با قیمت‌های بسیار نازل به کشورهای توسعه یافته ثروتمند می‌فروختند و موتور محرک پیشرفت این کشورها بودند اما به محض اینکه کشورهای توسعه یافته به پیشرفت مورد نظر خود رسیدند, آمدند و در پوشش محافظت از محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی که همین کشورها مسئول آن هستند, دسترسی کشورهای در حال توسعه به پیشرفت و فناوری را محدود کردند.
اسماعیلی بیدهندی توضیح داد: اگر واقع‌بینانه و بی‌طرفانه به این مسئله نگاه کنیم, تخریب محیط زیست, تغییرات اقلیمی و تأثیرات سوء آن در همه دنیا وجود دارد که بخشی از این اثر ناشی از عوامل طبیعی و بخشی توسط عوامل انسانی ایجاد شده است که در بخش مسائل انسانی, کشورهای توسعه یافته طی 100 سال گذشته بیشترین نقش را داشته‌اند و در حال حاضر همین کشورها پرچمدار دفاع از محیط زیست شده‌اند و با همین بهانه نمی‌خواهند اجازه دهند که کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما به پیشرفت برسد.
وی خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنم که دولتمردان و جامعه نخبگانی کشور ضمن اشراف به این موضوع که مشارکت بین‌المللی امر پسندیده‌ای است, به این موضوع نیز توجه کنند که داده‌ها و ستانده‌های ما در این مشارکت‌ها چیست و همچنین بدون در نظر گرفتن پیوست‌های اقتصادی و توجه به سیاست‌های کلان کشور, به هر معاهده بین‌المللی پایبند نشوند.
انتهای پیام/
