یادداشت| آیا تصمیم سیاسی صدر به ضرر وی تمام می‌شود؟
دستور مقتدی صدر برای استعفای نمایندگان وابسته به خود از پارلمان و کنار رفتن جریان صدر از فرآیندهای سیاسی معطوف به تشکیل دولت جدید، یکی از مهم‌ترین رخدادهای سیاسی ماه‌های اخیر عراق است که ابعاد و پیامدهای آن در این یادداشت مورد توجه قرار گرفته است.
گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، هنگامی که مقتدی صدر تصمیم گرفت از مجلس کناره گیری کند، این اقدام وی باعث تعجب هوادارانش قبل از منتقدانش شد و نیز این اقدام رهبر جریان صدر به عقیده بسیاری نتیجه‌اى جز پیچیده شدن وضعیت سازوکار سیاسی عراق در پی نداشت اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که متحدان اهل سنت و کُرد صدر (به ترتیب ائتلاف السیادة و حزب دموکرات) با این موضوع به سرعت کنار آمدند و رقبای شیعی صدر نیز به سرعت به دنبال تسریع فرآیند جایگزینی نماینده‌های مستعفی با نماینده های علی البدل رفتند؛ نماینده‌های علی البدلی که بیشتر آنان عضو الاطار التنسیقی (کمیته هماهنگی نیروهای شیعی)، رقیب شیعی مقتدی صدر، بودند.
حال در این یادداشت ما به بررسی ابعاد مختلف این کناره گیری و پیامدهای آن خواهیم پرداخت.
موقعیت زمانی این تصمیم
چیزی که بیش از پیش باعث تعجب بسیاری از افراد پیگیر اوضاع عراق و ناظران در این زمینه شد، زمان اعلان کناره گیرى از طرف مقتدی صدر بود. در واقع این تصمیم اندکی پس از پیروزی مقتدی صدر در تصویب قانون "الأمن الغذائی (امنیت غذایی)" رخ داد. درباره این قانون باید گفت، این قانون عبارت از یک بودجه کوچک شده است زیرا با توجه به طولانی شدن فرآیند تشکیل دولت و مناقشات حول آن به دولت پیشبرد امور به ریاست مصطفی الکاظمی اجازه دخل و تصرف در مقدار زیادی از اموال دولتی را می داد تا از این طریق دولت الکاظمی که مدت قانونی آن نیز به پایان رسیده است، بتواند اقلام غذایی متعددی را وارد کرده و بدهی های عراق در زمینه‌های مختلف از جمله بدهی این کشور به ایران را پرداخت کند.
در واقع از آنجا که بدون تصویب بودجه بسیاری از کارها روی زمین می ماند و این موضوع تأثیر مستقیمى خصوصا از نظر اقتصادی بر روی معیشت مردم و در نتیجه احتمال اعتراض آنان را در پی داشت، جریان صدر و متحدانش با این کار می خواستند مردم را اندکی آرام کنند اما مشکل این جا بود که این اقدام آنان عملا به معنای دور زدن قانون درخصوص تصویب بودجه و باز کردن بابی برای فساد اقتصادی و نیز ایجاد سنتی غلط و این بار با صبغه‌ای قانونی برای تأخیر در تهیه و تصویب بودجه میشد.
همه این موارد باعث می شد که رقیب شیعی صدر یعنی الاطار التنسیقی با این اقدام در ابتداى امر مخالفت کند هرچند الاطار التنسیقی از این کار خود اهداف سیاسی هم داشت و آن قرار دادن صدر تحت فشار زمان بود بدین گونه که با عدم تصویب این قانون و عدم وجود بودجه‌ای برای کشور صدر از نظر زمانی برای تن دادن به گزینه تشکیل دولت توافقی تحت فشار قرار میگرفت زیرا در غیر این صورت باید در هر لحظه منتظر اعتراضات خیابانی و درخواست‌ها برای انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات میشد و این به معنای احتمال از دست رفتن آن نتیجه خوب انتخاباتی برای وی مى‌بود.
اما آنچه که در عمل رخ داد این بود که این قانون با حضور بخش زیادی از اعضای الاطار التنسیقی در جلسه رأی گیری به تصویب رسید و این موضوع نه تنها که یک شکست سیاسی برای رقبای صدر بود بلکه یک شکست از نظر پایگاه اجتماعی نیز محسوب می شد زیرا رقبای وی تمام مدت در حال تخریب و انتقاد از این قانون بودند اما در نهایت خود نیز در تصویب آن مشارکت داشتند.
حال در چنین وضعیتی بود که مقتدی صدر به یک باره همه داشته‌های خود را به قماری سیاسی گذاشته و تصمیم به کنار کشیدن از مجلس گرفت.
اهداف مقتدی صدر از کناره‌گیری
درخصوص اهداف صدر از چنین اقدامی خصوصا با توجه به وضعیت زمانی که توضیح آن گذشت، باید گفت که صدر در واقع با این کار می خواست خیابان را به جای پارلمان انتخاب کند و دست روی یکی از نقاط ضعف همیشگی رقبای شیعی خود بگذارد، یعنی ترس آنان از نبود صدر در قدرت و در نتیجه ایجاد آشوب های خیابانی (احتمالی که هنوز که هنوز از است پا برجاست اما می توان از آن جلوگیری کرد یا تأثیر آن را کم کرد). همچنین صدر از طریق استفاده از این نقطه ضعف الاطار التنسیقی می خواست بیش از پیش آنان را تحت فشار قرار دهد تا هدف خود که تشکیل دولت اکثریت ملی بود را محقق کند؛ هدفی که به معنای کنار گذاشتن برخی از رقبای شیعی وی از جمله نوری المالکی و حضور تشریفاتی بقیه نیروهای شیعی در دولت به مانند ائتلاف فتح (به رهبری هادی العامری) و ائتلاف قوی الدوله (به رهبری عمار الحکیم و حیدر العبادی) و... بود.
همچنین این نکته را هم نباید از یاد برد که قبل از شروع انتخابات، مقتدی صدر به یک باره تصمیم گرفت که در انتخابات شرکت نکند و این موضوع با وساطت برخی از رهبران شیعی از جمله هادی العامری به تغییر موضع صدر و اقناع وی برای شرکت در انتخابات منتهی شد به همین خاطر محاسبات صدر این بار نیز این گونه بود که با این تهدید برخی از رهبران شیعی پادرمیانی کرده و از این طریق می تواند از آنان امتیازاتی را بگیرد ولی این بار خبری از پا درمیانی نبود!
در پایان باید گفت آنچه که به طور شبه رسمی این روزها در میان طرفداران جریان صدر متداول می باشد، این است که مقتدی صدر ظاهرا تصمیم دارد مانند داستان دولت عادل عبدالمهدی به دولتی که تشکیل شود نیز یک سال به زعم خود فرصت دهد و اگر در این مدت این دولت بر اساس معیارهای مقتدی صدر به خوبی کار کرد، پس مقتدی صدر تحرکی در خیابان علیه وی انجام نخواهد داد اما در غیر اینصورت یک تظاهرات تشرین دیگری را رقم خواهد زد.
عملکرد متحدین صدر و ارتباط آن با کنارگیری مقتدی
یکی از موارد و علل مهمی که باید درخصوص کنار کشیدن مقتدی صدر از مجلس به آن دقت کرد، نوع عملکرد و تعامل موجود میان وی و متحدان اهل سنت و کُرد او می باشد.
در این زمینه باید گفت که در ائتلافی که مقتدی صدر به نام ائتلاف "انقاذ وطن (نجات کشور)" با مسعود بارزانی و محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر تأسیس کرد، تقریبا مقتدی صدر تعاملی یک طرفه با آنان داشت یعنی همیشه مقتدی صدر از آنان می‌خواست که در طرح‌ها و برنامه‌های وی مثل طرح جرم شناختن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی یا طرح قانون امنیت غذایی از او حمایت کنند اما او هیچ وقت نتوانست حمایت مؤثری را از اربیل در برابر حملات موشکی و نیز از الحلبوسی و الخنجر در برابر برخی از حمله‌ها به دفاتر آنان داشته باشد. حتی این موضوع فراتر از این هم رفت و در قانون امنیت غذایی از اقلیم درخواست حمایت کرد بدون این که بودجه درخوری شامل مناطق اقلیم شود.
نکته دوم نوع تعامل قدرت‌های منطقه‌ای و نیز رقبای شیعی صدر با ائتلاف انقاذ وطن بود، تقریبا از قبل از ماه رمضان که صدر اعلام کرد که از صحنه مذاکرات تشکیل دولت کناره می‌کشد، این باور نزد رقبای شیعی او و حتی قدرت‌های منطقه‌ای مثل ایران یا قدرت های جهانی مثل آمریکا (درباره آمریکا باید گفت که از ابتدا این کشور با یک دولت توافقی مشکلی نداشته است و فقط هدفش دولتی است که بتواند با ایران به طور کامل همراه نشود) ایجاد شد که برای تشکیل دولتی توافقی باید وقت خود را با اقناع صدر تلف نکنند بلکه جای آن باید وقت خود را روی متحدان اهل سنت و کُرد وی بگذارند؛ این تلاش ها در ماه رمضان به نتیجه‌ای نرسید اما آنطور که به نظر می آید در یک ماه اخیر این تلاش‌ها تقریبا نتیجه داد.
بدین گونه که هنگامی که صدر از مجلس کنار کشید قاعدتا به عنوان یک ائتلاف باید متحدان وی نیز کنار می کشیدند یا این که مذاکره‌ای با الاطار التنسیقی انجام نمی‌داند اما نه تنها که این اتفاقات نیفتاد بلکه ائتلاف السیاده به رهبری الحلبوسی و الخنجر با گرفتن امتیازی نمادین و نه چندان مهم تقریبا با الاطار التنسیقی برای انجام مباحثات همراه شده است و حزب دموکرات نیز رسما آمادگی خود را برای انجام مباحثات پس از امضای تفاهمنامه‌ای با الاطار التنسیقی اعلام کرده است البته در خصوض تفاهمنامه باید گفت که الاطار التنسیقی باید در این زمینه هیچگونه امتیازی به کُردها درخصوص صادرات نفت و مناطق مورد نزاع و حضور الحشد الشعبى در این مناطق در جهت تشکیل دولت ندهد؛ در غیر اینصورت توافق حاصل یک توافق بد و به ضرر متحدان سیاسی ایران از نظر پایگاه اجتماعی خواهد شد.
آیا صدر توانایی اردوکشی خیابانی را دارد؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که اولا صدر مسامحتا توانایی شروع تظاهرات را دارد و ثانیا پایان آن الزاما نمی‌تواند به سود صدر باشد.
اما چرا صدر مسامحتا توانایی ایجاد تظاهرات را دارد؟ برای پاسخ باید گفت که چه جریان صدر و چه جریان محور مقاومت و چه جریان معترضان تشرین همگی آنان بخشی از جامعه عراق را تشکیل می‌دهند و برای ایجاد یک اعتراضات گسترده نیازمند همراه کردن "الاغلبیة الصامتة (همان قشر خاکستری)" را با خود دارند همچنین تمامی اینها به دو شرط است: 1- تشکیل یک دولت بد از نظر شیعیان توسط الاطار التنسیقی 2- عملکرد ضعیف این دولت و مجلسى با اکثریت نمایندگان الاطار. به همین خاطر در صورت عدم تحقق این دو شرط و عدم همراهی قشر خاکستری عملا هیچ جریانی توانایی ایجاد اعتراضات گسترده را ندارد. اما در هر حال احتمال ایجاد یک تظاهرات گسترده همچنان باقی می‌ماند.
اما سؤال دوم این است که آیا صدر می‌تواند یک تظاهرات را به سود خود تمام کند؟ در پاسخ به این سؤال هم باید گفت که با توجه به این که اصولا جامعه شیعی عراق منتقد همه رهبران سیاسی است، به همین خاطر این نوع تظاهرات‌ها شاید با انتقاد از دولت فعلی شروع شود اما ادامه آن علیه تمامی رهبران سیاسی خواهد بود و شامل خود صدر نیز می‌شود به همین دلیل بعید است موجی که صدر با ایجاد آن رقبای خود را تهدید می‌کند، جریان این موج به سود خود وی پیش رود؛ شاهد این مطلب نیز اعتراضات 2019 است اگرچه علیه دولت عبدالمهدی شروع شد اما در ادامه علیه تمام نظام سیاسی از جمله صدر پیش رفت و کار به درگیری های خونین میان صدر و معترضین در میدان الحبوبی ناصریه و رستوران چند طبقه الترکی در میدان التحریر بغداد کشیده شد.
به همین خاطر اگر الاطار التنسیقی همانطور که گفته شد بتواند دولتی مورد رضایت جامعه شیعی و عملکردی مورد رضایت این جامعه در مجلس داشته باشد و نیز بتواند شخصیتی مقبول در سطح منطقه‌اى و بین المللی و نیز قاطع در اداره کشور را انتخاب کند و همچنین اتحاد خود را حفظ کند، احتمال این هست که تظاهراتی که صدری‌ها با ایجاد آن رقبای خویش را تهدید می‌کنند یا پیش نیاید و یا این که اگر هم پیش آمد، چندان مؤثر نباشد. البته باید گفت که الاطار التنسیقی تا به حال به خاطر زیاده خواهی صدر متحد بوده است اما حالا که صدری در کار نیست باید بتواند در مقابل آزمون سخت اتحاد موفق باشد.
در پایان باید گفت که حداقل تا بدین جاى کار به نظر مى آید مقتدى صدر از این اقدام خود هیچ سودى نبرده است بلکه متحدان اهل سنت و کُرد وى على الاقل او را رها کرده و به مذاکره و بده بستان با الاطار التنسیقى مشغول شده‌اند؛ شاید در خوشبینانه ترین حالت بتوان گفت که تنها سود از این کناره گیرى عدم ورود به تشکیل دولتى توافقى و وفاى مقتدى صدر به وعده خود به هواداران خویش است.
با این حال توپ در حال حاضر در زمین الاطار التنسیقى است و اگر بتواند در تشکیل دولت و عملکرد خود در مجلس و نیز اتحاد خود موفق باشد همین تهدید اعتراضات خیابانى صدر نیز قابل خنثى است و نهایت امر و در بدترین شرایط این است که انتخابات دوباره برگزار شود که در این شرایط شانس الاطار براى شکستن اکثریت مطلق صدر کم نیست اما تمامى این ها بستگى به عملکرد الاطار دارد که باید گفت تا بدین جاى کار چندان امیدوارکننده نبوده است هرچند زمان زیادى تا قضاوت نهایى باقى است.
نویسنده : شهاب نورانی فر تحلیلگر مسائل عراق
انتهای پیام/