گریز از قانون برای متخلفان اقتصادی غیرممکن است / یکی از اعضای شورای شهر اردبیل بازداشت شد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل ضمن هشدار جدی به متخلفان اقتصادی گفت: هیچ کوتاهی و اغماضی در برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی نخواهیم داشت و گریز از قانون برای متخلفان اقتصادی غیر ممکن است.
سیدعبدالله طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل با بیان اینکه حسب اعلام مراجع نظارتی و اطلاعاتی استان و با توجه به مدارک و شواهد موجود اتهام رشو ارتشای فرد موصوف محرز بوده و با تشکیل پرونده قضایی به قید فوریت، متهم تفهیم اتهام شده و با صدور قرار بازداشت به زندان معرفی گردید، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان اردبیل ناظر رفتار و تمامی اقدامات دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای استان است و به همین منظور برخورد قانونی و سخت گیرانه در ارتباط با دریافت رشوه و ارتشا بدون هیچ اغماض و چشم‌پوشی خواهد بود.
وی بیان کرد: ضابطین قضایی هیچ بی‌امنیتی به خصوص در حوزه اقتصادی را نمی‌پذیرند و بی‌شک گریز از چنگال قانون برای متخلفان اقتصادی و برهم زنندگان امنیت اجتماعی و روانی غیرممکن خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل اظهار کرد: دستگاه قضایی بر خود وظیفه می‌داند تا با هر گونه تخلف و کوتاهی در این زمینه شدیدترین مجازات را در نظر بگیرد و به هیچ عنوان اغماض و چشم‌پوشی در برخورد با متخلفان اقتصادی در کار نخواهد بود.
طباطبایی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر یکی از اعضای شورای شهر اردبیل به اتهام ارتشا(رشوه) بازداشت شده و در این رابطه با ایجاد پرونده و پس از بررسی و تحقیقات قانونی و بعداز اثبات جرم، اشد مجازات اعمال خواهد شد.
وی گفت: اسم متهم بعد از اثبات جرم و محکومیت اعلام خواهد شد؛ به همین منظور تا زمان مقرر از فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها انتظار داریم با خودداری از گمانه‌زنی در این مورد همکاری‌های لازم را با دستگاه قضا داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل برقراری نظم و امنیت اجتماعی و روانی و اقتصادی را اولویت مهم دستگاه قضایی استان عنوان و ادامه داد: در برخورد با متخلفان هیچ مماشاتی نخواهیم داشت و انتظار داریم تک تک افراد جامعه به ایجاد امنیت پایدار کمک کنند.
انتهای پیام/132/ی