توضیح دستگاه قضا درباره "ساختمان‌های ناایمن تهران"
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص معرفی ساختمان‌های ناایمن تهران توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مسعود ستایشی امروز در پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه اقدامات انجام شده از سوی دستگاه قضا به‌ویژه دادستانی‌های کشور در خصوص ایمن‌سازی ساختمان‌های پرخطر چه بوده است؛ مخصوصاً در شهر تهران که آتش‌نشانی ادعا می‌کند فهرست 129 ساختمان پرخطر این شهر را در اختیار دادستانی کل قرار داده است اما دادستان کل کشور از ارسال این فهرست اظهار بی‌اطلاعی کرده است، گفت: بحث ایمن‌سازی و اعلام وضعیت این مستحدثات، متکلف و مسئولانی دارد از جمله شهرداری‌ها، راه و شهرسازی و نظام مهندسی که باید این ساختمان‌ها را نظارت و شناسایی و شهر را ایمن کنند که در قوانین و مقررات همه اینها احصا شده است.
وی با تأکید بر اینکه مأموریت دستگاه قضایی پیشگیری از جرائم است و شما رسانه‌ها باید پیگیری کنید که دستگاه‌های متکلف به این موضوع ورود کنند، تصریح کرد: دادستانی به این موضوع ورود کرده و دادگستری استان و دادسرای انقلاب در تهران با جدیت موضوع را پیگیری می‌کنند و البته این حرکت در تمام سطح کشور از سوی دادستانی‌ها در حال پیگیری هستند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه لیست ساختمان‌های ناایمن تهران از سوی سازمان آتش‌نشانی در اردیبهشت 1400 تهیه شده است، گفت: این لیست ناظر بر مسائل "تحریق" است.
ستایشی ادامه داد: از سوی مراجع قضایی فهرست ساختمان‌های ناایمن مطالبه شده و جاهای خطرآفرین از ناحیه این مراجع مورد توجه قرار گرفته و به شهرداری و فرمانداری و رسانه ملی اعلام شده است؛ از جمله این ساختمان‌ها در تهران می‌توان به بازار گل و گیاه، برخی مدارس و بیمارستان‌ها و برخی کارخانه‌ها اشاره کرد که باید ایمن شوند.
وی همچنین در خصوص پرونده "سیف" و "عراقچی" گفت: این افراد در پرونده خود محکومیت‌هایی دریافت کرده‌اند که اعاده دادرسی دادند و شعبه اول دیوان عالی کشور در آبان 1400 آن را پذیرفت و بهمن ماه به دادگاه ارسال شد و پرونده در روند رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده "کینگ مانی" گفت: این پرونده 4 هزار شاکی دارد و حدود 4 هزار میلیارد تومان ادعا در پرونده کینگ مانی مطرح شده است. کیفرخواست پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمزارز مجعول با کلاهبرداری شبکه‌ای است که برای هشت متهم اصلی صادر شده و به مجمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی داده شده است. دو متهم اصلی یا 1700 میلیارد و 700 میلیارد تومان قرار به خاطر عجز در تأمین وثیقه در بازداشت هستند.
انتهای پیام/
