کمیسیون اروپا ۴ پرونده حقوقی دیگر علیه انگلیس باز می‌کند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، انگلیس با توجه به عدم دستیابی به توافقی در مناقشات بر سر پروتکل ایرلند شمالی با بروکسل، اخیرا لایحه‌ای را ارائه داده که تغییر یکجانبه این پروتکل را در دستور کار قرار می‌دهد و این اقدام خشم مقامات اروپایی را به همراه داشته است.

انگلیس چندی پیش پس از ماه‌ها ژست‌های تهدیدآمیز اعلام کرد که می‌خواهد به‌طور یک‌جانبه مقررات برگزیت برای ایرلند شمالی را که با بروکسل توافق شده است، تغییر دهد.

اتحادیه اروپا و بخصوص جمهوری ایرلند که مستقیماً تحت تأثیر این تصمیم انگلیس قرار گرفته است، تغییرات یکجانبه در معاهده برگزیت را نقض قوانین بین‌المللی می دانند.

انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا و بازار واحد این منطقه، برای ارسال کالا به ایرلند شمالی که بخشی از قلمروی این کشور به شمار می رود ولی تابع قوانین تجاری اتحادیه اروپاست، با مشکل جدی روبرو شده و چندین بار درخواست مذاکرات مجدد درباره پروتکل ایرلند شمالی را داده است.

بر اساس پروتکل ایرلند شمالی نباید واردات کالا و خدمات از اتحادیه اروپا به ایرلند شمالی مشمول تعرفه های گمرکی انگلیس گردد و لندن ملزم به رعایت قوانین اتحادیه اروپا در زمینه تجارت کالا و خدمات است.

هدف این قانون، اصلاح یکجانبه توافقنامه ایرلند شمالی بین این کشور و اتحادیه اروپا است. علاوه بر تغییرات مالیاتی و سیستم برچسب‌گذاری برای کالاها، همچنین این لایحه بر این مسئله تاکید دارد که دیوان عدالت اروپا دیگر نباید مسئول اختلافات مربوط به اجرای برگزیت باشد. اتحادیه اروپا به شدت از این پروژه انتقاد می کند و تهدید کرده که به دادگاه دادگستری اروپا در این باره شکایت خواهد کرد.

روزنامه "اس ار اف" سوئیس در گزارشی نوشت: در مناقشه بر سر قوانین برگزیت برای منطقه بریتانیایی ایرلند شمالی، کمیسیون اتحادیه اروپا چهار پرونده جدید علیه انگلیس را باز کرده است.

مقامات بروکسل لندن را به نقض بخش های اساسی پروتکل موسوم به ایرلند شمالی متهم می کنند.

این پرونده های نقض قوانین می تواند منجر به شکایت در دادگاه دادگستری اروپا علیه انگلیس و اعمال جریمه علیه این کشور شود.

کمیسیون اتحادیه اروپا از جمله اقداماتی علیه لندن انجام می دهد، زیرا مجلس عوام بریتانیا پیش نویس قانون بحث برانگیز پروتکل ایرلند شمالی را در سومین قرائت روز چهارشنبه خود تصویب کرد. با این قانون، قراردادهای برگزیت برای استان ایرلند شمالی منقضی می شود.

البته قانون لغو پروتکل ایرلند شمالی فعلا لازم الاجرا نخواهد شد. ابتدا اتاق دوم پارلمان یعنی مجلس اعیان باید این لایحه را تصویب کند. این قانون احتمالا با مقاومت بیشتری در مجلس اعیان مواجه خواهد شد.

اتحادیه اروپا اعلام کرده که دولت لندن قبلاً بخش هایی از این قرارداد را نقض کرده بود. اتحادیه اروپا تاکنون نشان داده است که برای ادامه همکاری سازنده با لندن آماده است. با این حال، عدم تمایل بریتانیا به مشارکت در گفتمان و روند منتهی به تصویب قانون پروتکل ایرلند شمالی با این رویکرد اتحادیه اروپا در تضاد است.

اکنون کمیسیون اتحادیه اروپا باید وارد عمل شود. بنابراین این نهاد اروپایی رسیدگی به تخلفات و روند نقض قوانین علیه بریتانیای کبیر را آغاز می کند. علاوه بر پیش نویس قانون بریتانیا، این اتهامات همچنین مربوط به عدم رعایت مقررات گمرکی قابل اجرا از طرف انگلیس و عدم اجرای برخی مقررات اتحادیه اروپا است. بریتانیا اکنون دو ماه فرصت دارد تا پاسخ دهد.

اختلاف بین اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر اجرای قوانین برگزیت مدت هاست که ادامه دارد. در ماه ژوئن، کمیسیون اتحادیه اروپا فشار بر انگلیس را افزایش داد و دو پرونده جدید نقض قواعد را علیه این کشور آغاز کرد.

اگر توافقی بین طرفین حاصل نشود، خطر یک اختلاف تجاری ایجاد می شود. زیرا هر دو جبهه آمادگی انحراف از موضع خود را ندارند. کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد راه حل هایی را در چارچوب توافقات موجود جستجو کند. این اتحادیه آماده تعلیق توافق ایرلند شمالی به عنوان بخشی از توافق برگزیت نیست. وضعیت در طرف بریتانیا متفاوت است: لیز تراس، وزیر امور خارجه و ریشی سوناک، وزیر سابق دارایی، نامزد پست نخست وزیری بریتانیا، تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر تمایل به یافتن مصالحه در چارچوب توافق با اتحادیه اروپا نشان نداده‌اند.

سخنگوی دولت بریتانیا که برای پاسخ به آخرین ادعاها به وی دو ماه فرصت داده شده است، گفت که اقدام قانونی بروکسل غیرضروری است.

این سخنگو گفت: این ناامیدکننده است که می بینیم اتحادیه اروپا اقدام قانونی بیشتری را انجام داده است، به ویژه در مورد کالاهایی که ایرلند شمالی را به مقصد بریتانیای کبیر ترک می کنند و بدیهی است که هیچ خطری برای بازار واحد اتحادیه اروپا ندارد.

به گفته این مقام انگلیسی یک اختلاف حقوقی به نفع هیچ کس نیست و مشکلات پیش روی مردم و مشاغل ایرلند شمالی را حل نخواهد کرد. وی افزود: اتحادیه اروپا در نتیجه پیشنهاداتی که در لایحه پروتکل ایرلند شمالی ارائه کرده‌ایم، وضعیت بدتری نخواهد داشت. ما استدلال های اتحادیه اروپا را بررسی خواهیم کرد و در زمان مناسب پاسخ خواهیم داد.

انتهای پیام/