رای‌گیری همه پرسی قانون اساسی در تونس با مشارکت بسیار ضعیف مردم
روند رای گیری در همه‌پرسی قانون اساسی جدید تونس از صبح امروز در میان مخالفت بسیاری از احزاب و مردم این کشور آغاز شد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، صبح امروز دوشنبه مردم تونس روند رای‌گیری به پیش‌نویس قانون اساسی جدید را آغاز کردند.
الحره در این زمینه گزارش داد، بیش از 11 هزار شعبه اخذ رای از ابتدای صبح امروز درهای خود را به روی رای دهندگان گشودند.
رای‌گیری از ساعت 5 صبح به وقت محلی آغاز شده و تا ساعت 22 ادامه خواهد یافت.
مشارکت بسیار ضعیف در همه پرسی قانون اساسی تونس؛ مشارکت 12 درصدی پس از هفت ساعت رای‌گیری
رئیس هیئت عالی انتخابات تونس : میزان مشارکت در همه پرسی قانون اساسی تونس پس از گذشت هفت ساعت از آغاز آن، به 12 درصد رسیده است.
مرجع عالی مستقل انتخابات در تونس، روز یکشنبه اعلام کرد که سطح مشارکت عمومی تونسی‌های مقیم خارج از کشور در همه پرسی قانون اساسی در دومین روز رای گیری، به 4.65 درصد رسید.
این مرجع پیشتر اعلام کرده بود که رای گیری در همه پرسی خارج از کشور در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه، 23، 24 و 25 جولای از ساعت 8 صبح تا 18 بعد از ظهر به وقت کشور میزبان انجام می‌شود.
این درحالی است که احزاب معارض این همه پرسی را تحریم کردند و معتقدند این قانون بسترهای لازم را برای حاکمیت دیکتاتوری بر کشور فراهم میکند و همانطور که گفته شد برگزاری این انتخابات در خارج با استقبال ضعیف رای دهندگان مواجه شده است.
از سوی دیگر، جنبش اسلامگرای النهضه تونس همه‌پرسی قانون اساسی این کشور را غیرقانونی دانسته و به تحریم آن فراخوانده بود.
طی روزهای گذشته صدها نفر علیه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید در پایتخت تونس و مناطق مختلف این کشور تظاهرات کردند.
پایتخت تونس عصر شنبه صحنه تظاهرات مخالفان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید این کشور بود.
بر اساس این گزارش، معترضان، تصویب قانون اساسی جدید این کشور را غیرقانونی می‌دانند و معتقدند که باعث کاهش نقش پارلمان و نهادهای نظارتی می‌شود.
مخالفان می‌گویند که همه پرسی آخرین بخش از مجموعه اقداماتی است که قیس سعید رئیس جمهور این کشور در جهت تحکیم قدرتش برداشته است.
روز جمعه نیز پایتخت تونس شاهد صحنه دیگری از حضور مخالفان برگزاری پیش نویس همه پرسی قانون اساسی جدید بود.
درگیری بین پلیس تونس و معترضان با شلیک گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان همراه بود و همزمان رئیس جمهور تونس اخلالگران در انجام همه پرسی این پیش نویس را تهدید به مقابله کرد.
رئیس جمهور تونس در آغاز اقدام به طرح یک پیش نویس قانون اساسی کرد ولی اندکی بعد بیش از 40 مورد اصلاحیه برای آنچه آن را تصحیح اشتباهات موجود خواند، به آن اضافه کرد و در این راستا متن مفاد پیش نویس را تغییر داده یا واژه‌های جدیدی به آن اضافه کرده است.
در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس ساختار نظامی سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر پیدا خواهد کرد و اختیارات رئیس جمهور افزایش پیدا میکند. همچنین نقش پارلمان کاهش و رئیس جمهور نخست وزیر و اعضای هیئت دولت را انتخاب میکند و آنان در برابر رئیس جمهور پاسخگو هستند.
انتهای پیام/