مهاجرت برخی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان با وجود ۱۰ سال حمایت گلخانه‌ای
نگاهی دقیقتر به بیش از ۱۰ سال حمایت از استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها که بخش زیادی از آن با برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده، برای تعیین اثربخشی و کارایی سیاستها لازم است؛ در غیر این صورت، تقاضا برای حمایتهای گلخانه‌ای پایان نخواهد داشت.
گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ "پریسا علیزاده" عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درباره موضوع مهاجرت شرکت‌ها و استارتاپ‌ها طی یادداشتی نوشت: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در بند «2» آنها بر «پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان» تأکید شده، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان همواره یکی از موضوعات جاری در فضای اجرا و تقنین کشور بوده است.
امسال نیز با تدبیر رهبر انقلاب، سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده تا توان و ظرفیت کشور به شکل همسو و هم‌جهت برای تحقق اهداف این موضوع مهم بسیج شود. هرچند در اصل و ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان تردیدی نیست اما مسیر، ابزارها و چگونگی تحقق این هدف نیز مهم است. در این نوشتار کوتاه، چند نکته در ارتباط با توسعه فضای دانشبنیانی کشور و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای تأمل بیشتر طرح می‌شود:
1. توجه به تفکیک شرکت‌های اخذکننده تأییدیه از شرکت‌های جدید تأسیس شده: معمولا در گزارشهای بخش دانش‌بنیان کشور اشاره می‌شود که در نتیجه حمایتهای انجام شده طی سالهای اخیر، چند هزار شرکت دانش‌بنیان «شکل گرفته است» یا چند ده هزار شغل «ایجاد شده است». باید توجه داشت که بسیاری از شرکتهایی که در سالهای اخیر تأییدیه دانشبنیانی اخذ کردهاند، به واسطه حمایتهای موجود یا در نتیجه اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس نشدهاند، بلکه شرکتهایی بودهاند که سالها قبل تاسیس شده و در حال فعالیت بودهاند و اکنون صرفا مجوز دانشبنیانی اخذ کرده و در دامنه شمول حمایتها قرار گرفتهاند. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که نمیتوان بخشی از آمارهای ارائه شده برای مثال از جنس اشتغالآفرینی، تولید، صادرات و ... را نتیجه عملکرد دستگاههای متولی امر، منابع تخصیص یافته به این حوزه و به طور کلی اجرای سیاستهای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دانست. بسیار مهم است که مجریان سیاستها نیز همواره در تحلیلها و گزارش آمارهای این حوزه، به سال تأسیس شرکت‌ها اشاره کرده و برای پرهیز از بازخورد نادرست به قانونگذاران و سیاستگذاران، گزارشهای عملکردی و دستاوردهای حاصله را به تفکیک سال تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه کنند.
2. ضرورت تعیین حوزهها یا رشته فعالیتهای اولویتدار: طبق جدیدترین گزارش‌ها، بیش از 140 برنامه حمایتی بعضا با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و از طریق مکانیزم‌های مختلف صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان پیش‌بینی شده و در حال اجراست. بدیهی است، هر روز هم بر تعداد شرکت‌های متقاضی حمایت و در نتیجه، بر دامنه حمایتها اضافه می‌شود. با توجه به اینکه در وضعیت فعلی کشور، محدودیت منابع بودجه‌ای و برداشت از صندوق توسعه ملی به شدت مشهود است و منابع کافی برای تأمین مالی و انجام این حمایتها برای تمام شرکت‌های متقاضی وجود ندارد، ضرورت دارد نسبت به هدفمند نمودن تخصیص این منابع و اولویتگذاری فناوریها و رشته فعالیتهای برخوردار از معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های بیمهای و دیگر حمایتهایی که بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل میکنند، اهتمام ورزید.
3. نگاه دقیقتر به توان فنی ـ دانشی و توان تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان: توان فنی یا دانشی، تضمینکننده توان تولیدی نیست. باید توجه داشت که مهم‌ترین عامل سرپا ماندن هر کسب و کاری، وجود تقاضا و بازار برای محصولات یا خدمات تولیدی آن است. اغلب شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصا در سالهای اولیه فعالیت، به واسطه حمایت دولت و یارانههایی که به خریداران داده می‌شود ممکن است بتوانند بازاری برای محصولات خود داشته باشند. در صنایعی مانند صنعت دفاعی یا صنعت دارو نیز به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، امکان شکلگیری بازار و تقاضا برای این شرکت‌ها تا حدودی وجود دارد. هرچند در بخش دارو تجربه اخیر کووید نشان داد که در شرایطی که امکان انتخاب نمونه خارجی (حتی چینی) وجود دارد، استقبال از واکسن تولید داخلی چندان بالا نیست.
وقتی به سطح کاربرد در صنایع اصلی کشور هم میرسیم، توان تولیدی این شرکت‌ها، مورد تردید است. برای مثال در حوزه فناوری نانو سالهاست که کشور ما در انتشار مقالات جزو کشورهای سرآمد قرار گرفته اما در مورد رسوخ این فناوری در صنایع کشور (مانند صنعت نفت، پتروشیمی و ...) چه میتوان گفت؟ به عنوان یک مثال دیگر، نتایج مطالعهها در مورد فناوری تولید کاتالیست در صنعت پتروشیمی نشان میدهد علی‌رغم وجود توانمندی نسبی تولید این محصول در شرکت‌های دانش‌بنیان، صنعت پتروشیمی کشور اعتماد و اقبالی به استفاده از محصول داخلی به دلیل عدم انطباق کامل کاتالیست تولید داخل با فناوری خارجی مورد استفاده در فرآیند ندارد. به نظر میرسد لازم است نگاه به شرکت‌های دانش‌بنیان به مثابه واحدهای تحقیق و توسعه یا هستههای پژوهشی منتشرکننده مقاله یا در حالتی بهتر، ثبتکننده اختراع که از کمک بلاعوض دولت ارتزاق میکنند، اصلاح شود و این شرکت‌ها بر اساس نیاز صنعت و در جای مشخصی از زنجیره تولید کشور که تقاضا برای فناوری مشخصی وجود دارد، تاسیس شده و فعالیت کنند. مادامی که نگاه عرضهمحور توسعه دانش و فناوری به تعداد محدودی شرکت خرد، کوچک و متوسط تسری داده شود، مسأله برقراری ارتباط این شرکت‌ها با بدنه تولید و اقتصاد کشور حل نخواهد شد.
4. دقت در تفسیر رتبه کشور در شاخصهای جهانی: خوشبختانه در سالهای اخیر و به موازات افزایش حمایتها، نظام ثبت آمار و دادههای بخش فناوری و نوآوری نیز کشور تقویت شده و این بهبود در همکاری با مراجع آمارهای بینالمللی موجب ارتقای رتبههای بینالمللی ایران (برای مثال در شاخص جهانی نوآوری (GII) شده است. بنابراین در تحلیل روند بهبود رتبه ایران باید همواره به بهبودهای ناشی از تقویت نظام ثبت و گزارشدهی آمارها نیز توجه داشت و ارتقای رتبه کشور را به طور کامل نتیجه حمایتهای انجام شده تلقی نکرد. مضاف بر اینکه معمولا تجلّی نتایج و آثار سیاستها در ارتقای بسیاری از ابعاد شاخصهایی نظیر GII (که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست) نیازمند گذشت چندین سال است و بلافاصله یا با تأخیری یکی دو ساله نمیتوان انتظار تحقق آنها را داشت.
با توجه به نکاتی که برشمرده شد، نگاهی دقیقتر به بیش از 10 سال حمایت مستمر که بخش زیادی از آن با برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده، برای تعیین اثربخشی و کارایی سیاستها لازم است؛ در غیر اینصورت، بدیهی است تقاضا برای حمایتهای گلخانه‌ای (که مستعد بروز رانت و فساد نیز هست) پایان نداشته و هر روز با عنوانی جدید (شرکت دانش‌بنیان، شرکت خلّاق، استارتاپ و ...) بر دامنه گروههای مشمول حمایت افزوده شود. در نتیجه، ظاهراً چارهای جز برداشت از صندوق توسعه ملی و خرج کردن دارایی آیندگان وجود نخواهد داشت، بدون اینکه تصویری روشن و مطمئن از آنچه برای ایشان به میراث میگذاریم، داشته باشیم.
انتهای پیام/