رئیس شورای عالی استانها: مردم با کاهش نفوذ شوراها سرگردان می‌شوند
رئیس شورای عالی استانها گفت: کاهش نفوذ شوراها سبب سرگردانی مردم و عدم توافق برای یک حرکت منسجم برای خدمات‌دهی مناسب به آنها می‌شود؛ دغدغه‌مندی ما برای کاهش نفوذ از این حیث است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، پرویز سروری، رئیس شورای عالی استانها امروز در مراسم اختتامیه اولین نشست تخصصی روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی و مدیران حقوقی شهرداریهای مراکز استانها، اظهارداشت: فرصت بسیار ارزشمندی در این دو روز برای هم‌اندیشی و هم‌افزایی بین ارکان حقوقی مدیریت‌های شهری مراکز استانها و همچنین همفکری برای حل معضلات مردمی فراهم آمد.
وی افزود: یکی از نقاط ضعف حوزه‌های حقوقی کلانشهرها، عدم دستیابی به ادبیات و نگاه مشترک برای حل مسائل است؛ این فاصله موجب شده که مردم دچار مشکلات و معضلاتی شوند و لذا برگزاری نشست تخصصی روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی و مدیران حقوقی شهرداریهای کشور، فرصت مغتنمی محسوب می‌شود.
سروری برگزاری این نشست تخصصی را نقطه آغازین بسیار خوبی، در نقطه‌ای بسیار حساس عنوان کرد و گفت: حوزه حقوقی، از موضوعات پرچالشی است که نظام مدیریت شهری با آن روبرو و مواجه است؛ از یک نظام منسجم حقوقی برخوردار نیستیم و نتیجه آن، احکامی است که یکی پس از دیگری صادر می‌شود و حوزه نفوذ شوراها را کاهش می‌دهد.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: کاهش نفوذ شوراها منجر به سرگردانی مردم و عدم توافق برای یک حرکت منسجم برای خدمات‌دهی مناسب به آنها می‌شود؛ دغدغه‌مندی ما برای کاهش نفوذ از این حیث است.
سروری با بیان اینکه سطح توقع مردم از مدیریت شهری بالا رفته، گفت: این توقعات با احکامی که صادر می‌شود، تطابق ندارد؛ با جسمی نحیف نمی‌توان به تقاضاهای عمیق مردمی پاسخ مثبت دهیم.
وی با تاکید بر لزوم تداوم برگزاری نشست‌های تخصصی حقوقی، افزود: از این طریق می‌توان به ادبیات مشترکی برای حل و فصل معضلات و مشکلاتی دست یابیم که با ان مواجهیم.
سروری با بیان اینکه حساسیت موضوعات حقوقی موجب شد تا نتوان به حوزه «نظارت» بپردازیم، اظهارکرد: این حوزه در جلسات بعدی باید مورد توجه قرار گیرد و در این خصوص به بحث و تبادل‌نظر بپردازیم.
وی پیشنهاد تشکیل گروه تخصصی در موضوع حقوقی و نظارت را مطرح کرد و گفت: این گروه می‌تواند با رویکرد مساله‌محور و به صورت هفتگی برگزار شود و کارشناسان و مدیران حقوقی شهرداری‌ها در این زمینه به گفتگو بنشینند.
رئیس شورای عالی استانها افزود: در گام بعد، این نقطه‌نظرات باید به صورت منسجم جمع‌آوری شود و برای رایزنی با قوه قضائیه، در اختیار شورای عالی استانها قرار گیرد.
سروری با بیان اینکه درحال دستیابی به ادبیات مشترکی هستیم، گفت: مسیرهایی که طی می‌کنیم، نیمی از حل مساله است؛ در گام بعد باید به ادبیات مشترکی با دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی نیز دست یابیم.
وی خاطرنشان کرد: این ادبیات باید تعمیم یابد و سطح حقوقی جامعه شورایی را ارتقاء ببخشد؛ وظیفه ماست که این مهم را در تعامل با مقامات و مسئولان، زمینه‌سازی کنیم زیرا در چنین شرایطی است که به قله اصلی می‌رسیم؛ یعنی منطق نظام شورایی و مدیریت شهری را به دستگاه قضایی منتقل کنیم.
رئیس شورای عالی استانها با تاکید بر اینکه نیازمند تعامل گسترده در درون مدیریت شهری و همچنین بیرون مدیریت شهری با دستگاه‌های تاثیرگذار هستیم، افزود: به عنوان شورای عالی استانها آمادگی داریم که زمینه آموزش تخصصی حقوقی برای کلانشهرها را فراهم آوریم؛ این آموزش می‌تواند به صورت حضوری و غیرحضوری دنبال شود.
مجمع سالیانه روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای شهر مراکز استانها تشکیل می‌شود
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد مقدس نیز در این جلسه از تشکیل مجمع سالیانه روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای شهر مراکز استان‌های کشور خبرداد و گفت: امیدواریم از این طریق بتوان بیش از پیش، توسعه شهرها از مسیر قانونی را دنبال کنیم.
هاشم دائمی با قدردانی از عوامل برگزار‌کننده این رویداد ملی، اظهارداشت: طی مدت برگزاری نشست، مباحث چالشی و حائز اهمیتی مطرح شد؛ از سوی مردان و زنانی که به خوبی قانون را می‌فهمند و به دنبال حل و فصل مشکلات مردم هستند.
وی با بیان اینکه اکثر شهرهای مراکز استان‌های کشور برخوردار از کمیسیون حقوقی هستند، گفت: از سوی دیگر برخی از مراکز استانها و شهرهای کشور فاقد کمیسیون حقوقی بوده و یا این کمیسیون به صورت تلفیقی ذیل کمیسیون برنامه و بودجه تعریف شده است؛ نظر به اهمیت تشکیل کمیسیون‌های حقوقی، این مهم باید در قالب ابلاغ یا پیشنهاد از سوی شورای عالی استانها، به شهرهای فاقد کمیسیون حقوقی ابلاغ شود.
دائمی به تشریح ضرورت پیش‌بینی حوزه نظارت، ذیل کمیسیون حقوقی پرداخت و افزود: در برخی شوراها، روی عنوان «نظارت» حساسیت‌هایی وجود دارد چراکه نظارت را شان همه اعضای شورای شهر می‌دانند؛ این موضوع باید تدقیق و تبیین شود که جایگاه حقوقی کمیسیون‌های حقوقی شوراها، نظارت بر اجرای دقیق قوانین است و نه نگاه عام.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد از تشکیل مجمع دائمی روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای مراکز استانها خبرداد و تصریح کرد: در جلسه‌ای که با معاون حقوقی رئیس جمهور داشتیم، پیشنهاد برگزاری جلسات ماهانه به منظور پیگیری مشکلات و معضلات شهرها از سوی آقای دکتر "دهقان" مطرح شد که فرصت مغتنمی است.
دائمی با بیان اینکه سازوکار و آیین‌نامه مقدماتی دبیرخانه این مجمع تدوین شده و به زودی برای اخذ نظرات پیشنهادی به منظور اعمال اصلاحات احتمالی به شهرها ارسال می‌شود، گفت: امیدواریم از این طریق بتوان بیش از پیش به توسعه شهرها از مسیر قانونی بپردازیم.
وی پیشنهاد برگزاری هر شش ماه یکبار نشست‌های تخصصی روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری مراکز استان‌های کشور را مطرح کرد و افزود: با برگزاری این نشست‌ها، مصوبات را به صورت دقیق‌تر می‌توان پیگیری کرد تا خروجی موثری از آنها در آینده داشته باشیم.
دائمی در پایان اظهارکرد: امیدواریم به حرمت امام‌رضا(ع) و قداست مشهد مقدس، بتوان دبیرخانه نشست را در این شهر تشکیل داد تا خادمان خوبی در راه توسعه و اعتلای فرهنگ خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران عزیز باشیم.
حل مشکلات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها نیازمند همدلی است
مهدی اقراریان،رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر تهران اظهارداشت: حل مشکلات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها نیازمند فضای همدلی است.از زمان شکل‌گیری شوراها با مشکلاتی دراین حوزه مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: در این نشست دو روزه همفکری خوبی صورت گرفت که خروجی آن مصوباتی برای کاهش مشکلات موجود در مسیر شوراها است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: حل مشکلات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها نیازمند فضای همدلی است تا بتوان گره‌گشای مشکلات مردم بود.
اقراریان ادامه داد : برگزاری نشست‌های بعدی روسای کمیسیون های حقوقی شوراها و مدیران حقوقی شهرداری‌ها باید با پیگیری دبیرخانه در مشهد و با سازوکار و زمان‌بندی مناسب برنامه‌ریزی شود.
انتهای پیام/281/ن
