عضو کمیسیون بهداشت مجلس: تعداد بیمارستان‌های تأمین اجتماعی در استان قزوین پاسخگوی نیاز کارگران نیست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در استان قزوین فقط ۲ بیمارستان تأمین اجتماعی در شهرهای قزوین و تاکستان داریم که تعداد این بیمارستان‌ها تناسبی با جمعیت عظیم کارگران در استان و نیازهای آنها ندارد.
فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با اشاره به مشکلات اخیر کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی برای بستری شدن در بیمارستان‌های خصوصی اظهار داشت: در استان قزوین فقط 2 بیمارستان تأمین اجتماعی در شهرهای قزوین و تاکستان داریم که تعداد این بیمارستان‌ها تناسبی با جمعیت عظیم کارگران در استان و نیازهای آنها ندارد.
وی با بیان اینکه در استان قزوین جمعاً 360 تخت در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی داریم، اضافه کرد: این در حالی است که حدود نیمی از جمعیت استان قزوین را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند. برای نمونه در شهرستان البرز با توجه به تراکم جمعیت کارگری و فعالیت شرکت‌های صنعتی ضرورت دارد بیمارستان تأمین اجتماعی هر چه سریع‌تر فعال شود.
محمدبیگی ادامه داد: راه‌اندازی بیمارستان تأمین اجتماعی در شهر الوند از مطالبات مهم ما از وزارت‌خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. همچنین ایجاد درمانگاه تأمین اجتماعی در شهر اقبالیه (سلطان‌آباد) و شهر جدید مهرگان هم جزو مطالبات جدی خانواده‌های تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در این شهرهاست که وزارت کار باید جوابگوی این مطالبه‌ها باشد.
عضو فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه مطالبات ما از وزارت کار به احداث بیمارستان ختم نمی‌شود، گفت: یکی از مطالبه‌های جدی ما از دولت حمایت ویژه از بیمه زنان خانه‌دار و کمک به توانمندسازی و اشتغال بانوان به ویژه زنان سرپرست خانوار است تا قدم مؤثر و بزرگی برای حمایت از این بانوان برداشته شود.
محمدبیگی در ادامه بر ضرورت راه اندازی و احداث سالن‌های ورزشی و مجموعه‌های تفریحی برای جامعه کارگری در استان قزوین تأکید کرد و افزود: امروز بسیاری از کارگران ما همه زندگی خود را محدود به کار می‌دانند و جای ورزش در زندگی آنها خالی است. به همین خاطر وزارت کار باید رسیدگی بیشتری به امور رفاهی کارگران داشته باشد.
وی ادامه داد: فضاهای ورزشی ویژه کارگران در استان قزوین نیازمند ساماندهی مجدد است تا دوباره کارگران بتوانند با حداکثر تسهیلات از این فضاها استفاده کنند. بنابراین اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نظارت جدی بر نحوه واگذاری این فضاها داشته باشد.
انتهای پیام/