افزایش خطر رکود اقتصادی در آلمان به‌دنبال جنگ اوکراین

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "ویرتشافتزووخه" آلمان در مطلبی به وخامت اوضاع اقتصادی در آلمان پیامد جنگ اوکراین و افزایش قیمت ها پرداخته و نوشت: جهش قیمت انرژی به تورم دامن می زند و تنگناهای عرضه بر صنعت در آلمان فشار می آورد. جنگ اوکراین مشکلات موجود در آلمان را تشدید می کند. بزرگترین اقتصاد اروپا تحت فشار است.

در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به عواقب جنگ اوکراین اقتصاد آلمان در بهار نفسش بند آمده بود. اداره آمار فدرال آلمان (BIP) روز جمعه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) بین آوریل و ژوئن در مقایسه با سه ماهه قبل بدون تغییر بوده است. این در حالی است که اقتصاد دانانی که در نظر سنجی رویترز شرکت داشتند یک رشد کوچک 0.1 درصدی را برای این دوره انتظار داشتند.

البته در اوایل سال جاری میلادی اقتصاد آلمان بسیار بهتر از حد انتظار پیش رفت، اداره آمار فدرال آلمان تولید ناخالص داخلی به علاوه برای سه ماهه اول را از 0.2 درصد به 0.8 درصد بازبینی کرد.

در بهار، اقتصاد عمدتاً توسط مخارج مصرف‌کننده خصوصی و دولتی حمایت می‌شد، در حالی که تراز تجاری رشد اقتصادی را کاهش داد. اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرد: شرایط سخت اقتصادی جهانی با همه‌گیری مداوم کرونا، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش قیمت‌ها و جنگ در اوکراین به وضوح در توسعه اقتصادی منعکس شده است.

یورگ کرامر، اقتصاددان ارشد کامزبانک آلمان در این باره گفت: پس از شروع درخشان در سال جاری میلادی، رشد اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم متوقف شد و هیچ پیشرفتی در آن مشاهده نشد. تورم بالا و ترس از بحران گاز باعث شده است که احساسات مصرف کنندگان و مشاغل رو به ناامیدی برود. به گفته وی خطر رکود در حال افزایش است.

"ینس الیور نیکلاش"، از اقتصاددان LBBW آلمان نیز در مورد چشم انداز اقتصادی ابراز بدبینی کرد. وی در این باره گفت: می توانید ببینید که موتور اقتصادی در حال حاضر به طور قابل توجهی در حال پراکندگی و اختلال است. وی افزود: اساسا، اکثر اعداد و ارقام اکنون می گویند که ما در آستانه رکود هستیم.

رابرت هابک، وزیر اقتصاد فدرال آلمان هم اخیراً از بزرگترین بحران انرژی در آلمان - ناشی از وابستگی شدید به روسیه - صحبت کرد.

الکساندر کروگر، اقتصاددان ارشد از Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank هم در این باره می گوید: بحران انرژی بر فعالیت های اقتصادی تأثیر می گذارد. به لطف بازنگری های آماری قوی، وضعیت بهتر از قبل به نظر می رسد، قدرت بیشتر در زندگی اقتصادی البته هنوز پیش بینی نمی شود. کمبود قابل توجه مواد و زیان‌های شدید درآمد واقعی توجه ما را به سمت گرایش‌های رکودی معطوف کرده است.

صندوق بین‌المللی پول (IWF) تنها انتظار دارد که اقتصاد محلی امسال به رشد نسبتاً ناچیز 1.2 درصدی دست یابد.

به گزارش اداره آمار فدرال آلمان، تولید اقتصادی این کشور در سه ماه دوم سال رکود داشته و نسبت به سه ماه نخست سال جاری تغییر نکرده است.

رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان در جریان بازدید از یک کارگاه شیشه‌گری در ایالت تورینگن با اشاره به مسائل ساختاری مانند کمبود نیروی کار ماهر تاکید کرد، دولت این مشکلات را برای مدتی طولانی نادیده گرفته بود ولی اکنون باید حل شوند.

به‌ویژه کارگاه‌های صنعتی این کشور با کمبود شدید نیروی متخصص روبرو هستند. اتحادیه مرکزی صنعتگران آلمان اوایل ماه جاری (ژوئیه) از کمبود حدود 250هزار نیروی ماهر خبر داده بود.

ثبت بالاترین  نرخ تورم در منطقه یورو

هزینه‌های بالای انرژی و افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل حمله نظامی روسیه به اوکراین و پاندمی کرونا تورم در حوزه یورو را به بالاترین حد خود رسانده است.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های اداره آمار اروپا، یورواستات تورم در حوزه یورو در ماه جولای نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 9/ 8 درصد افزایش یافته است. در ماه ژوئن این رقم 6/ 8 درصد بود.

علت این افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ روسیه در اوکراین اعلام شده است.

این میزان تورم در منطقه یورو از سال 1997 بی سابقه است.

بانک مرکزی اروپا برای توقف تورم فعلی طی هفته گذشته برای اولین بار در 11 سال گذشته نرخ‌های بهره را افزایش داد تا قیمت‌ها کاهش یابد.

در همین حال، قیمت انرژی در مدت مشابه در منطقه یورو 39.7 درصد افزایش یافت که تنها اندکی کمتر از یک ماه قبل از آن در ماه ژوئن است.

انتهای پیام/