"گردشگری سلامت" تعیین تکلیف شود/ نیازمند قوانین محکم هستیم
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی با تأکید بر اینکه "گردشگری سلامت" باید تعیین تکلیف شود، گفت: ماهیت "گردشگری سلامت" یک موضوع بین بخشی و نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌ها است که باید از طریق تصویب قوانین محکم تقویت شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ با وجود ظرفیت‌های بسیار بالای کشورمان در گردشگری سلامت و فرصت بسیار طلایی برای کسب درآمد سرشار ارزی از این ناحیه، متأسفانه به دلیل مشکلات ساختاری و بروکراسی شدید و ناکارآمد در حوزه گردشگری و نظام سلامت کشورمان و همچنین به دلیل سنگ‌اندازی‌های پیدا و پنهان برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در مسیر فعالان این حوزه، عدم هماهنگی بخش‌های درگیر با حوزه گردشگری سلامت مانند وزارت میراث فرهنگی، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت و وزارت امورخارجه، شاهد وضعیت بسیار بغرنجی در این بخش از صنعت حیاتی گردشگری کشورمان هستیم.
در همین راستا یحیی نقی‌زاده مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی در یک گفت‌وگوی رادیویی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به حوزه گردشگری سلامت با هدف توسعه هرچه بیشتر این حوزه با اتکا به ظرفیت‌های بالقوه فراوان آن در کشور، با توجه به ماهیت میان‌بخشی این حوزه خواستار برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری دقیق برای تعیین منسجم وظایف هریک از دستگاه‌ها و نهاده‌های دخیل در این نوع از گردشگری شد.
وی با بیان این مطلب که توسعه گردشگری سلامت در کشور با توجه به امکانات و ظرفیت‌های بسیار فراوان و بالقوه خود در هر دو حوزه سلامت و گردشگری همواره در طول ادوار گذشته و از سالیان قبل به عنوان یکی از اولویت‌ها و راهبردهای اساسی در طرح‌ریزی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مورد توجه قرار گرفته است، گفت: این موضوع به عنوان یک اصل اساسی و حیاتی در تدوین کلیه اسناد بالادستی و مقرراتی از جمله قوانین برنامه توسعه و دیگر اسناد راهبردی مورد توجه و تمرکز قرار گرفته است.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی همچنین با اشاره به اینکه قطعاً برای تحقق این ضرورت مهم، یک تقسیم کار منظم و دقیق و برنامه عملی در نظر گرفته شده است، بیان کرد: در حوزه گردشگری سلامت، انجام اقدامات لازم در خصوص هماهنگی و پذیرش بیمار، صدور ویزای درمانی و فراهم کردن مقدمات و تهمیدات مربوط به اقامت و اسکان بیمار توسط وزارت میراث فرهنگی انجام می‌شود.
این مقام مسئول در ادامه صحبت‌های خود توضیح داد: قاعدتاً در این راستا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این موضوع را با استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی حائز شرایط لازم برای صدور گواهینامه خدمات سلامت انجام خواهد داد و به این ترتیب بر نحوه اجرای صحیح این فرآیند نظارت خواهد کرد.
نقی‌زاده تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت بهداشت به عنوان دیگر نهاد دخیل در حوزه گردشگری سلامت فرآیند شناسایی، احراز و صدور گواهی لازم برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حائز شرایط لازم به جهت جذب گردشگران سلامت را عهده‌دار خواد بود.
مطابق صحبت‌های وی، شورای راهبری نیز در واقع به مثابه یک نهاد تنظیم کننده و هماهنگ‌کننده ضمن دعوت از کلیه دستگاه‌های مرتبط و دخیل در این حوزه از جمله وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه، و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام امور و اقدامات لازم در راستای هماهنگی هرچه بیشتر نهادهای مختلف با هدف ارائه هرچه بهتر و مطلوب‌تر فرآیندها و خدمات این حوزه اقدام می‌کند.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی همچنین با تأکید بر لزوم تسهیل‌گری هرچه بیشتر در راستای ایجاد شرایط و امکانات لازم به منظور ورود هرچه بیشتر گردشگران درمانی به کشور و بسیج تمامی امکانات لازم برای محقق شدن این امر، اظهار کرد: هرچند معاونت گردشگری مسئول و متولی اصلی سامان‌دهی گردشگری سلامت در کشور محسوب می‌شود اما در حال حاضر در ساختار سازمانی این معاونت واحدی به نام اداره کل گردشگری سلامت وجود ندارد و تمامی هماهنگی‌ها و امور مربوط به این حوزه از طریق واحدی به نام "دبیرخانه شورای راهبری گردشگری سلامت" انجام می‌پذیرد.
این مقام مسئول عنوان کرد: قاعدتاً برای ایجاد تحول در گردشگری سلامت حتماً و ضرورتاً باید این حوزه از همه جهات مورد توجه قرار گرفته و در خصوص تمامی مسائل مرتبط تعیین تکلیف شود.
نقی‌زاده خاطر نشان کرد: گردشگری سلامت اساساً یک ماهیت میان دستگاهی و فرابخشی دارد؛ لذا برهمین اساس وزارت بهداشت نمی‌تواند رأسا و منحصراً برای مسائل مربوط به نحوه صدور ویزا، اقامت مسافران درمانی و سایر خدمات مرتبط با آن تصمیمات گرفته و آن را اجرایی کند؛ چراکه تمامی این موضوعات نیازمند هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مختلف است و این امر باید از مجرای تصویب قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و مستحکم تقویت شود.
انتهای پیام/