سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دنبال دور زدن قانون تسهیل؟! + فیلم
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک برخلاف "قانون سهیل صدور مجوزهای کسب و کار" گفته: قطعاً آزمون سردفتری را برگزار می‌کنیم اما به این شکل که هر کس حد نصاب نمره را آورد سردفتر شود این امکان‌پذیر نیست و باید سایر مؤلفه‌ها را در بحث سردفتران جدید اعمال کنیم!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ اخیراً ویدئوی گفت‌وگویی از حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران منتشر شده که حاوی نکاتی امیدبخش برای جامعه سردفتری و در عین حال حاوی نکاتی تأمل‌‌برانگیز برای جامعه حقوقی و آحاد مردم است.
توسعه سند رسمی در دستور کار
در این گفت‌وگوی کوتاه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می‌کند که اقداماتی در بحث توسعه سند رسمی در حال انجام است و این سازمان در پی آن است که پیش‌فروش ساختمان از طریق مجاری دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
این تصمیم ثبتی اقدامی شایان توجه است که خواست دستگاه قضا، قوه قانون‌گذار و جامعه حقوقی کشور است؛ گفته می‌شود بیش از نیمی از ورودی‌های محاکم قضائی، مربوط به اسناد عادی است که کلاهبرداری‌های ناشی از پیش‌فروش آپارتمان‌ها نقش عمده‌ای در تحقق این آمار منفی دارند و بر این اساس باید از طُرق مختلف از اعتبار این اسناد عادی کاست؛ یک گام مهم در این مبحث، اعتبارزدایی از اسناد عادی است که به‌واسطه تنظیم سند رسمی یا ثبت رسمی اسناد عادی در دفاتر اسناد رسمی محقق خواهد شد.
تنظیم سند از مشاوران املاک و خودرو گرفته می‌شود
بابایی همچنین گفت: "تنظیم اسناد از مشاورین املاک و خودرو گرفته شود و آن را باید سردفتران انجام دهند."
این خبر شاید به مذاق دلالان ملک و خودرو خوش نیاید اما مهم‌ترین گام در بحث اعتباردهی به اسناد رسمی و از سویی ساماندهی بازار رها شده مسکن و خودرو و همچنین وصول حقوق دولتی و عوارض قانونی از مبالغ رد و بدل شده در معاملات است که البته به زعم برخی کارشناسان حوزه اقتصاد کلان در کنترل قیمت‌ها هم اثر مثبت دارد.
از سویی دیگر با نالازم دانسته شدن تنظیم سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی، درآمد دفاتر و به تبع آن کانون سردفتران و دفتریاران (که باید درآمد بازنشستگی اعضای خود را تأمین کند) با تهدید مواجه شد و حتی در نتیجه این تصمیم، گفته شد که تا 60 درصد درآمد کانون سردفتران کاهش یافته است. بنابراین اعتباربخشی به اسناد رسمی راهی برای جبران خسارت‌های مالی است که فواید بسیاری برای جامعه، حوزه سردفتری و حتی دستگاه قضائی دارد.
سازمان ثبت اسناد به دنبال دور زدن قانون است؟
این مباحث، نکات مثبت و قابل توجه مصاحبه کوتاه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با روابط عمومی کانون سردفتران است اما این گفت‌وگو نکات قابل تاملی هم دارد؛ آنجا که متولی اول نظارت و اجرای قوانین مرتبط با سند، ناخواسته از پیدا کردن مفرّی برای دور زدن قانون صحبت به میان می‌آورد.
بابایی درباره آزمون سردفتری که طبق ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید در هر سال برگزار شود، از "اما و اگر" سخن به میان آورده است!
ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که اواخر 1400 به تصویب رسید و از اردیبهشت ماه امسال لازم‌الاجراست، مقرر داشته: "ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 5 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل 70 درصد (%70) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (%1) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (69) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است."
اما حالا حسن بابایی برخلاف "قانون سهیل" اظهار داشته: جلساتی از سوی معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود؛ ما قطعاً آزمون سردفتری را برگزار می‌کنیم اما به این شکل که هر کس حد نصاب نمره را آورد سردفتر شود این امکان‌پذیر نیست و باید سایر مؤلفه‌ها را در بحث سردفتران جدید اعمال کنیم! وضعیت توزیع جغرافیایی با توجه به شرایط و نیاز منطقه باید اعمال شود."
این گفته‌های رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک معنا را می‌رساند؛ اینکه این سازمان صراحتا با قانون تسهیل مخالف است و به دلیل همین مخالفت، قصد ندارد آن را به نحو کامل و برابر با انتظار واضعان قانون اجرا کند!
مخالفت با قانون تسهیل صدور مجوزها و سند تحول قضائی
قطع به یقین هرگونه دخل و تصرف در قانون از سوی نهادی که هم مجری مباحث مرتبط با سند در کشور است و به دلیل قرار داشتن در مجموعه دستگاه قضائی ناظر بر اجرای قانون است، امری نامطلوب شمرده می‌شود که تبعات منفی بسیاری به دنبال دارد.
از سویی دیگر سند تحول قضائی که ابلاغ رئیس وقت قوه قضائیه در زمستان 1399 است و رئیس کنونی دستگاه قضا بر تحقق آن تأکید دارد و البته محتوای آن هم به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، توسعه حوزه سردفتری و رسیدن به استانداردهای مطلوب در این حوزه را مورد تأکید قرار داده است؛ از این رو طبیعی است که جامعه حقوقی نسبت به این گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واکنش نشان داده و از آن شگفت‌زده شود.
تغییر تعرفه حق‌التحریر دفاتر طبق قانون هر 4 سال یک بار است
بابائی در همین گفت‌وگوی کوتاه ویدئویی درباره تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اصلاح تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد با هدف بهبود وضعیت درآمدی دفاتر گفته است: "در بحث تعرفه‌ها معتقدیم که میزان کنونی با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد و کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد به خصوص اینکه برخی موضوعات به حوزه‌های دیگر رفته و درآمدها به شدت کاهش پیدا کرده و باید به این قضیه کمک کنیم."
وی در ادامه با تشریح این موضوع که پیشنهاد افزایش تعرفه در دفتر معاونت اول است و رئیس قوه قضائیه هنوز نظری درباره این موضوع نداده است، پیشنهاد می‌دهد که رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با حجت‌‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دیدار کند.
منظور بابایی از اینکه "برخی موضوعات به حوزه‌های دیگر رفته و درآمدها به شدت کاهش پیدا کرده" همان الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد است که به دنبال آن، مردم رغبتی برای تنظیم سند در دفاتر نداشتند و به این علت درآمد دفاتر کاهش پیدا کرد.
همانطور که از بحث توسعه سند رسمی که منع تنظیم اسناد در خارج از دفترخانه‌ها را مورد تأکید قرار می‌دهد و عاملی برای افزایش درآمد این دفاتر است باید استقبال کرد، اما در عین حال، بالا بردن هزینه‌های دیگر برای جبران کمبودهای درآمدی، اقدامی غیرکارشناسی و غیرقانونی است.
کما اینکه طبق قانون دفاتر اسناد رسمی، افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد باید پس از ارائه پیشنهاد به رئیس دستگاه قضا هر 4 سال یک بار از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شود که در آخرین بار این اتفاق در بهار سال 1399 انجام شده است و تا ابلاغ افزایش بعدی کمی کمتر از دو سال دیگر باقی مانده است و اقدامات پیش از زمان موعد مقرر، بی‌توجهی به قانون است که بعید است رئیس قوه قضائیه آن را بپذیرد.
اما نکته قابل تعجب اینکه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد جلسه رئیس کانون سردفتران با رئیس قوه قضائیه را مطرح می‌کند که میزان تعرفه‌ها بالاتر برود اما به این موضوع توجه ندارد که تنها با ساز و کار قانونی می‌توان به اجابت این خواسته پرداخت.
پای "سند رسمی فرش" هم به میان آمد
موضوع افزایش درآمد دفاتر گویا به‌حدی برای سازمان ثبت مهم است که به‌دنبال نقل و انتقال فرش‌های نفیس و دیگر اموال گران‌بها در دفاتر اسناد هستند و قرار است برای آنها سند مالکیت صادر شود.
بابائی پیش از این اعلام کرده بود که فرش‌های نفیس ایرانی در کشور برای نخستین بار سنددار می‌شوند و این اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای حفظ و صیانت از فرش‌های نفیس ایرانی است و صدور اسناد فرش‌های نفیس ایرانی به این شکل خواهد بود که بر اساس اظهار تولیدکننده فرش و تأیید کارشناسان سازمان ثبت، سند اولیه فرش در مرکز مالکیت سازمان صادر می‌شود.
حالا بابایی تاکید کرده "می‌خواهیم بحث نقل و انتقال فرش‌های نفیس در دفترخانه‌ها انجام شود."
موضوع وقتی جالب می‌شود که این گفته بابائی را با دقت بیشتری بخوانیم؛ "درآمد سردفتران به شدت کم شده و باید کمک کنیم این موضوع ترمیم شود."
بنابراین اقدامات سازمان ثبت اسناد برای افزایش تعرفه حق‌التحریر، توسعه سند رسمی و الزام برای تنظیم سند فرش‌های نفیس ایرانی علاوه بر ساماندهی به حوزه سند، بالا بردن درآمد سردفترانی است که افزایش تعداد آنها - به رغم نص صریح سند تحول قضائی و نیز مفاد قانون تسهیل صدور مجوزها – با نظر این سازمان محدود خواهد بود.
انتهای پیام/