چرا برخی احکام قطعیتیافته قلع و قمع ساختمان‌های غیرمجاز در قزوین اجرا نشدند؟
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: مهمترین عاملی که در سال‌های گذشته باعث عدم اجرای دادنامه‌ها برای قلع و قمع ساختمان‌های غیرمجاز شده، عدم اهتمام کامل مدیران اجرایی بوده است.
محمد رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره دلایل اجرا نشدن برخی احکام قطعی قلع و قمع ساختمان‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی اظهار داشت: مهمترین عاملی که در سال‌های گذشته باعث عدم اجرای دادنامه‌ها شده، عدم اهتمام کامل مدیران اجرایی بوده است. مدیریت امور اراضی به عنوان محکوم علیه پرونده در بسیاری از موارد پیگیر پرونده نیست که یکی از دلایلش سختی تهیه سخت‌افزار برای اجرای حکم است.
وی اضافه کرد: به همین خاطر برای تهیه لودر و بولدوزر مسئولان قضایی باید با راهداری و شهرداری تماس بگیرند، در حالی که این تکلیف ما نیست. باید مقدمات و امکانات اجرای حکم فراهم شود و نماینده دادستان برود و حکم اجرا شود. اما بسیاری از مواقع نماینده دادستان رفته و ماموران انتظامی حاضر هستند، ولی لودر و بولدوزر فراهم نشده، برگشتند. چون هوا خوب نبوده، راهداری و شهرداری آماده‌باش بوده و لودر یا بولدوزر در اختیار ما نگذاشتند.
رمضانی ادامه داد: همچنین شاهد این هستیم که دستگاه متولی نه تنها دستور قضایی را اجرا نکرده، بلکه در ماه‌ها و سال‌های بعد دلایل اجرا نشدن حکم قطعیتیافته را پیگیری نکرده است. به همین خاطر متاسفانه بسیاری از این اراضی ساخته شده و محل سکونت است و چون به بافت روستا و شهر الحاق شده، حکم قابلیت اجرا ندارد.
وی یادآور شد: یکی از دلایل دیگر عدم اجرای احکام قطعیتیافته قلع و قمع این است که قسمتی از بنا مجاز و قسمت دیگر غیرمجاز است. وقتی موضوع را به کارشناس ارجاع میکنیم و کارشناس می‌گوید قلع و قمع قسمت غیرمجاز باعث تخریب قسمت مجاز هم خواهد شد. به همین خاطر دست ما بسته است؛ چون اگر اجرا شود، قسمت مجاز هم تخریب خواهد شد.
معاون اجرای احکام دادستان مرکز استان در ادامه وجود تبعات اجتماعی را از دلایل دیگر تعویق در اجرای احکام قطعیتیافته قلع و قمع برشمرد و گفت: در بعضی از ایام با مصوبه شورای تأمین یا ارگان‌های دیگر به جهت تبعات اجتماعی اجرای حکم قلع و قمع را متوقف میکنیم. البته این کار به صلاحدید است و موارد زیادی را شامل نمی‌شود. بنابراین جزو موانع عمده نیست.
رمضانی علت دیگر تعویق اجرا را ساخت بنا توسط افراد مستضعف دانست و تصریح کرد: برای مثال نماینده دادستان مراجعه می‌کند و می‌بیند که یک خانواده 4 نفره در بنای 40 متری سکونت می‌کند و امکان اجرا ندارد. اگر بخواهیم اجرا کنیم، مطمئناً تبعات اجتماعی خواهد داشت و به همین خاطر پرونده معوق می‌ماند.
انتهای پیام/