وزیر اقتصاد: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ فشار رفاهی جدی به مردم وارد شد/ "سیاست‌های تورمی دولت" آینده روشنی دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدفگیری دولت کاهش تورم با استفاده از همه ابزارهاست، گفت: سیاست‌های تورمی دولت، آینده روشنی دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سید احسان خاندوزی که به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس جمهور در سی و یکمین سفر استانی دولت به استان کرمان سفر کرده است در نشست با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی این استان که سبحانیان معاون سیاست گذاری اقتصادی، قریشی مدیرکل حوزه وزارتی و محمدی رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد نیز. حضور داشتند، با تاکید بر اینکه مسئله تورم و کنترل قیمت ها در بازار در صدر و اولویت هدف گذاری های وزارت اقتصاد قرار گرفته است، گفت: این اولویت در ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق تولید، کمک به تولید و ... نیازمند توجه ویژه ای است و بنا داریم از همه اهرم ها و ابزارهای لازم در سیاست های پولی، مالی و بودجه ای و سایر ابزارها برای کنترل این مسئله حیاتی و کلیدی استفاده کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه این هدفگذاری اقتضائاتی دارد و ما به عنوان فعالان اقتصادی باید در جریان این هدفگیری دولت باشیم افزود: در این راستا، در ابتدا انضباط‌گیری دولت را در دستور کار قرار دادیم و در همین مسیر نیز سخت‌گیری‌ها را از دستگاه های دولتی آغاز کردیم. می‌دانستیم افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت کارگشا نیست اما ترجیح دادیم کسری بودجه زیادی نداشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار گفت: در شرایطی هستیم که از بین شاخص های کلان اقتصاد، آن موردی که بیش از همه در وضعیت نامطلوب قرار دارد و باید مورد علاج فوری قرار بگیرد، تورم و بی ثباتی در نظام قیمت هاست.
وی با اشاره به نوسانات قیمتی در بازار در سنوات اخیر اظهار کرد: در سال های 97 تا 1400 نرخ تورم بالایی را شاهد بودیم که موجب فشار رفاهی بر خانوارها، مصرف‌کننده و مردم شد که برنامه ریزی و چشم انداز فعالیت سرمایه گذاری و تولید را کاملا دستخوش تغییر و تحولات کرده و باعث شده که ندانیم خود را برای چه قیمت و هزینه ای آماده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سعی شده است در این دولت عملکرد بانک ها منضبط شده تا منجر به کنترل نقدینگی شود، افزود: ناچار بودیم در همین راستا سیاست های کنترلی ویژه ای از سوی بانک مرکزی اعمال کنیم. سقفی برای ترازنامه بانک ها در هر ماه در نظر گرفته شده تا مجموعه نقدینگی کشور متورم نشود.
خاندوزی گفت: هنر شبکه بانکی است که به نحوی کنترل نقدینگی را انجام بدهد که تولیدکنندگان همچنان دسترسی به منابع را داشته باشند و ضربه تولیدی به آنها وارد نشود و بنگاه های کوچک و متوسط که سختی زیادی دارند، زیر پا له نشوند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه در راستای کمک به رشد تولید و رونق اقتصاد ملی جهت گیری هایی را در دولت دنبال می کنیم و کمک به تسهیل تولیدکنندگان را در دستور کار داریم، در ادامه با اشاره به سیاست های کمک به حوزه توزیعی اظهار کرد: مالیات معادن و مجموعه هایی که از استان ها منتفع می شوند، باید در همان استان هزینه شود.
وی درباره بحث بازگشت مالیات از سوی شرکت هایی که در استان های خودشان قرار ندارند نیز گفت: در سال گذشته از نزدیک به 2400 شرکتی که مالیات آنها در استان دیگری وصول می شد مجموعا نزدیک به 6000 میلیارد تومان مالیات و عوارض دریافت شد که قرار است به خود استان ها بر گردد که خبر خوبی است.
خاندوزی به بحث تسهیلات که دغدغه مشترک فعالان اقتصادی بود نیز اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم خط اعتباری موقتی تعریف کنیم، تا پایان سال باید این تسهیلات تسویه شود و پیشنهاد ما این است از روش تامین مالی زنجیره ای استفاده کرده ضمن آنکه آمادگی داریم از روش های دیگر تامین مالی نیز در این راستا استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نقدینگی در کشور ما کم نیست اما مهم این است که برای نقدینگی موجود ابزارهای لازم طراحی و اعتمادسازی صورت گیرد تا در خدمت فعالیت های سودآور اقتصادی قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع اقاله وثایق بانکی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، گفت: ما با جهت گیری دولت قبل در این زمینه مخالف هستیم و با بانک مرکزی مکاتبه کرده ایم تا تجدید نظری در احکام اقاله صورت بگیرد که گشایش خوبی برای فعالان اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
خاندوزی در بحث مالیات نیز عنوان کرد: متاسفانه شاهد هستیم میزان مالیاتی برگه تشخیص را آنقدر دور از مستندات صادر می کنند که وقتی مالیات نهایی می شود می بینیم فاصله خیلی زیادی وجود دارد و متاسفانه این رویه رایج تقریبا در تمام استان های کشور وجود داشته که در همین راستا نیز با رئیس سازمان مالیاتی صحبت کرده ام.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: اینکه برگه های تشخیص چند برابر صادر شود و فعال اقتصادی دنبال اثبات مالیات خود بیفتد، از گلایه هایی است که به زودی بخشنامه ای از سوی سازمان مالیاتی در این راستا صادر می شود و این رویه ناسالم و معیوبی که در سنوات گذشته بخش خصوصی از آن در رنج بوده، را اصلاح خواهیم کرد.
وی درباره رفع تعهدات ارزی و مشکلات فعالان اقتصادی در این زمینه عنوان کرد: ما تعدادی صادرکننده و واردکننده معتبر داریم و معتقدیم بخش های شفاف و قانون مدار کشور نباید حسابشان مسدود شود و باید خطاهایی که در این زمینه صورت گرفته جبران شود.
خاندوزی در ادامه با اشاره به اینکه در موضوع بیمه، موارد را از طریق شورای عالی بیمه دنبال می کنیم، افزود: بانک هایی که 50 درصد سپرده های استان را در خود استان تسهیلات نمی دهند، از نظر دولت دارند تخلف می کنند اما در حوزه بیمه شاید فاقد چنین رویه هایی هستیم تا منابع استان به کار توسعه خود استان بیاید ولی پیگیری در این زمینه را نیز خواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه باید باب تعامل بین دولت و فعالان اقتصادی باز باشد، عنوان کرد: در حوزه توسعه منطقه ای نیازمند این هستیم تا جایی که ممکن است خود استان ها و مناطق کشور را قوی و توانمند کرده و اختیارات را از پایتخت به حوزه فعالیت استان ها منتقل کنیم تا صاحب نظران و مسئولان بهترین تصمیمات را در مورد مناطق بگیرند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در وزارت اقتصاد تعداد زیادی از اختیارات را به استان ها تفویض کردیم و در حوزه بانکی در ابتدای سال جاری ابلاغ کردیم که پرونده ها تعیین تکلیف شود، افزود: هدف دولت کمک کردن به توسعه استان ها و توسعه متوازن بین استان هاست.
خاندوزی خاطر نشان کرد: علی‌رغم اینکه بسیاری از مقامات ملی کشور رویه سابق را مبنی بر اینکه تصمیمات در مرکز باید گرفته شود، می پسندند، اما باب همایونی وزارت اقتصاد در استان‌هاست تا بهترین تصمیمات را در زمان لازم در همان استان بگیرند تا گره‌های کوری که در راستای رونق اقتصادی در کشور ایجاد شده، باز بشود و باید مسئولان استانی کرمان کمک کنند تا یکی از نمونه های خوب را در استان کرمان به عنوان الگو داشته باشیم.
انتهای پیام/511/