تظلم‌خواهی نزد رئیس عدلیه؛ دستور محسنی‌اژه‌ای برای رسیدگی قضائی به پرونده‌های کثیرالشاکی
رئیس قوه قضائیه در یک جلسه سه ساعته به بررسی پرونده‌های مراجعان حضوری پرداخت. در این دیدار روند قضائی ۱۰ پرونده کثیرالشاکی بررسی شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ ملاقات مردمی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی به‌ویژه خانواده‌های زندانیان برگزار شد.
محسنی‌اژه‌ای در جریان این ملاقات که در ادامه دیدارهای مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و همچنین آسیب‌شناسی روندها و رویه‌های موجود در واحدهای قضائی برگزار شد، به مدت بیش از سه ساعت در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، با 15 تن از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا و نمایندگان پرونده‌های کثیرالشاکی ملاقات کرد و ضمن قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکلات آنها به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد.
پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله بیشترین موضوعات و مسائل مطرح شده در جریان این ملاقات مردمی رئیس قوه قضائیه بود.
رئیس عدلیه در جریان این ملاقات مردمی، پس از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه پرونده‌های آنها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحدهای ذیربط قضائی ابلاغ کرد.
شکایت درباره عدم تحویل اسناد ملکی در غرب تهران
در خلال ملاقات مردمی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، دو مراجعه‌کننده به نمایندگی از قریب به 100 نفر شهروندان یکی از مناطق غربی شهر تهران، اظهار کردند که پس از واریز پول به حساب یکی از نهادهای عمومی و خرید املاک مستقر در زمین‌های متعلق به این نهاد، پس از گذشت 4 سال، هنوز اسناد ملکی به دست آنها نرسیده است و «سازمان ثبت» و «نهاد عمومی»، مسئولیت را به دوش یکدیگر می‌اندازند؛ در همین رابطه رئیس قوه قضائیه طی تماسی با رئیس آن نهاد، درخواست بررسی موضوع را مطرح کرد و گفت: پس از بررسی موضوع چنانچه مسئولیت برعهده سازمان ثبت باشد، دستورات لازم را در راستای صدور اسناد املاک این شهروندان صادر خواهم کرد.
اخلال در نظام اقتصادی با صدور برگه‌های چک به نام افراد کارتن‌خواب
پرونده دیگری که یکی از مراجعان به رئیس قوه قضائیه مطرح کرد درباره اخلال در نظام اقتصادی با صدور برگه‌های چک به نام افراد کارتن‌خواب بود. این پرونده بیش از 450 شاکی داشت و هفت نفر در ارتباط با آن در بازداشت به سر می بردند فرد مراجعه‌کننده که از شکات پرونده مزبور بود، خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت که تا کنون بارها این پرونده به دلیل طرح در استان‌های مختلف با عدم صلاحیت محکمه مواجه شده و همین موضوع روند بررسی پرونده را دچار اطاله کرده است و درخواست داشت که بازپرس این پرونده که در دادسرای مرکز مازندران مفتوح است، جابجا نشود تا کار پیگیری این پرونده را به سرانجام برساند. قاضی‌القضات در همین زمینه طی تماسی با رئیس کل دادگستری مازندران به وی دستوراتی را در راستای تسریع در رسیدگی به این پرونده صادر کرد و با حائز اهمیت خواندن آن، توصیه کرد که بازپرس مربوطه به دلیل اشرافی که دارد تا به سرانجام رساندن پرونده، جابجا نشود؛ رئیس عدلیه همچنین تأکید داشت به نقش افراد ارائه‌دهنده این دسته چک‌ها به متهمین پرونده در سیستم بانکی نیز باید توجه کرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد؛ متهمین این پرونده احتمال دارد در تعدادی از دستگاه‌های زیربط مسئولیت داشته‌اند و در برخورد با آنها نباید خط قرمزی وجود داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه طی تماسی با اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خطاب به او برای آسیب‌شناسی موضوع، دستوراتی را صادر و تأکید کرد که مقوله سوء استفاده از چک برای مقاصد مجرمانه، از موضوعات مبتلابه جامعه است.
شایان ذکر است؛ چهاردهم تیرماه سال جاری نیز، در جریان بازدید حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از دادسرای شهید مقدس تهران، دو نفر از متهمان که قاضی‌القضات به بررسی پرونده آنها پرداخت از اعضای یک باند سازمان‌یافته جعل از طریق چک‌های مسروقه بودند؛ اعضای این باند در شهرهای مختلف از داخل منازل و خودرو اشخاص اقدام به سرقت چند هزار برگ چک کرده و به صورت جعلی مبادرت به امضای آنها می‌کردند و این برگ چک‌ها را به میزان دو تا سه میلیون تومان می‌فروختند. تراکنش‌های مالی برخی اعضای باند مزبور بالای یک میلیارد تومان در ماه بود.
صدور دستور به رئیس کل دادگستری استان اردبیل برای پیگیری یک پرونده اختلافی میان اهالی یکی از مناطق این استان با یک نهاد، بخش دیگری از ملاقات مردمی رئیس قوه قضائیه بود.
کلاهبرداری با وعده اعزام دانشجو به خارج از کشور در رشته پزشکی
یکی دیگر از پرونده‌های کثیرالشاکی مطرح شده در جریان ملاقات مردمی رئیس قوه قضائیه، پرونده مؤسسه‌ای بود که مدعی اعزام دانشجویان به خارج از کشور و صدور مجوز چاپ کتاب و تضمین پذیرش در رشته پزشکی در دانشگاه‌های کشور بود؛ این مؤسسه از برخی افراد مبالغی بین 200 تا 800 میلیون دریافت کرده بود؛ رئیس دستگاه قضا خطاب به فردی که خود را نماینده شکات این پرونده کثیرالشاکی معرفی می‌کرد، ضمن یادآوری به او مبنی بر اینکه برای نمایندگی شکات باید برگه محضری داشته باشد، گفت: شما چگونه برای اهدافی نظیر چاپ کتاب و پذیرش در دانشگاه آن هم در رشته پزشکی که مسیر قانونی و مشخص خود را دارد به یک مؤسسه اطمینان کردید؛ مگر نهاد صادرکننده مجوز چاپ کتاب و یا پذیرش دانشجو در کشور مشخص نیست که شما به صرف وجود یک تابلو در سردر یک مکان، به آن اطمینان کردید؟
شایان ذکر است؛ رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت بررسی نقش شکات در شکل‌گیری این پرونده کثیرالشاکی دستوراتی را در راستای رسیدگی به آن صادر کرد.
دستور برای حل اختلاف شرکت تولیدی با بانک
یکی از مراجعان به رئیس قوه قضائیه در خلال این ملاقات مردمی، دارای قرارداد شراکت با بانک برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی بود که پس از به مشکل خوردن با طرف قرارداد خود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود؛ بعد از رد دادخواست او در مراجع بدوی و تجدیدنظر، این فرد درخواست اعمال ماده 477 را مطرح کرده بود؛ قاضی‌القضات پس از مطالعه پرونده مزبور، به مسئول قضائی مربوطه در قالب مرقومه‌ای دستور داد که قبل از انجام فرآیند مربوط به بررسی پذیرش ماده 477، بازرسی ویژه به موضوع ورود کرده و آن را مورد رسیدگی دقیق قرار دهد.
گفت‌وگو با خوزستان برای برخورد با قصورکنندگانی که موجب اطاله یک پرونده شدند
در خلال این ملاقات مردمی، یکی از مراجعه‌کنندگان که از اهالی خوزستان بود و از شکات یک پرونده کثیرالشاکی محسوب می‌شد، چنین مطرح کرد که در نتیجه رفت‌وآمد پرونده مزبور میان دادگاه و بازپرسی طی چهار سال، اسامی چند نفر از شکات از پرونده حذف شده است؛ رئیس قوه قضائیه پس از استماع و بررسی اجمالی پرونده، فی‌المجلس طی تماسی با رئیس کل دادگستری استان خوزستان، موضوع مطروحه را پیگیری و برای رسیدگی سریع به آن، دستورات مقتضی را صادر کرد و خطاب به رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: طبیعتاً رسیدگی به این پرونده با این ابعاد نباید چهار سال به طول انجامد.
در اثنای این ملاقات مردمی، رئیس کل دادگستری خوزستان پس از پیگیری موضوع طی تماس با رئیس قوه قضائیه، ابعاد و جزئیاتی را از این پرونده برای رئیس عدلیه شرح داد؛ قاضی‌القضات نیز پس از استماع این توضیحات، تأکید کرد: با تفاسیر و توضیحات ارائه شده مشخص می‌شود، تازه برای پرونده مزبور وقت نظارت تعیین شده است که نباید اینچنین باشد؛ علی‌ایحال باید بپذیریم که همکاران قضائی ما، در این قضیه، قصور داشته‌اند و ضروری است این قصور پیگیری شود؛ همچنین باید به صورت دقیق مشخص شود که کدام شکات نام‌شان از پرونده حذف شده است.
در ادامه این ملاقات مردمی، یک شهروند از خمینی‌شهر مدعی اطاله دادرسی در پرونده‌اش بود؛ پرونده‌ای که محتوای آن، ناظر بر اختلاف ملکی و جعل بود؛ رئیس دستگاه قضا در همین باب، با مقام قضائی استان اصفهان تماس گرفت و دستور پیگیری و بررسی فوری را صادر کرد؛ با پیگیری مقام استانی مربوطه مشخص شد عامل اصلی اطاله دادرسی در پرونده مزبور، اقدامات خود فرد شاکی بوده که در وهله نخست از شکایتش در دادسرا صرف‌نظر کرده و سپس وقتی ادعای دیگری را ناظر بر تصرف عدوانی ملکش مطرح کرد، از همکاری با کارشناس دادگستری اجتناب ورزید.
رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «آفتاب ری»
در ادامه ملاقات مردمی رئیس عدلیه، فردی که خود را نماینده شکات پرونده کثیرالشاکی پروژه «آفتاب ری» معرفی می‌کرد، مطالبی را در باب جزئیات این پرونده بیان کرد و مدعی شد که واحد اجرای احکام نسبت به تعیین تکلیف اموال فرد کلاهبردار اهتمام لازم را ندارد و این در شرایطی است که اموال مذکور تکافوی بدهی‌های مشارالیه را به شکات پرونده می‌دهد؛ پس از بیان توضیحات این مراجعه‌کننده، قاضی‌القضات با رئیس دادگستری شهرری تماس گرفت و موضوع را جویا شد؛ با توضیحات ارائه شده از سوی این مسئول قضائی مشخص شد که اموال فرد کلاهبردار این پرونده در دو مقطع به مزایده گذاشته شده اما به فروش نمی‌رود و در این رابطه قصور و کوتاهی‌ای از واحد اجرای احکام سر نزده است؛ ضمن اینکه برای کلاهبردار پرونده مزبور نیز بالاترین حکم محکومیت قانونی تعیین شده است؛ در ادامه، رئیس عدلیه ارشاداتی تخصصی را به این مراجعه‌کننده برای تسریع در رسیدن به طلب‌های شکات مطرح کرد.
رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «تعاونی مسکن فرهنگیان» در تهران
یکی دیگر از پرونده‌های کثیرالشاکی مطرح شده در جریان این ملاقات مردمی، پرونده‌ای ناظر بر تعاونی مسکن فرهنگیان در یکی از مناطق استان تهران بود؛ فرد مراجعه‌کننده، خودش از شکات ابتدایی پرونده بود که بعد از محکومیت مسئول پیشین تعاونی، در همان تعاونی مسئولیت به‌عهده گرفته بود؛ این مراجعه‌کننده پس از بیان جزئیاتی از پرونده، اعلام کرد که اوراق پرونده در شعبه بازپرسی مربوطه مفقود شده بود و بَدل این اوراق نیز پس از مدتی مفقود شدند؛ در ادامه رئیس قوه قضائیه سؤالاتی را در خصوص ابعاد و جزئیات این پرونده از فرد مراجعه‌کننده پرسید و مشخص شد که این فرد بدون هیچگونه سررشته‌ای، در این تعاونی مسئولیت پذیرفته و ادعا دارد که از میزان واریزی‌ها و دریافتی‌های حساب تعاونی بی‌اطلاع است؛ در ادامه قاضی‌القضات برای تسریع در روند رسیدگی به این پرونده، طی مرقومه‌ای دستوراتی را خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران صادر کرد و خطاب به فرد مراجعه‌کننده نیز گفت: چنانچه ادعای شما مبنی بر مفقود شدن اوراق این پرونده، صحت داشته باشد، با مقصران برخورد خواهد شد.
تظلم‌خواهی در خصوص یک کلاهبرداری خودرویی
کلاهبرداری خودرویی با 160 مالباخته، موضوع مطرح شده از جانب یکی از مراجعه‌کنندگان به رئیس قوه قضائیه بود؛ این فرد اعلام داشت که شکات پرونده از روند رسیدگی به آن، بی‌اطلاع هستند؛ رئیس عدلیه پس از استماع مطالب فرد تظلم‌خواه و بررسی و مطالعه پرونده و مشخص شدن قرار داشتن آن در مرحله اجرای احکام، به فرد مراجعه‌کننده گفت که از واحد قضائی ذیربط، گزارشی از نتیجه حکم صادر شده در مورد پرونده شما، دریافت خواهم کرد.
این گزارش می‌افزاید؛ ارتباط مستقیم و بدون واسطه با متن مردم، یکی از رویکردهای اصلی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای است و مشی مدیریتی وی نیز در مدتی که از انتصابش به سمت ریاست قوه قضائیه می‌گذرد مؤید اعتقاد و الترام کامل او به برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم و مراجعان به دستگاه قضائی و استماع نظرات و مشکلات آنها از نزدیک است.
رئیس قوه قضائیه علاوه بر اینکه شخصاً به گنجاندن دیدارهای مردمی در برنامه‌های کاری‌اش مقیّد است در موضع‌گیری‌ها و نطق‌های متعددی نیز به مقامات و مسئولان دستگاه قضا در مرکز و استان‌ها تکلیف کرده که نسبت به برگزاری ملاقات‌های مستمر مردمی اهتمام داشته باشند.
دیدارهای مردمی شخص رئیس قوه قضائیه نیز به اشکال مختلفی برگزار می‌شود؛ از جمله، ملاقات‌های مردمی در جریان سفرهای استانی، بازدیدهای میدانی از مراجع و مراکز قضائی و همچنین دیدار مستقیم و بدون واسطه با مراجعه‌کنندگان به بخش ارتباطات مردمی قوه قضائیه و همچنین حضور در مساجد و دیدار بدون واسطه با مردم.
انتهای پیام/
