آیا رسوایی شنود از اپوزیسیون، بی‌ثباتی سیاسی را برای یونان به ارمغان می‌آورد؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، افشای جاسوسی از یک روزنامه‌نگار و یک مقام سیاسی اپوزیسیون در یونان توسط سرویس اطلاعات این کشور منجر به بحرانی سیاسی شده و ارکان دولت یونان را متزلزل کرده است.

این رسوایی شنود هفته گذشته در جریان نگرانی روزافزون اتحادیه اروپا درباره استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی رخ داد و جنجالی سیاسی در یونان ایجاد کرد.

"نیکوس آندرولاکیس"، رهبر حزب اپوزیسیون سوسیالیست پاسوک یونان و عضو پارلمان اروپا، روز جمعه گفت متوجه شده است که سرویس اطلاعاتی به مکالمات او گوش کرده است.

اوایل همان روز، رئیس سرویس اطلاعاتی یونان و رئیس دفتر نخست وزیر پیامد این افشاگری برکنار شدند.

یک سخنگوی دولت یونان گفته بود سرویس اطلاعاتی مکالمات آندرولاکیس را شنود کرده است ولی این شنود با دستور مستقیم دادستان و به‌صورت قانونی بوده است.

ماه‌ها پیش هم مشخص شد که تاناسیس کوکاکیس، گزارشگر مالی از طریق تلفن هدف جاسوسی قرار گرفته است، نرم‌افزار جاسوسی Predator در تلفن همراهش شناسایی شد. هفته گذشته معلوم شد که سرویس اطلاعاتی یونان این روزنامه‌نگار را زیر نظر گرفته است.

نه‌ تنها کوکاکیس، بلکه نیکوس آندرولاکیس، رهبر حزب سوسیالیست پاسوک، سومین حزب بزرگ این کشور و عضو پارلمان اروپا هم متوجه شد که تلاشی برای نصب نرم‌افزار جاسوسی Predator روی تلفن همراه او انجام شده است. این سیاستمدار اروپایی روی لینکی که نرم‌افزار را فعال می‌کرد کلیک نکرد و البته سرویس امنیت سایبری پارلمان اتحادیه اروپا را روشن کرد.

رئیس سرویس اطلاعاتی یونان و رئیس دفتر نخست وزیر که در جریان این رسوایی استعفا کردند اعلام کرده‌اند که در این باره به نخست وزیر اطلاع‌رسانی نکرده‌اند، اما میتسوتاکیس در سال 2019، مستقیماً پس از پیروزی در انتخابات، مسئولیت سرویس اطلاعاتی در کشورش را به‌عهده گرفت، با وجود این، دولت همچنان هرگونه ارتباط با نرم‌افزار جاسوسی Predator و دو رسوایی شنود را رد می‌کند.

در 22 آگوست، پارلمان یونان قرار است به این رسوایی شنود تلفنی رسیدگی کند.

اس ار اف سوئیس در گزارشی به این رسوایی شنود پرداخته و نوشت: سیاست یونان با رسوایی استراق سمع متزلزل شده است. کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان سکوت را شکسته و به این قضیه اعتراف کرده است. با این حال، او ادعا کرد که چیزی در مورد آن نمی دانسته است. اما همچنان بسیاری از سوالات در این باره بی پاسخ مانده اند، مخالفان در حال حاضر از واترگیت یونانی صحبت می کنند.

در یونان گمانه‌زنی‌هایی درباره دلایل این استراق سمع وجود دارد: به گفته "کورینا جسن"، روزنامه‌نگار مستقر در آتن، دولت محافظه‌کار کنونی ممکن است علاقه‌مند بوده باشد بداند که حزب اپوزیسیون پاسوک پس از انتخابات بعدی با کدام حزب دیگر همکاری خواهد کرد.

بر اساس بیانیه میتسوتاکیس، هنوز مشخص نیست که چه کسی این عملیات شنود را انجام داده است - یا چه کسی ممکن است شنود شده باشد. جسن در این باره گفت: دولت میتسوتاکیس به عنوان یکی از اولین اقدامات خود پس از روی کار آمدن، سرویس اطلاعاتی را مستقیماً زیر نظر نخست‌وزیر قرار داد. بنابراین میتسوتاکیس کنترل کاملی بر سرویس اطلاعاتی دارد و از این رو تردیدهایی وجود دارد که آیا آنها چیزی در مورد عملیات استراق سمع می دانستند یا خیر. به گفته وی احتمالاً دستور کارزار استراق سمع با انگیزه سیاست حزبی بوده است که البته با تمام قوانین در تضاد است.

دولت یونان همیشه خرید نرم افزار جاسوسی "Predator" را رد کرده است، اگرچه قبلاً مشخص شده بود که یک روزنامه نگار یونانی با این نرم افزار زیر نظر گرفته شده است و شرکت توزیع کننده آن هم دفتری در آتن دارد. علاوه بر این، به گفته جسن، روزنامه نگار یونانی ، بر اساس تحقیقات انجام شده، ارتباطی بین مدیر شرکت توزیع این نرم افزار جاسوسی و رئیس دفتر نخست وزیر یونان وجود دارد. جسن در این باره گفت: این نرم‌افزار جاسوسی نقطه گیر بزرگی در کل ماجراست.

در این میان تصمیم گرفته شده تا کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره این موضوع تشکیل شود. با این حال، گفته می شود که سرویس اطلاعاتی یونان پیش از این پرونده های جاسوسی از اندرولاکیس را از بین برده است.

با این همه جسن بر این عقیده است که در میان مدت، مطمئناً اوضاع در چشم انداز سیاسی یونان به دلیل عملیات شنود سخت تر خواهد شد. این روزنامه نگار برجسته یونانی بر این عقیده است، از آنجایی که پس از انتخابات بعدی تا یک سال دیگر هیچ حزبی نمی تواند به تنهایی در این کشور حکومت کند و روابط بین محافظه کاران و پاسوک اکنون تیره شده است، این ماجرای شنود می‌تواند کشور را در درازمدت وارد مرحله بی ثباتی کند.

انتهای پیام/