شرکت های کوچک و متوسط ستون فقرات صنعت کشور است

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،بهروز حبیبی، نایب رئیس هیات مدیره کانون کارافرینی استان تهران درباره صنایع کوچک و متوسط گفت: اصلاح نظام مالیاتی ، تسریع فرایندهای اداری مانند ثبت شرکت ، دریافت شناسنامه کارگاه، تسهیل سازو‌کارها و مقررات واردات ‌و صادرات ، حذف رانت‌ها و امضاهای طلایی بمنظور ایجاد فضای سالم رقابتی و کمک به مدرنیزه کردن ‌‌و اصلاح ساختار را از مطالبات صنایع کوچک و متوسط از حاکمیت دانست .

 حبیبی  با اشاره به تحولات بزرگ در سه دهه اخیر در مهارتهای مدیریتی ، فن آوری ، تکنولوژی و ارتباطات افزود:  غالب نوآوری ها و پیشرفت های تکنولوژیکی در شرکت های بزرگ اتفاق نمی افتد و راه توسعه صنعتی را باید در شرکت های کوچک و متوسط جستجو کرد.

بنابر این راهبرد ، توسعه صنایع ، در قالب خوشه های صنعتی ، تقویت صنایع مکمل ، ایجاد طیفی گسترده از نیروهای  ماهر و نیمه ماهر  ، مدرنیزه کردن  و بروز آوری ماشین آلات ، سرریز دانش فنی ‌‌و تکنولوژی به واحدهای صنعتی، نوآوری ، چابکی و‌پویایی  ، پیش نیاز توسعه کسب و کار  ، کارافرینی و ایجاد فرصت های شغلی است که باید مد نظر سیاست گذاران و تصمیم سازان کشورها قرار گیرد.

وی شرکت های کوچک و متوسط را ‌به مثابه ستون فقرات صنعت کشور دانست و گفت: بدون وجود آنها ، شرکت های بزرگ شکل نخواهند گرفت  و موجبات کارافرینی ، اشتغال ، سودآوری خلق ثروت و توسعه پایدار فراهم نخواهد شد

حبیبی  با اشاره به موانع ساختاری ، مالی،فرهنگی ومنابع انسانی بر سر راه شکل گیری  ، اداره و توسعه شرکت های کوچک و متوسط ، گفت : یارانه و سوبسیدهای ویژه شرکت های دولتی ، رانت خواری ، نبود بانک‌های تخصصی جهت ارایه تسهیلات مالی به شرکت های کوچک عملا فرصت ورود و رقابت صنایع کوچک و متوسط را سلب می نماید   .

وی مشکلات در ارایه ضمانت نامه و‌ وثایق  بانکی ، تاخیر در دریافت درآمدهای ناشی از فروش و ضعف جریان مالی، انتقال فشار ناشی از سیاست های انقباضی دولت ها را از دیگر چالش های پیش روی صنایع دانست .

حبیبی اظهار داشت: عدم دستیابی به امکانات و جریان اطلاعات فنی و تکنولوژی، بازاریابی و فروش ، مدیریت مالی صحیح، عدم شناسایی زنجیره تامین کنندگان و مشتریان از دیگر موانع  حرکت چرخ صنایع است

امیدواریم در کانون کارافرینی استان تهران، با شبکه سازی و اطلاع رسانی مناسب  ، اراده و سیاست های حمایتی حاکمیت از بخش خصوصی در اقتصاد را افزایش دهیم و سهمی هر چند اندک در دستیابی به اهداف توسعه ای کشورداشته باشیم .

انتهای پیام/