طراحی خودروهای جدید در دستور کار است/ ورود جایگزینهای سمند و تیبا به بازار از نیمه دوم ۱۴۰۲
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از تیرماه امسال تا تیرماه ۱۴۰۳ در راستای طراحی محصولات جدید و محصولات خاص کشورمان گام بر خواهیم داشت که توانمندی خوبی نیز در این زمینه وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، منوچهر منطقی در آیین رونمایی از پوستر نمایشگاه برنامه تحولی صنعت خودرو با حضور سخنگوی دولت افزود: صنعت خودرو یک صنعت 50ساله است که هرچند با کره جنوبی مقایسه میشود، اما در حقیقت در 26 سال اخیر توسعه یافته است.
وی یادآور شد: این صنعت تا پیش از انقلاب مونتاژکار پیکان بود و در دهه 60 بهدلیل جنگ تحمیلی با توقف همراه شده بود تا اینکه در سال 74 "نژادحسینیان" وزیر وقت صنایع سند 10ساله این صنعت را با هدف خودکفایی کامل پیکان رونمایی کرد.
وی بیان داشت: برای بلوغ اقتصادی و فناوری صنعت خودرو سه فاز و مرحله شامل تسلط بر فرآیندهای تولید و قطعهسازی، نوآوری در اجزا و قطعات و نوآوری در محصول و طراحی محصول نیاز است.
منطقی گفت: از سال 74 تاکنون این سه فاز و مرحله بهطور نسبی طی شده، اما رفت و برگشتها و نوسانهایی داشته است.
این مقام مسئول وزارت صنعت تأکید کرد: امروز بهدنبال تثبیت آنچه در این صنعت داریم و ایجاد آنچه نداریم هستیم و در این راستا سند تحول صنعت خودرو منتشر میشود و در معرض نقد قرار خواهد گرفت.
منطقی ادامه داد: ظرفیت تولیدی سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که با رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید، هزینههای سربار و در نتیجه قیمت تمامشده خودرو را کاهش خواهد داد؛ زمانبندی این مرحله از مهر 1400 تا تیرماه امسال بوده است که بهطور نسبی به این هدف دست یافتیم.
وی اضافهکرد: از تیرماه امسال تا تیرماه 1403 در راستای طراحی محصولات جدید و محصولات خاص کشورمان گام بر خواهیم داشت تا صادرات و نوآوری داشته باشیم و در این راستا توانمندی بسیار خوبی نیز وجود دارد.
منطقی خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر شرکتهای بزرگ خودروسازی، شرکتهای خصوصی نیز تمایل به تحقق سند تحول خودرو دارند، بهطوری که در نمایشگاه یادشده بهموازات چهار پلتفرمی که از سوی ایران خودرو و سایپا عرضه خواهد شد، سه پلتفرم از سوی بخش خصوصی در معرض دید قرار میگیرد.
این مقام مسئول، صنعت خودرو را بالاترین صنعت کشور از نظر خلق ارزش افزوده و اشتغال برشمرد.
وی همچنین با اشاره به اتفاقاتی که در عرصه جهانی در بخش خودرو در حال حادث شدن است، گفت: این تحولات بر چهار محور برقیسازی، اتصالپذیری، خودروهای خودران و خودروهای اشتراکی است تا بهرهوری را افزایش دهد و حداکثر رفاه را برای سرنشینان خودرو بهارمغان بیاورد و اینها دستاوردهایی است که در این دوره از نمایشگاه به آنها پرداخته میشود.
وی همچنین به تحولات جدی در بخشهای ریلی، هوایی و دریایی اشاره کرد که در نمایشگاه یادشده به آنها پرداخته خواهد شد.
* ورود جایگزینهای سمند و تیبا به بازار از نیمه دوم سال آینده
منطقی درخصوص تولید خودروهای جایگزین سمند و تیبا، گفت: دو خودروساز بزرگ کشور در حال کار روی خودروهای اقتصادی هستند و نیمه دوم سال آینده محصول آنها به بازار عرضه میشود، این نیاز در زمان حاضر مقرر است با واردات تأمین شود.
وی در ادامه درباره سازوکار وزارت صمت برای واردات خودروهای اقتصادی، گفت: مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود.
منطقی درباره آئیننامه واردات خودرو ابراز کرد: پیش از این فقط خودروهایی وارد کشور میشد که افراد متمول میتوانستند از آنها استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامهریزی و بررسی بازار، خلاأهای موجود در این حوزه را احصا کرده است.
منطقی افزود: برای تحقق این اهداف، در مرحله نخست واردات خودروهایی در دستورکار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تأمین کند، البته خودروهای گرانقیمتتر نیز وارد میشوند، اما برای شروع، کار را از جایی آغاز میکنیم که به بخشی که بیشترین مسئله را دارد رسیدگی کنیم.
وی در خصوص اینکه آیا سازوکاری برای موضوع کاهش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی پیشبینی شده است، گفت: زمانی که قرار است خودرو با قیمت مشخص و برای طیف خاصی وارد شود، مهندسی معکوس انجام میشود؛ به این معنی که هزینه حملونقل، تعرفه گمرکی، اسقاط (برای واردات هر خودرو 2 خودرو باید اسقاط شود) و... محاسبه خواهد شد، سپس مشوقهایی برای کاهش مؤلفههای مذکور پیشبینی میشود تا قیمت هدف برای خودروهای اقتصادی به دست آید.
معاون صنایع حملونقل وزیر صمت اضافه کرد: مشوقهایی برای واردات خودروهای اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ بهطور مثال تعرفه واردات تا 20 درصد کاهش مییابد یا از اسقاط معاف میشوند.
منطقی تصریح کرد: این موضوع که در مقوله واردات چهکمکی میتوان به تأمین خودروهای مورد نیاز خانوادههای کمدرآمد کرد، در نظر گرفته شده است. اگر بهدنبال رشد تیراژ تولید هستیم، تولید باید با قدرت خریدهای متفاوت متناسب باشد.
انتهای پیام/+