روایتی از ساختمان‌های ناایمن در اصفهان/ خطر ریزش در کمین برخی پاساژها و ساختمان‌های نوساز و بلند مرتبه
مشکل ناایمن بودن ساختمان‌ها در برابر حوادث موضوعی است که در سال‌های اخیر در کشور پر رنگ و برای رفع خطر و اصلاح آن کمیته‌هایی با دستگاه‌های مختلف تشکیل شده ، تعدادی از آنها شناسایی شده که در پیچ و‌خم مشکلات، اقدام برای رفع خطر و ایمن‌سازی مانده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مجتمع‌سازی در شهرهای بزرگ، امری است که با کالبد و ساختار شهرهای بزرگ گره خورده و ساخت و نگهداری از این بناها در کنار ایجاد زیرساخت‌های شهری از چالش‌های شهرهای بزرگی مانند کلان‌شهر اصفهان است.
قابل دور زدن بودن سیستم اداری و نظارتی در ساخت و سازهای جدید به علت عدم شفافیت قانون و کهنسال بودن برخی ساختمان‌های ناایمن باعث شدند که در اصفهان بناهای مرتفع و مجتمع‌هایی باشند که در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش ناایمن باشند. طبق بررسی‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان حدود 328 ساختمان ناایمن در این شهر است که بخش عمده آن را مجموعه‌های تجاری، اداری و حتی هتل‌ها تشکیل می‌دهند بنا به دستورالعمل وزیر کشور باید ضمن شناخت این ساختمان‌ها، نسبت به رفع خطر از آنها اقدام عاجل صورت گیرد.
معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه آتش‌نشانی اصفهان پیگیر ساختمان‌های ناایمن است، اظهار داشت: حادثه‌ای که در آبادان برای ساختمان متروپل اتفاق افتاد، با حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو کاملا متفاوت است. یکی از این ساختمان‌های نوساز و یکی ساختمان قدیمی است و نحوه برخورد با آنها و ارگان‌هایی که برای تصمیم‌گیری نهایی دخیل هستند، متفاوت است.
در صورتی که ضوابط قانونی تغییر کاربری ساختمان‌ها رعایت نشود، خطرآفرین است
سر آتشیار مسعود عنایت‌زاده افزود: ساختمان پلاسکو ساختمان قدیمی‌سازی بود که تغییر کاربری داده بود و تغییر کاربری شرایط خاص خود را دارد. این اتفاق در شهر ما نیز زیاد اتفاق می‌افتد، مخصوصا برای مراکز پزشکی که منازل و ساختمان‌ها را تبدیل به مطب و مجتمع پزشکی می‌کنند؛ اگر ضوابط در این ساختمان‌ها رعایت نشود، حادثه‌ای که برای بیمارستان سینا اطهر تهران اتفاق افتاد، برای اصفهان نیز دور از ذهن نیست.
وی بیان کرد: طبق دستور دادستان، این مراکز موظف به استعلام از آتش‌نشانی هستند تا با تغییر کاربری تطبیق داده شوند. اینکه آیا بتوانند تغییر کاربری بدهند یا نه اهمیت دارد.
معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با انتقاد از ماده 100 تصریح کرد: در اماکنی مانند بیمارستان که شب خواب است و بیمار بستری دارد، نیاز به دو دستگاه راه پله و آسانسور تخت و ویلچر بر دارد، اما گاهی منزل مسکونی 4 طبقه را تبدیل به مرکز پزشکی می‌کنند و قاضی از ما برای کاهش خطر راهکار می‌خواهد.
وی با اشاره به مشکلات پاساژهای قدیمی در اصفهان اضافه کرد: رفع خطر از این پاساژها به سادگی نیست. بسیاری از این پاساژها بازدید صورت گرفته و بسیاری می‌پذیرند که باید رفع خطر و اصلاحات صورت گیرد، اما مشکلات دیگری دارند که تا در مرحله اجرا قرار می‌گیرد، کار متوقف می‌شود. چون اگر بخواهیم دستگاه اطفا حریق یا دستگاه راه‌پله دیگر تعبیه کنیم، هزینه سرسام‌آوی دارد. از مشکلات دیگر این است که مالکان پاساژ ممکن است در خارج کشور زندگی می‌کنند و مستاجران مغازه‌‌ها، زیر بار این هزینه و اقدام نمی‌روند که به حق هم است. در این موارد مراجع قضایی باید ورود پیدا کند و دستوری صادر کند تا کار نهایی شود.
عنایت‌زاده با بیان اینکه اکنون شهرداری در بخش‌های مختلف مسئولیت اخطار را به عهده گرفته است،گفت: کار اخطار و تعیین تکلیف به عهده وزارت راه و شهرسازی است و اکنون شهرداری تنها مانده است.
تکلیف قانونی سازمان برنامه و بودجه در اختصاص اعتبار به بخش پایش و هشدار ساختمان‌های ناایمن
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به شناسایی ساختمان‌های ناایمن اظهار داشت: ما اکنون با دو نوع ساختمان درگیریم؛ یکی ساختمان‌های قدیمی و یکی ساختمان‌های نوساز و بلند مرتبه ناایمن. کارگروهی با 10 تا 13 عضو برای شناسایی ساختمان‌های ناایمن تشکیل شده که معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری رئیس این کارگروه و مدیرکل راه و شهرسازی دبیر این کارگروه هستند و سایر اعضا شامل دادستان، رئیس برنامه و بودجه، نظام مهندسی، بنیاد مسکن، مدیرکل بحران هستند که به فراخور موضوعی به این کارگروه کمک می‌کنند.
امیر زاغیان افزود: 328 ساختمان شناسایی شده توسط شهرداری نیز در قالب چنین کارگروهی در گذشته شناسایی شده و به کار خود در سه حوزه معاونت مسکن و ساختمان، مقاومت ملی، مدیریت بحران و مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ادامه می‌دهند. از بعد از حادثه پلاسکو این کارگروه فعالیت خود را به صورت منسجم آغاز و این تعداد ساختمان ناایمن را شناسایی کرد.
وی بیان کرد: منطبق کردن این ساختمان‌ها با ضوابط بحث خاص خود را دارد، البته در قانون و مقررات پیش‌بینی شده چه مالک و چه مستاجر در قالب بهره‌بردار مطابق مبحث 22 مقررات ملی ساختمان موظف است این ساختمان‌ها را با شرایط استاندارد انطباق بدهد و ارگان و نهادی که باید به آنها اخطار تخلیه یا رسیدگی بدهد و بازوی اجرایی هر شهری است، شهرداری است. این کارگروه صرفا وظیفه شناسایی دارد و قوه اجرایی برای این کار ندارد.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد: عدول از اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی مغایر با پروانه ساختمان و نقشه‌های ضمیمه پروانه، تشکیل پرونده تخلفات ساختمانی برای کمیسیون ماده 100 به عنوان یکی از شاخص‌های شناسایی ساختمان‌های ناایمن مدنظر است.
وی ادامه داد: کل ماجرا در مورد ساختمان‌های ناایمن به دو موضوع ارزیابی و تشخیص و موضوع اقدام و فرایند اجرا و ضابط قضایی خلاصه می‌شود. مرحله اول آن یعنی شناسایی و احصای ساختمان‌ها، لیست و مکاتبات لازم صورت گرفته است. اما تذکرات لازم که در بازدیدهای چند سال پیش به شهرداری برای ساختمان‌های ناایمن و برای مثال یکی از پاساژهای چهارباغ صورت گرفته، اتفاقی نیفتاده و تذکرات را رعایت نکرده است.
زاغیان تصریح کرد: براساس بند "ز" ماده 14 قانون مرکز تحقیقات راه و شهرسازی وظیفه ارزیابی ایمنی و ... را بر عهده دارد. این بخش‌نامه از سوی وزارت کشور کامل است و در ماده آن16 سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده تا اعتبارات مربوط به بخش پایش و هشدار نیز تامین کند. پس دبیری این کارگروه با راه و شهرسازی است و اعتبارات هم باید از محل اعتبارات ماده 16 تامین کند و در نهایت در حوزه اجرا با حوزه شهرداری است که از ظرفیت سازمان آتش‌نشانی نیز بهره گرفته شود.
رئیس اداره گشت فنی ساختمان حوزه معاونت و شهرسازی شهرداری اصفهان در پاسخ به این سوال که چه نهادی متولی ابلاغ نهایی و رسیدگی به رفع تخلف و اصلاح ساختمان‌های ناایمن است، اظهار داشت: قانون تمام تکالیف را مشخص کرده است و براساس بند" ز"ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور، به صراحت اعلام کرده است که ارزیابی ایمنی ساختمان‌های بلند مرتبه در کلان شهرها در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش با راه و شهرسازی است.
وی افزود: وزیر کشور در تاریخ 7 خرداد ماه سال جاری روند را نیز اعلام کرده است. براساس ارزیابی که صورت می‌گیرد، شهرداری موارد و زمینه‌های ناایمن بودن ساختمان را احصا می‌کند و با مهلت مقرر به مالکان، متصرفان و دست‌اندرکاران ساختمان ابلاغ رفع خطر دهد. در صورت عدم رفع خطر، موارد را باید به مراجع قضایی ابلاغ کند.
موسوی‌زاده بیان کرد: با توجه به اینکه ارزیابی‌ها از سال 95 و با کارگروه تشکیل شده در شهرداری تشکیل داد، شهرداری نیز این ساختمان‌ها را توسط مناطق بررسی و حدود 300 ساختمان احصا شد. در بازدید دوم که اکنون در حال انجام است، دیده شده که مالکان به این ابلاغ‌ها توجه نکردند و اقدامی صورت نداده‌اند، چون بیشتر آنها هزینه‌بر است.
رئیس اداره گشت فنی ساختمان حوزه معاونت و شهرسازی شهرداری اصفهان بیان کرد: جلساتی با دادگستری، فرمانداری و استانداری برگزار شده و قرار شد ابلاغ‌های جدید زده شود، ولی باتوجه به اینکه در بند "ز" ارزیابی را به عهده راه و شهرسازی گذاشته، باید این ارزیابی توسط راه و شهرسازی به شهرداری ابلاغ شود و ما آن را به مراجع قضایی ابلاغ کنیم. مرجع قضایی باید وارد حکم شود و در صورت صدور حکم، شهرداری اقدام کند.
وی تصریح کرد: آمار ساختمان‌های ناایمن حاصل زحمت سه سال کارشناسان است که با جلسات با فرمانداری و دادستانی، مقرر شد برای دوره تکمیلی بررسی مجدد صورت گیرد. البته چون این بررسی نیز مدت زمانی را می‌طلبد، قرار شد که اولویت‌بندی انجام شود. اکنون این اولویت بندی در حال انجام است و به شهرداری مناطق اعلام می‌شود که مهلت تعیین‌شده را اعلام کنند و بعد از مهلت تعیین شده، اگر اقدام صورت ندهند، به مرجع قضایی معرفی شوند تا وارد حکم شود. مرجع قضایی نیز طبیعتا مدارک و مستندات قانونی را برای ورود به حکم نیاز دارد.
انتهای پیام/163/
