مروری بر عملکرد دولت «اشرف غنی» در مقابل ایران‌ ـ۳/ ایجاد تنش در روابط دیپلماتیک و تعاملات اقتصادی

خبرگزاری تسنیم به مناسبت یک‌سالگی فرار رئیس جمهور غربگرای افغانستان، به مرور کارنامه وی درباره چگونگی تعامل و ارتباط با جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به مناسبت یک‌سالگی فرار رئیس جمهور غربگرای افغانستان، به مرور کارنامه وی درباره چگونگی تعامل و ارتباط با جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

شش محور «همسویی با سیاست‌های عربستان سعودی و ضدیت با ایران»، «حمایت و تقویت گروه‌های تروریستی مخالف ایران»، «فارسی‌ستیزی نظام‌مند»، «ایجاد تنش در روابط کابل و تهران»، «عدم امضای پیمان جامع راهبردی علی‌رغم تلاش طرف ایرانی» و «ادعای نفت در برابر آب»، موضوعاتی است که به مناسبت سالگرد فرار اشرف غنی از کابل، طی چند گزارش تقدیم خوانندگان تسنیم می‌شود.

در سومین بخش از این «پرونده ویژه»، به رفتارهای تنش‌زای دولت غنی در حوزه روابط دیپلماتیک، مانع‌تراشی در مراودات اقتصادی و امنیتی پرداخته شده است.

1. ایجاد تنش در روابط تهران، کابل با اخراج دیپلمات‌های ایرانی

اقدامات ضد ایرانی دولت اشرف غنی در دو دوره ریاست جمهوری وی بر افغانستان، در مواردی بسیار آشکار و تنش‌زا شده و رسماً صورت عملیاتی به خود گرفته بود.

طی روز‌های پایانی سال 1398 اخباری دال بر شکل‌گیری تنش‌های سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی میان تهران و کابل منتشر شد که حتی کار به اخراج مقامات دیپلماتیک ایرانی و افغانستانی از جانب دو کشور کشیده شد؛ آن هم در شرایطی که افغانستان با چالش دو دولت مستقر مواجه بود و اساساً به نظر می‌رسید ایجاد تنش با همسایگان سودی برای کابل نداشته باشد.

العربیه فارسی به نقل از شبکه خبری طلوع نیوز در تاریخ پنج شنبه 19 مارس 2020 مدعی شد دو دیپلمات ایرانی در کابل به دلایل فعالیت‌های استخباراتی و عضویت در شاخه قدس سپاه پاسداران ایران از افغانستان اخراج شدند.

این گزارش مدعی است محمدرضا عبدالله آبادی که به‌عنوان رایزن فرهنگی سفارت ایران در کابل تعیین شده بود، در واقع برای انجام فعالیت‌های استخباراتی در اسفند 1394 به افغانستان آمده بود.

این ادعا در حالی مطرح شد که همین گزارش افزوده است فتح‌آبادی ازسال 1387 تا سال 1392 عهده‌دار مأموریت کنسولگری ایران در ننگرهار در شرق افغانستان بوده است.

تهران نیز در واکنش به این اقدام تنش‌زای دولت غنی، یک دیپلمات افغانستانی را از سفارت این کشور در تهران و دیپلمات دومی را از کنسولگری افغانستان در مشهد اخراج کرد.

این رفتار اشرف غنی درست زمانی انجام شد که در آن زمان عبدالله عبدالله نیز به موازات اشرف غنی، دولت خود را مستقر کرده بود و افغانستان با دو دولت مستقر به طور همزمان مواجه بود.

به باور تحلیلگران سیاسی اشرف‌غنی در حقیقت با اخراج دیپلمات‌های ایرانی این محاسبه سیاسی را کرد که از افغانستان یک پیام و پالس را به ریاض و واشنگتن که رقابت جدی با تهران داشتند، داد که در این رقابت دولت اشرف غنی جانب ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی را گرفته است، بنابراین برای آمریکایی‌ها و سعودی‌ها بهترین سناریو حمایت از دولت اشرف غنی بود تا هم‌سویی با دولت عبدالله عبدالله که نیم نگاهی به تهران داشت.

2. عدم امضای «پیمان جامع راهبردی» علی‌رغم تلاش‌های طرف ایرانی

با سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به کابل در 12 اردیبهشت 1391 پیمان استراتژیک آمریکا، افغانستان به امضای طرفین رسید و آمریکایی‌ها توانستند زمینه ماندن در فلات پامیر را برای دوره‌ای طولانی فراهم کنند. این پیمان به آمریکا اجازه می‌داد تا سربازان خود را در افغانستان برای ادامه آموزش نیروهای افغان و عملیات هدف‌مند علیه گروه القاعده نگاه دارد.

در واکنش به این اقدام دولت وقت افغانستان، تهران آن را عامل تداوم چرخه خشونت در همسایه غربی خود خواند.

بعدها نیز اعلام کرد ایران در چند وقت اخیر به صورت برادرانه به مقامات افغانی اعلام کرد که با امضای این معاهده موافق نیست، زیرا امضا و اجرای این معاهده به منافع بلندمدت ملت و دولت افغانستان آسیب می‌زند.

جدای از این محکومیت‌ها، تهران به دنبال بستن «توافقنامه جامع دوستی و همکاری» با کابل برآمد. این خواسته در جریان سفر 17 آذر 1392 کرزی به تهران اعلام شد.

در دیدار روحانی و کرزی عنوان شد که دو کشور مذاکراتی را برای امضای توافقنامه جامع دوستی و همکاری آغاز خواهند کرد.

آن سفر، نخستین سفر خارجی آقای کرزی پس از برگزاری لویه جرگه مشورتی بود که از او خواست توافقنامه امنیتی با آمریکا را امضا کند. کرزی در افتتاحیه این جرگه گفته بود که ایران به صراحت با توافقنامه مخالفت کرده است.

حسن روحانی نیز در دیدار با حامد کرزی گفت که ایران با حضور نظامی خارجی در منطقه، به ویژه در افغانستان مخالف است.

بعدها و برای نخستین بار در 29 خرداد 1396 بود که ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه از آغاز اولین دور مذاکرات تهیه سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان خبر داد.

در همین راستا، کمیته‌های پنج‌گانه‌ای از طرف دو کشور تعیین شدند تا حداکثر شش ماه این مذاکرات را به نتیجه برسانند و پیش‌نویس متن سند جامع همکاری‌های راهبردی دو کشور را جهت امضای مقامات ارشد تهیه کنند.

دی ماه 1397 با سفر معاون سیاسی وزارت خارجه به افغانستان تدوین سند راهبردی همکاری دو کشور وارد بعد جدیدی شد و به مرحله نگارش رسید. بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه در مورد این سفر به خبرنگاران گفت که مقدمات تدوین سند راهبردی همکاری‌های مشترک دو کشور در حال نگارش است و بر اساس تفاهمات صورت گرفته در آینده عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه برای بررسی این موضوع سفری به کابل خواهد داشت.

در 29 مرداد 1397 نیز بهرام قاسمی خبر از تشکیل کمیته‌های پنجگانه درباره سند جامع همکاری‌های راهبردی بین ایران و افغانستان داد و گفت که «وارد مرحله اتمام کار کمیته‌های پنجگانه بین دو کشور هستیم و هیئت‌هایی باید در سطوح لازم با اختیارات کامل بین ایران و افغانستان تبادل شود که در این زمینه در حال مذاکره هستیم و انتظار است که این هیئت‌ها مبادله شود ولی هنوز تاریخی برای این سفر مشخص نیست».

اما 28 تیرماه 1399 بود که سفر عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه به کابل بحث‌ها در مورد این سند راهبردی را روی زبان‌ها انداخت. معاون سیاسی وزارت امور خارجه در رأس یک هیئت سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای مذاکره در مورد سند جامع همکاری‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و همچنین دیدار با مقامات دولت افغانستان، تهران را به مقصد کابل ترک کرد.

عراقچی با حضور در نشست «چشم‌انداز روابط ایران و افغانستان، چالش‌ها و فرصت‌ها» که از سوی انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل برگزار شده بود در رابطه با سند جامع همکاری ایران و افغانستان، گفت: «برای تهیه این سند پنج کمیته تشکیل شده است که شامل کمیته‌های اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی اتباع و آب است. کار در سه کمیته فرهنگی، آب و اتباع پایانیافته است و در دو کمیته دیگر رایزنی‌ها و گفت‌وگوها ادامه دارد. بنای این سند که بخشی از سند جامع بین دو کشور است این است که صلح بین دو کشور را به یک امر دائمی تبدیل کند و اینکه دو کشور در هیچگونه ائتلاف، اتحاد و پیمانی با کشوری ثالث علیه کشور طرف مقابل شرکت نکنند. در این سند بر موضوع مقابله با تروریسم و همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تأکید شده است».

اما بهادر امینیان، سفیر ایران در افغانستان در 9 مرداد 1399 در نشست شورای مشورتی دیپلماسی اقتصادی خراسان رضوی در استانداری خراسان رضوی از نهایی شدن این سند راهبردی تا دو ماه آینده خبر داد و گفت که «کشور افغانستان در ابعاد اقتصادی، تمدنی، سیاسی و راهبردی برای ایران اهمیت فراوانی دارد و باید یک برنامه‌ریزی جدی برای افغانستان به منظور توسعه روابط از همه جوانب انجام گیرد. بسیاری از مشکلات در روابط بین ایران و افغانستان در این سند مورد توجه قرار گرفته است و این سند راهگشای بسیاری از مسائل بین دو کشور خواهد بود».

درباره ضرورت امضای این سند، کارشناسان مسائل منطقه‌ای معتقدند ایران و افغانستان به دلیل مجاورت و همسایگی به عنوان اجزاییک سیستم تلقی می‌شوند و بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند، لذا باید ایران و افغانستان دو متحد جدایی‌ناپذیر باشند.

از سوی دیگر فرصت‌های اقتصادی بین دو کشور باعث می‌شود، تهران و کابل بتوانند در زمینه‌های مختلف مشارکت‌های راهبردی داشته باشند و در مسیر سود متقابل گام بردارند.

تحلیلگران معتقدند یک سند راهبردی قابل قبول دو طرفه که به تأمین امنیت منجر شود و راه توسعه افغانستان را باز کند، به سود هر دو کشور خواهد بود.

با این همه، تلاش‌های طرف ایرانی آن طور که باید از سوی دولت اشرف غنی به دلیل وابستگی وی به غرب و به ویژه آمریکا مورد توجه لازم قرار نگرفت و خبری از امضای این توافقنامه نشد.

 

3. مانع‌تراشی برای فعالیت نهادهای اقتصادی ایران در افغانستان

دولت اشرف غنی در یک همراهی علنی با سیاست‌های تحریمی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی با ایجاد موانع مختلف و محدودیت‌های بانکی، مانع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی اتباع ایرانی در افغانستان می‌شد، از عدم افتتاح حساب گرفته، تا عدم امکان ارسال پول از بانک‌های ایرانی به بانک‌های این کشور و در نهایت لغو کردن جواز آرین بانک، تنها بانک ایرانی در افغانستان.

مجوز آرین بانک که سال 2004 میلادی با سرمایه گذاری مشترک بانک‌های ملی و صادرات ایران در کابل آغاز به کار کرده بود پس از ایجاد محدودیت‌ها، در سال 2019 میلادی به بهانه «نقض قوانین بانکداری» توسط دولت اشرف غنی لغو شد.

آرین بانک با هدف حل مشکلات مالی، ‌اقتصادی و بازرگانی موجود میان دو کشور و تسریع امور و حضور بازرگانان ایرانی در افغانستان ایجاد شده بود.

«ایمل هاشور» سخنگوی وقت بانک مرکزی افغانستان در توضیح این اقدام گفته بود: در این تصمیم هیچ انگیزه سیاسی وجود نداشت و تمام تصمیم‌ها در پرتو مسائل اقتصادی و به خصوص بخش مالی گرفته می‌شود!

ادامه دارد...

انتهای پیام/.

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط