گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی نفت، قراردادهای معطل در کشورهای اروپایی را پیگیری می‌کند
شرکتهای اروپایی طرف قرارداد دو گزینه پیش‌رو دارند، نخست تحویل تجهیزات و کالاها طبق مفاد قراردادها یا بازگشت مبالغ پیش پرداخت‌ها با سود آنها؛ در غیر این صورت کارگروه‌های حقوقی مستقر در اروپا اقدامات لازم جهت استیفای حقوق طرف ایرانی را انجام خواهند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالحسین بیات، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، روز چهارشنبه، 26 مردادماه، در حاشیۀ بیست و دومین نشست شورای عالی پروژه‌ها گفت: یکی از دلایل عقب‌ماندگی برخی از طرح‌های کنونی حوزه نفت و انرژی، عمل نکردن طرف‌های خارجی از جمله بعضی از شرکتهای معروف آلمانی به تعهدات قراردادی‌شان است.
وی با انتقاد از خوش‌بینی بیش از حد برخی مدیران پیشین به طرف‌های خارجی، گفت: شواهدی وجود دارد که بعضی از امضاکنندگان قراردادها بدون توجه به موارد قانونی و تحت تأثیر شرکتهای خارجی و عوامل داخلی‌شان اقدام کرده‌اند.
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: به‌طور خلاصه بیان می‌کنم، افرادی که قراردادهایی را در گذشته امضا کرده‌اند که ضد منافع کشور و مردم بوده، باید پاسخگوی مراجع حقوقی و ذی‌صلاح باشند.
بیات ادامه داد: در برخی از پروژه‌های نیمه‌تمام، با شرکتهای صنعتی بزرگ اروپایی از جمله بعضی از شرکتهای آلمانی، قرارداد ساخت و تهیه کالا و تجهیزات منعقد شده است اما شرکتهای اروپایی که بعضی از آنها نیز از برندهای تجاری معروف هم هستند با وجود دریافت پیش‌پرداخت، تجهیزات و کالاهای خریداری شده را به بهانه‌های مختلف از جمله تحریم‌ها و سوء‌استفاده از برخوردهای دوستانه‌ای که زمان انعقاد قراردادها از طرف کشور ما نشان داده شده است، تحویل نداده‌اند. این درحالی است که تاریخ انعقاد قراردادها به پیش از تحریم‌های ظالمانه برمی‌گردد.
وی افزود: عدم‌جامعیت قراردادها، خوش‌بینی بیش از حد به خارجی‌ها، وابستگی برخی عناصر دخیل در قراردادها به خارج کشور و بازی عوامل آنها، زمینه را برای انعقاد قراردادهایی غیر جامع فراهم کرده بود که سبب تأخیر در تحویل تجهیزات و کالاها شد؛ یکی از دلایل مهم تأخیر در تکمیل پروژه‌ها، همین انعقاد قراردادهای غیرجامع است.
بیات گفت: شرکتهای بزرگ اروپایی که قرارداد همکاری امضا و پیش‌پرداخت نیز دریافت کرده‌اند حتماً باید تجهیزات و کالای فروخته شده را با فوریت تحویل دهند، در غیر این‌صورت با اقدامات حقوقی شدید در محاکم اروپایی مواجه و اسامی آنها در مطبوعات داخلی و بین‌المللی اعلام خواهند شد؛ گروه‌هایی حقوقی برای استیفای حقوق شرکت‌ها تشکیل و هم اکنون در خارج کشور از جمله در آلمان مشغول پیگیری حقوقی قراردادها هستند.
وی تأکید کرد: ارسال تجهیزات و کالاهای خریداری شده مطابق قراردادهای رسمی و معتبر به عنوان گزینه اولویت‌دار نخست و یا بازپرداخت پیش‌پرداخت‌ها به همراه سود آنها، دو گزینه پیش رو طرف‌های قراداد است؛ ضمن اینکه تصمیم گرفته شده است شرکت‌هایی که در پیروی از تحریم‌های ظالمانه سبب زیان طرف ایرانی در این پروژه‌ها شوند، فرصتی دوباره به آنها برای حضور در صنعت نفت و همچنین سایر صنایع ایران داده نشود.
بیات گفت: در زمینه قراردادهای مورد نظر، توان کشور موقعیت خوبی دارد و در مذاکره با شرکتهای خارجی بدعهد، گزینه سومی روی میز قرار نمی‌گیرد زیرا برخلاف گذشته، هم اکنون توان داخل برای ساخت انواع تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها در سطح مناسب و کیفیت قابل رقابت با تجهیزات ساخت شرکتهای بزرگ اروپایی قرار دارد و دوم اینکه امروزه کشورها و شرکتهای توانمند دیگری جهت جایگزینی آنها در دسترس ایران است.
انتهای پیام/