آیا مساجد سنگرند؟ | مردمی کردن مساجد نباید منجر به بی‌مسئولیتی نهادهای حاکمیتی شود
دبیر کمیته تخصصی تدوین سند ملی مسجد معتقد است: مساجد رکنی اساسی در اتصال حکمرانی اسلامی به شبکه مردمی هستند اما مردمی کردن آن‌ها نباید به بی‌مسئولیتی نهادهای حاکمیتی منجر شود.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، 15 مرداد 1399 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین سند ملی توسعه، گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامان بخشی و راهبری آن بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی قرار داده شد و بنیاد هدایت نیز از سوی سازمان عهده‌دار این امر شد. اکنون با گذشت چیزی حدود 20 ماه خروجی مشخصی از تدوین این سند ارائه نشده جز آن‌که پیش‌نویسی از آن تهیه و جهت نظرخواهی در اختیار نهادهای مربوطه قرار گرفته است.
در هین رابطه با محمد همایونفر، دبیر کمیته تخصصی تدوین سند ملی مسجد، درباره ابعاد این سند به گفت‌وگو نشستیم. وی ابتدا با اشاره به این که سند ملی مساجد، سندی راهبردی و بالادستی ذیل سند مهندسی فرهنگی کشور در موضوع مسجد است، گفت: این سند وظیفه حکمرانی در خصوص مسجد در نظام اسلامی را تبیین می‌کند و به ظرفیت‌ها، رویکردها و راهبردها می‌پردازد. از ابعاد دیگر سند این است که مسائل اساسی مسجد را به خوبی تبیین می‌کند؛ چالش‌ها، نیازها و مشکلات در این دامنه مفهومی قرار دارد؛ بنابراین باید توقعی واقع‌بینانه از این سند داشت.
این سند برای این نوشته نمی‌شود که به تمام مسائل جزئی اداره یک مسجد پاسخ دهد بلکه برای ساماندهی مواجهه کلی جمهوری اسلامی و نهادهایش در امر مسجد تنظیم می‌شود. با این وصف، سندی کاربردی برای ائمه جماعات یا هیئت امنای مساجد نیست تا در پرتو آن مساجد خود را جهت‌دهی کنند، بلکه سندی راهبردی برای نهادهای نظام است، یعنی آن‌ها که بودجه‌هایی را برای ساماندهی مساجد دریافت می‌کنند. این سند در این مقام است. منتها خوانشی که از این سند بین برخی وجود دارد اینچنین است که این سندی جامع، برای همه عوامل مداخله‌گر در امر مساجد و برای بلندمدت است. در واقع ساختار سند، مدیریتِ بر مسجد است نه در مسجد.
وی با اشاره به این‌که سند ملی مساجد زمان‌دار و پویاست، افزود: قرار است این سند مدام به‌روزرسانی شود و طی آن، نهادهای نظام، تکلیف‌شان با امور مسجد مشخص شود. بر این اساس امر مسجد به اداره هرچه بیشتر مردمی نزدیک‌تر شود و دخالت نهادهای حاکمیتی در سطح تأمین زیرساخت، پشتیبانی و تنظیم‌گری باشد و دخالت‌های تصدی‌گرایانه و دولتی در اداره امور در مساجد به حداقل برسد.
همایونفر با اظهار گلایه از وضعیت موجود در امر مسجد گفت: یک نهاد عاقله‌ای باید باشد تا بتواند تمام نهادهای مرتبط با مسجد را هم‌افزا کند؛ هرچند پیشینه چنین اسنادی به دولت آقای خاتمی و تصویب ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور و بعد در مقام اجرا در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد باز می‌گردد، اما تحول خاصی دیده نشد تا این‌که در دولت قبل کلاً کار متوقف شد و اکنون سعی در احیای آن با شکل مناسب‌تری داریم. این نهاد بالادستی باید روابط نهادها در امور مساجد را مشخص کند. مهم‌تر از همه این است که این نهاد بالادستی باید مطالبات کلان را در امور مساجد از دولت و مجلس پیگیری کند؛ تاکنون هیچ نهاد مشخصی این مطالبه را نداشته است و در واقع جایی نبوده که به عنوان نهاد راهبر و مسئول برای مسجد دلسوزی کند و دنبال منافع سازمانی خاصی هم نباشد؛ نهادهایی می‌شناسیم که برای مسجد بودجه می‌گیرند، اما ممکن است آن را در امور دیگری نیز خرج کنند! نهادی برای مطالبه از این مسائل نبوده است.
نظام اسلامی نباید از تأمین نیازهای ضروری مساجد شانه خالی کند
دبیر کمیته تخصصی تدوین سند ملی مسجد با انتقاد از اداره کردن مردمی مساجد گفت: اعتقاد دارم مسجد، مردمی است و باید مردمی اداره شود، اما نظام اسلامی نمی‌تواند از نقش خود در تأمین زیرساخت‌ها و پشتیبانی‌های ضروری شانه خالی کند؛ یعنی معتقدم همچنان که نباید مساجد را بخشنامه‌ای اداره کرد، اما باید از لحاظ زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تأمین و آموزش ائمه جماعات و مدیران توانمند، برای احیای ظرفیت‌های بی‌نظیر اجتماعی و فرهنگی مساجد را پشتیبانی کرد. بسیاری از مسائل از جمله نیازهای تقنینی و سیاست‌های مرتبط با تدارک، طراحی، توسعه و عمران مساجد در شهرسازی‌ها و شهرک‌ها از عهده مردم خارج است. توزیع مناسب زیرساخت‌ها بر اساس آمایش سرزمینی و نیازهای جمعیتی قطعاً از وظایف حاکمیتی است و بسیاری مسائل از جمله ساماندهی نیازهای اطلاعاتی مساجد در امر برنامه‌ریزی‌های کلان در این راستا قرار دارد.
حکومت نباید وظایف ذاتی خود در امر مسجد را بر دوش مردم بگذارد
وی افزود: تدابیری باید اندیشیده شود تا کرامت امام جماعات حفظ شود تا مجبور نباشند برای تأمین هزینه‌های اولیه خود به فعالیت‌های غیر مرتبط و وامدار شدن به افراد گرفتار شوند. منابع و چرخه اقتصاد مذهبی چرا نباید صرف مساجد شود؟ چرا نباید ساز و کارهای ساماندهی چرخه اقتصاد مذهبی در خدمت احیای کارکردها مساجد قرار گیرد؟ نباید توقع نداشته باشیم مردم علاوه بر پرداخت تمام تکالیف مالیِ شرعی خود و وجود انواع منابع در امور خیر و وجوهات و اوقاف و رَقبات، باز هزینه آموزش و توانمندسازی زندگی امام جماعت را تقبل کنند. مردم به اندازه کافی در مضیقه قرار دارند. بارها گفته‌ام و باز می‌گویم که مسجد در کالبد نهادهای یک نظام اسلامی یک رکن اصلی است که در جهت اتصال حکمرانی اسلامی به شبکه مردمی قرار دارد و نظام اسلامی نه صحیح است و نه به صلاح است که با ملاحظه کاهش هزینه‌ها، وظایف ذاتی خود را بر عهده مردم بگذارد و کنار بکشد؛ در این صورت نباید شاهد تحولی خاص باشیم و صرفاً خودمان را درگیر نظریه‌‌پردازی‌های انتزاعی کنیم که آن‌ها هم بدون فراهم شدن زیرساخت‌های مطلوب، محقق نخواهند شد.
دبیر کمیته تخصصی تدوین سند ملی مسجد با تأکید بر این‌که اگر مردمی کردن اداره مساجد درست فهم نشود، این راهبرد ضروری ممکن است نتیجه عکس دهد، گفت: اگر مردمی کردن اداره مساجد درست فهم نشود، این راهبرد ضروری ممکن است نتیجه عکس دهد، اگر مردمی کردن به معنای بار کردن هزینه‌های زیرساختی به مردم باشد تا هزینه‌های حاکمیت کم شود، نامش مردمی کردن نیست. اگر به معنای تقویت مردم با پشتیبانی، تأمین زیرساخت و تنظیم‌گری باشد تا مردم خود کار را دست بگیرند و دولت و حاکمیت درگیر تصدی در اداره مسجد نباشند، صحیح است.
همایونفر در بخش دیگری از سخنانش درباره چالش انتخاب ائمه جماعات گفت: بدون تعارف باید بگوییم نصب ائمه جماعات تحمیلی و نیز بی محلی به خواست و انتخاب مردم، مفید و چاره‌ساز نیست، بلکه ساز و کارهای غلط را باید اصلاح کرد تا گزینه‌ها و قدرت انتخاب مردم در ائمه جماعات بالا برود. حوزه‌های علمیه باید به صورت جدی کار تربیت امامان جماعت با مهارت‌های اداره امور یک مسجد را بر عهده گیرند. در حقیقت یکی از اصلی‌ترین خروجی حوزه‌های علمیه باید تربیت ائمه جماعت و تربیت مدیران مسجد باشد. امام جماعتی که باید قابلیت اداره مسجد و نیز دانش و مهارت کافی را داشته باشد.
انتهای‌پیام/