افزایش ورودی پرونده‌های غیرفرجامی به دیوان عالی کشور نگران‌کننده است
رییس دیوان عالی کشور ضمن اظهار نگرانی از آمار بالای پرونده‌های غیرفرجامی گفت: پیشنهاد اصلاحات در برخی مواد قانونی را ارائه داده‌ایم، امیدواریم هر چه سریع‌تر در این زمینه تصمیم‌گیری شود تا فشار کاری که بر دوش قضات دیوان قرار دارد، کاهش یابد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی سه‌شنبه یک شهریور ماه با حضور حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور و نیز حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه و حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور برگزار شد.
هر چه سریع‌تر در مورد موضوع اصلاح مواد قانونی تصمیم‌گیری شود
در این نشست حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور پس از تسلیت به مناسبت شهادت امام سجاد (ع) تصریح کرد: در جلسه مسئولان عالی قضائی بارها بیان کردهام، ورودی پرونده‌های غیرفرجامی در دیوان عالی کشور بسیار بالاست و این موضوع موجب شده است وقت رسیدگی به پرونده‌های فرجامی طولانی شود.
وی افزود: متأسفانه بخش زیادی از وقت قضات دیوان عالی کشور، صرف رسیدگی به پروندههایی مثل حل اختلاف، احاله و اعاده دادرسی می‌شود در حالی که رسیدگی به پرونده‌های فرجامی اهمیت بسزایی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
مرتضوی‌مقدم در ادامه ضمن اظهارنگرانی از آمار بالای پرونده‌های غیرفرجامی و فشار مضاعف به همکاران قضائی گفت: پیشنهاد اصلاحاتی به معاونت حقوقی قوه قضائیه در برخی مواد قانونی را ارائه داده‌ایم، إن‌شاء الله تدابیر ویژه‌ای در این خصوص اندیشیده شود و هر چه سریع‌تر در این زمینه تصمیم‌گیری شود تا فشار کاری که بر دوش قضات دیوان قرار دارد کاهش یابد.
اظهارات قضات پیرامون جایگاه قضا و قضاوت، مسائل دادرسی و مشکلات معیشتی قضات و کارمندان اداری
در ادامه تعدادی از قضات دیوان عالی کشور به بیان نقطه نظراتی پیرامون لزوم آسیبشناسی در خصوص افزایش وارده‌ها، اعاده دادرسی، اجرای احکام، قضازدایی و ... پرداختند و بر ساماندهی اعاده دادرسی تأکید کردند.
رئیس شعبه 35 دیوان عالی کشور به مسائل موجود در دادرسی، اعاده دادرسی و اختصاص امکانات رفاهی اشاره و بر حل مشکلات معیشتی همکاران قضائی و اداری تأکید کرد.
رئیس شعبه هجدهم دیوان عالی کشور نیز در این جلسه به اهمیت قضازدایی، اتخاذ راهکارهایی برای کاهش وارده پرونده و آسیب شناسی مشکلات موجود در دادرسی اشاره کرد.
یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور، لزوم اجرای به هنگام احکام مفسدین و اخلالگران نظام اسلامی را خواستار شد.
رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور بر رعایت شأن قضات دیوان عالی کشور در اصلاح قانون نظارت بر رفتار قضات تأکید کرد.
یکی از مستشاران دیوان عالی کشور بر تصویب صریح و روشن قوانین و حفظ شأن و احترام قضات پیشکسوت و دارای تجربه تأکید کرد.
مشکل دیوان عالی کشور برای ارتقای کارآمدی، اصلاح برخی مواد قانونی است
در ادامه جلسه صدقی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با بیان اینکه قوه قضائیه یعنی دادگاه و در رأس آن دیوان عالی کشور است، گفت: مشکل دیوان عالی کشور برای ارتقای کارآمدی اصلاح برخی مواد قانونی است اما این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است.
وی در ادامه بر لزوم رفع مشکلات در زمینه جذب نیروی انسانی در دیوان عالی کشور تأکید و اظهار کرد: انتظار می‌رود تدابیری در این خصوص اندیشیده شود و در زمینه مسائل مالی و اداری کارگروهی با حضور معاون مالی و پشتیبانی و معاونت منابع انسانی تشکیل شود.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور افزود: مقام معظم رهبری تعابیر بسیار خوبی در مورد دیوان عالی کشور دارند و دیوان عالی کشور قلب نظام قضائی کشور است اما متأسفانه نگاهی که به قضات و جایگاه دیوان عالی کشور وجود دارد متناسب با شأن آنها نیست و از نظر پشتیبانی و امکانات نیز ما با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستیم و هر تصمیم و اقدامی که منجر به تضعیف دیوان عالی کشور می شود باید اجتناب شود.
معاون اول دستگاه قضا: بدون تعارف، دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی است
در ادامه این حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول دستگاه قضا ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام زین‌العابدین(ع) و گرامیداشت هفته دولت گفت: دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی است و این جایگاه همانگونه که قضات حاضر در جلسه بیان کردند باید تقویت شود و باید جایگاه رفیع قضا و دادگستری در جامعه برای عموم مردم تفهیم شود.
وی در ادامه یادآوری کرد: زمانی که در معاونت حقوقی قوه قضائیه مسئولیت داشتم، کار اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به صورت جهادی آغاز شد و به صورت طرح و لایحه اماده ارسال به مجلس بود اما متأسفانه بلاتکیلف ماند، ریاست قوه قضائیه ماه گذشته دستور داد که این مسئولیت را شخصاً بپذیرم و إن شاء الله با توجه به اهمیت و ضرورت این مسأله تا هفته آینده به صورت طرح در مجلس مطرح خواهد شد.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با مشکلات مطرح شده در خصوص مشکلات معیشتی همکاران قضائی و اداری گفت: یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن مبحث ساماندهی حقوق و پرداختیها، شایعات غیرواقعی است که در فضای مجازی در خصوص افزایش حقوق قضات منتشر می‌شود.
وی در ارتباط با موضوع کسورات و معوقات که یکی از قضات به آن اشاره کرد، ادامه داد: در تلاشیم جلسه‌ای با معاونت مالی برگزار شود و نمایندگانی از قضات در این جلسه شرکت و نظرات خود را ارائه دهند.
انتهای پیام/
